صغار خلف مقود السيارات تسببوا بوفاة 7 في رأس الخيمة

محمد ش ، مواطن من رأس الخيمة ،لم يتعد عمره ال16 عاماً، لقي حتفه العام الفائت بعد اصطدام سيارته بعمود إنارة في منطقة الظيت · وكان محمد ،على الرغم من عدم تملكه للمهارة الكافية بقيادة السيارة ، عمد ليلة مقتله إلى التسلل من منزله في الثالثة فجراً وخرج بسيارة والده بسرعة جنونية· قصة محمد ومأساة عائلته تشكل حلقة ضمن سلسلة من حوادث سير مشابهة يتسبب بها أحداث ما دون ال،18 وتشير احصائيات إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة إلى أن قيادة صغار السن للسيارات تسببت ب 11% من مجمل حوادث السير في رأس الخيمة العام الفائت وأدت إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 28 شخصاً بينهم 6 اصيبوا إصابات بالغة· وتنص المادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنه 1995 في شأن المرور والسير المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنه 2007 ، على أن عقوبة القيادة بدون رخصة تبدأ بدفع غرامة مالية لا تقل عن 5000 درهم وتصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، وتنص المادة 57 من القانون نفسه على أنه لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله ذلك وتحدد عقوبة المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 200 درهم أو الحبس لمدة شهر· ويحدد قانون السير والمرور الاتحادي السن القانوني للحصول على رخصة ب 18 عاماً وينص على أن الشخص في هذه السن لدية المعرفة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالسير والمرور ويستطيع أن يتحمل المسؤولية، وأشار مدير إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة العقيد ناصر مردد إلى محاولات لتغيير السن القانوني إلى ال 20 عاماً بدلا من 18 ولكنه قال إنه لا يوجد أي قرار بذلك حتى الآن· ويفسر خبراء المرور ، معظم الحوادث التي يتسبب فيها صغار السن أو الشباب بأمرين · إما مبالغة السائق في تقدير قدرته على القيادة والتحكم في السيارة أو الميول الاستعراضية وعدم شعورهم بالمسؤولية تجاه الآخرين، وقال مردد إن الشباب ما دون ال18 عاماً هم الفئة الأكثر ارتكاباً للمخالفات المرورية الخطيرة بالإضافة إلى تسببهم بالحوادث الأكثر دموية لعدم قدرتهم على القيادة· وأضاف أن أجهزة الدولة المختلفة تولي اهتماماً شديداً من أجل التصدي للمشكلة المرورية بكافة أبعادها والعمل على وضع الحلول والوسائل للحد من آثارها السلبية، ولفت مردد الى ضرورة اهتمام الأسرة في تربية الطفل مرورياً وإشعاره بالمشكلة المرورية والسعي إلى تعريفه بأساسيات السلامة المرورية ، إضافة الى تعليمه على السلوكيات والعادات المرورية الصحيحة · وأشار إلى أهمية التوعية المرورية في المدارس والأندية الرياضية وإعداد مناهج دراسية خاصة بقوانين المرور وتنظيم الندوات، واستخدام الإذاعة المدرسية لنشر الثقافة المرورية، وتوعية أولياء الأمور بهذه الظاهرة عن طريق وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية· وعلى الرغم من أن عقوبة القيادة من دون الرخصة تصل الى الحبس والغرامة المالية ، الا أن مردد اعتبر أن ''الأمن في معناه الصحيح هو مفهوم سياسي عام وليس مفهوماً شرطياً أو بوليسياً''· ورأى أن الأجهزة الإعلامية والأمنية هي الأكثر قرباً والتحاماً بالسلطة السياسية والأكثر فاعلية في صنع القرارات السياسية، ولفت الى دور الإعلام في تعريف الجمهور بالمشكلة المرورية وشرح القوانين واللوائح والعقوبات المترتبة على المخالفات وبيان الأخطاء والسلوكيات السلبية التي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث، وشدد على ضرورة تحديد المشكلات المروية التي يعاني منها المجتمع ودعوة أولياء الأمور ومستخدمي الطريق للمساهمة الفــــعالة الإيجابية في مواجـــهتها· ويرى استشاري الأمراض النفسية في مستشفى إبراهيم عبيد الله الدكتور طلعت مطر إن رغبة صغار السن بقيادة المركبة قبل بلوغ السن القانوني تعتبر من ''الأمور الطبيعية'' ، وقال إن ''هذه المرحلة من المراهقة تكوّن لدى الشاب الرغبة في حيازة المركبة''، وأشار الى دور أولياء الأمور الذين ''يجب عليهم العمل على منع الطفل من تحقيق رغباته هذه لتفادي وقوعه في المخاطر والحوادث المرورية المفجعة وليس بغرض المنع فقط''، وأضاف أنه ''إذا تركنا هؤلاء الشبان يفعلون ما يرغبون به لأدى ذلك إلى قيامهم بالعديد من الأفعال والممارسات الخاطئة بحق أنفسهم وحق أهلهم''· ويقول محمد الشحي ، أحد المواطنين ، إن إقدام صغار السن على قيادة السيارات قبل بلوغ السن القانوني يرجع إلى التقليد أي ''أن الشاب المراهق يرى أن قيادة السيارة من دون رخصة هي من دلائل الرجولة ''، وأضاف إن هؤلاء الشباب تتولد لديهم نوع من الغيرة ويحاولون الحصول على المركبة سواء برضا أهلهم ،عن طريق الضغط عليهم، أو من دون علمهم باللجوء الى شراء مركبة من دون علم الأهل، ولفت الى استخدام الشباب الصغار السن للسيارات القديمة وذات السرعات العالية والتي قد لا تتوفر فيها سبل الأمان الأمر الذي يزيد من نسبة خطورتها، وطالب بتشديد العقوبات على أولياء الأمور الذين يسمحون باستخدام أولادهم للسيارات· وروى يوسف الزعابي قصة أخيه ذي ال17 عاماً الذي عمل على شراء مركبة من محل السيارات المستعملة بقيمة 5 آلاف درهم ومن دون علم أهله ، وطالب الزعابي بضرورة تشديد الرقابة على أصحاب محال بيع السيارات والزامهم بمنع بيع السيارات لمن هم دون السن القانوني والذين لا يحملون رخص قيادة· بدوره قال سالم الشحي أحد أصحاب محال بيع السيارات المستعملة، إنه عانى من مشاكل عدة جراء بيع سيارات لصغار السن، وأكد أنه التزم بعد ذلك بعدم بيع السيارات الا لمن يملك رخصة قيادة، ولفت الى أن بعض أولياء الأمور هم الذين يعملون على شراء السيارات وإعطائها لأبنائهم الذين لا يحملون رخص القيادة، إما بغرض إرضائهم أو طلب المساعدة منهم مثل إحضار بعض من حاجيات المنزل وغيرها من الأمور التي قد تكون بسيطة في بداية الأمر· اما محمد جاسم صاحب محل سيارات، فيقول إن المشكلة لا تشمل جميع محال بيع السيارات إذ أن هناك من لا يعمل على إتمام البيع من دون الرخصة، وأشار الى أن ''المسألة لا تقف عند هذا الحد فنحن بمجرد رفضنا لبيع أي شخص لا يملك رخصة يلجأ الأخير الى الاستعانة بشخص يحمل رخصة قيادة ليتمم عملية الشراء''· ويضيف جاسم أن أغلب السيارات التي تباع بهذه الطريقة لا تسجل في إدارة المرور والترخيص وتستخدم في الغالب على الطرق الداخلية التي تقل فيها دوريات الشرطة·