تونس (الاتحاد)
دعا حزب تونسي السلطات في بلاده فتح ملف شبهة التمويل القطري لحركة النهضة الإسلامية، معتبراً أن الملف خطير، ويتطلب التدخل السريع لمحاربة الفساد، وتطبيق القانون، ومقاومة تدخل أي بلد أجنبي في الشؤون الداخلية لتونس.
وأكد الحزب الدستوري التونسي، في بيان له، مساء الخميس، أنه سيواصل معركته القضائية بخصوص هذا الملف إلى النهاية، وسيطلب قريباً إحالة قضيته ضد الحركة على أحد قضاة التحقيق المعني بالقطاع الاقتصادي والمالي.
وشدد البيان على أن الشبهة جدية مع توافر الأدلة.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قد صرحت منذ أيام أن حزبها سيحلّ حركة النهضة إذا وصل للحكم، مؤكدة في كلمة لها خلال اجتماع عام بمناسبة الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال، إن هناك إثباتات عن تورط حركة النهضة في جرائم إرهابية داخل تونس وخارجها.
ودعت موسي إلى ضرورة محاسبة حركة النهضة، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري الحر لجأ للقضاء ضدها، مضيفة أن حزبها سيحارب «النهضة» بقوة القانون. وكان الحزب الدستوري قد أعلن عن أدلة قدمها لتوثيق تلقي حركة النهضة الإسلامية – إخوان تونس – مليارات قطرية عقب «انتفاضة 14 يناير 2011»، وضلوعها في تجنيد مقاتلين تم تسفيرهم إلى بؤر الوتر للمشاركة في زعزعة استقرار الدول العربية من سوريا إلى ليبيا والعراق، فضلاً عن تورط الحركة في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بتحريض الدوحة. وقالت عبير موسى: «إنّ بحوزة حزبها أدلة تثبت إدانة حركة النهضة بتلقي أموال أجنبية مشبوهة»، مضيفة أنّ تمويل قطر لحركة النهضة جاء نتيجة وجود أجندة قطرية تعمل على تمريرها». كما تطرقت إلى إعلان ليلى شتاوي رئيس لجنة التحقيق في تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر، وأنّ اسم الإخواني الليبي «عبد الحكيم بالحاج» تكرّر في جميع المحاضر المعنية بهذه القضية.
عدد اليوم
