الفجيرة (الاتحاد)
ناقشت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية خلال اجتماعها مع المحامين العاملين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية، ومندوبي مكاتب المحاماة، باعتبارهم من الشركاء الاستراتيجيين للمحكمة،التعديلات الجديدة للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992. واستبدال قلم الكتاب بمكتب إدارة الدعوى، وتوضيح آلية عمل مكتب إدارة الدعوى كما تطرق الاجتماع إلى الطرق الجديدة في الإعلانات القضائية، التي نص عليها القانون، وبيان ما هو مطلوب من المحامين وموكليهم حيال هذا التعديل. وتسعى المحكمة إلى تفعيل التواصل معهم لتحقيق الاستفادة من الشراكة ولتعزيز دورهم في تطوير الخدمات والارتقاء بها.
وحضر الاجتماع، المستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، والقاضي عادل يحيى، ومحمد الملاحي مدير الخدمات القضائية، بالإضافة الى رؤساء الأقسام بالمحكمة، وعدد من المحامين والمحاميات ومندوبي مكاتب المحاماة.
وتم في الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المشتركة بين الطرفين، ووضع حلول للعديد من العقبات التي تعتري عمل المحامين في المحكمة، وتقديم مبادرات مشتركة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.
ومن جهته، تحدث القاضي عادل يحيى المشرف على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة عن المواد التي شملها التعديل الأخير من قانون الإجراءات المدنية على وجه التفصيل.
عدد اليوم
