بحث زيادة نسبة التوطين في قطاع التأمين بأبوظبي

عُقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس اجتماع مشترك بين المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتوطين وممثلي شركات التأمين الوطنية العاملة في إمارة أبوظبي ومعهد الدراسات المصرفية في أبوظبي وذلك بهدف بحث إيجاد آلية مشتركة لزيادة نسبة المواطنين العاملين في قطاع التأمين في الإمارة والسبل الكفيلة لتحقيق هذه الزيادة وبما يعزز من مساهمة الكفاءات المواطنة في قطاع التأمين بإمارة أبوظبي. وأكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الاجتماع أهمية تعزيز تواجد المواطنين ومساهمتهم الفعلية والعملية في تقديم أفضل الخدمات التأمينية من خلال شركات التأمين الوطنية العاملة في إمارة أبوظبي. وأعربت الغرفة عن استعدادها التام لدعم إيجاد نظام وآلية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين لتوفير أفضل الفرص للمواطنين للعمل في قطاع التأمين في الإمارة بعد تأهيلهم وتزويدهم بأفضل المهارات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم وواجباتهم الوظيفية في هذا المجال على أكمل وجه وبأفضل صورة ممكنة وبما يعزز من مشاركة المواطنين في هذا القطاع الحيوي والهام. وعرض مجلس أبوظبي للتوطين الجهود التي يبذلها لمساعدة المواطنين وتأهيلهم للعمل في شركات التأمين، حيث يعد المجلس دورات وبرامج تدريبية لعدد من المواطنين الراغبين في العمل بهذا القطاع، ليتم تدريبهم وتأهيلهم تأهيلاً عملياً في شركات التأمين وبعد ذلك يتم العمل على توظيفهم في شركات التأمين العاملة في إمارة أبوظبي. وهذا البرنامج مدته 6 أشهر يحتوي على تدريس وتدريب نظري وعملي وتزويد المشاركين بالمهارات الفنية الأساسية التي تمكنهم من القيام بمهامهم حين الالتحاق بالعمل في شركات التأمين، ويتم التنفيذ والإشراف على هذا البرنامج من قبل إدارة معهد الدراسات المصرفية في أبوظبي.