يعقوب علي (أبوظبي)
أبلغت مصادر «خاصة» في المحكمة الاتحادية العليا «الاتحاد» عن تحديد دائرة أمن الدولة في المحكمة يوم 23 مارس الجاري موعداً لعقد أولى جلسات قضية «جزيرة الريم» والمتهم فيها آلاء بدر عبدالله بقتل المجني عليها أبوليا ريان عمدا طعنا بالسكين، والشروع في قتل القاطنين في إحدى الشقق السكنية عبر وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة سيتولى رئاسة هيئة المحكمة، موضحاً أن الجلسة الأولى ستخصص لاستكمال الإجراءات وتوكيل محامي الدفاع.
وكان النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قد أكد في الأول من مارس الجاري إحالة المتهمة إلى المحكمة، وأشار في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن المتهمة تواجه أيضا تهمة صنع متفجرات محظور تصنيعها قانوناً بغير ترخيص، وأنشأت وأدارت حساباً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً لتنظيم إرهابي مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية، وأكد كبيش أن المتهمة اعترفت بجرائمها تفصيليا في التحقيقات التي توفرت لها خلالها الضمانات القانونية كافة.
عدد اليوم
