اسطنبول (وكالات)
يبذل مؤيدو التعديلات الدستورية لتعزير صلاحيات الرئيس التركي والمعارضون لها آخر المحاولات لإقناع الناخبين، قبل يوم من وقف الحملات المتعلقة بالاستفتاء، فيما ارتفع منسوب القلق الأمني أمس، مع اعتقال خمسة يشتبه بأنهم إرهابيون.
وتوقعت استطلاعات الرأي نتيجة متقاربة لاستفتاء يوم غد الأحد، على الرغم من الأفضلية الملحوظة لحملة التي تأمنت لـ«نعم» بالنسبة للإمكانات وساعات البث. وسيجري الاستفتاء في ظل قانون الطوارئ الذي تم فرضه الصيف الماضي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، والذي شهد اعتقال نحو 47 ألف شخص.
ويرى المراقبون في الاستفتاء نقطة تحول في تاريخ تركيا المعاصر لن تؤثر على شكل النظام السياسي فحسب، بل أيضاً على العلاقات مع الغرب.
وفي حال تم اعتماد النظام الجديد فسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، ما سيسمح للرئيس بتعيين الوزراء وجعل كل مؤسسات الدولة تحت سلطته.
وزادت المخاوف الأمنية أمس مع إعلان الشرطة توقيف خمسة أشخاص في اسطنبول يشتبه بتخطيطهم لهجوم قبيل الاستفتاء.
وبدا أن جدلاً جديداً برز في اللحظة الأخيرة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الرئيس في معركة التعديلات حزب الحركة القومية. فقد اقترح مستشار لأردوغان هذا الأسبوع تشكيل نظام فيدرالي في تركيا في حال فازت الـ «نعم»، وهو أمر محرّم بالنسبة إلى القوميين. ورد دولت بهتشلي زعيم الحركة القومية بسرعة قائلًا بأنه قد يعزل أي مستشار له في حال قام بتعليقات مماثلة. وأجاب أردوغان، «هل سمعت مني بشيء من هذا القبيل؟ لا».
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس، إن تركيا قد تعيد النظر أو تعلق جميع الاتفاقات المرتبطة باتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يقدم الاتحاد رداً إيجابياً في مسألة رفع التأشيرة عن الأتراك المسافرين إلى دوله.
عدد اليوم
