الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تعقد اجتماعاً لممثلي الجهات المعنية بتطبيق نظام سجل التراخيص الموحد

«الاقتصاد» تعقد اجتماعاً لممثلي الجهات المعنية بتطبيق نظام سجل التراخيص الموحد
18 ابريل 2010 22:46
عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعا في مكتب الوزارة بدبي مع ممثلي الجهات المعنية بحجز الأسماء التجارية والتراخيص على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بضرورة استعراض ومناقشة النقاط التي ستتضمنها وثيقة المتطلبات التي سيتم التوقيع عليها من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع وذلك بعد تقييم واعتماد ملاحظات الوزارة والدوائر المحلية. وتستهدف وثيقة المتطلبات التي سيتم توقيعها من قبل الأعضاء المعنيين بالأسماء التجارية والتراخيص ويستند عليها في البرنامج الإلكتروني المتعلق بسجل التراخيص الموحد، منع تكرار الأسماء التجارية على مستوى الدولة. وشارك في الاجتماع ممثلو دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين وبلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان. وتحرص وزارة الاقتصاد على إشراك جميع الجهات المعنية بحجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص في الدولة في سياق عملية إنشاء سجل التراخيص الموحد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي وضمان تنمية مستدامة متوازنة وجودة حياة عالية للمجتمع وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية والتي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتطوير المنظومة التشريعية في المجال الاقتصادي. وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن الوزارة حريصة على عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المحلية المعنية بحجز الأسماء التجارية والتراخيص في مختلف إمارات الدولة وذلك تنفيذاً لخططها الرامية الى توفير أفضل خدمة متاحة في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء على الصعيدين المحلي أو الأجنبي تواكب التقدم السريع الذي يشهده العالم وتجذب الاستثمارات والأسماء التجارية للعمل في مختلف إمارات الدولة. وشدد على أهمية توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية بين مختلف الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء التجارية وذلك ضمن متطلبات تطبيق نظام سجل التراخيص الموحد الذي يهدف إلى منع تكرار الأسماء التجارية بين مختلف الإمارات. وأكد الشحي أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية الشاملة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق معدلات عالية في النمو من أبرزها تطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية، وذلك من خلال سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات المجتمع بها بهدف تعزيز القدرات في مجال التشريعات، بما يضمن متابعة وتطبيق التشريعات والتزامات الدولة في الاتفاقيات بالتعاون مع الجهات المعنية والشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص كذلك المشاركة الوطنية الفاعلة في الاقتصاد الوطني كون منظومة التشريعات القانونية تلعب دوراً هاماً في تنظيم النشاط الاقتصادي عامة والحركة الاقتصادية خاصة. وأكد حرص الوزارة على تنفيذ السياسات الرامية إلى توحيد كافة الإجراءات الخاصة بحجز الأسماء التجارية لما لها من الأثر في منع عدم تكرار الأسماء التجارية وحسن التنسيق لتنظيم إجراءات الحجز لما في هذا الشأن من أهمية في تطوير العمل التجاري داخل الدولة. بدوره، أشار حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي لشؤون الشركات التجارية في الوزارة إلى أنه يوجد بعض المشاكل في الآلية المتبعة حالياً، حيث يوجد لكل إمارة سجل خاص بها وهذا الأمر أوجد إشكالية في تكرار الأسماء من جهة وإشكالية أيضاً لدى متخذ القرار بالنسبة للبيانات المجمعة لديه وهي بهذا الشكل تكون غير مكتملة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©