الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون للإعلام وإنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية

قانون للإعلام وإنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية
12 مارس 2014 10:37
يعقوب علي (أبوظبي) ـ وافق مجلس الوزراء على 7 توصيات للمجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة المجلس الوطني للإعلام، في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وتضمنت إصدار قانون يواكب التغيرات السريعة للحالة الإعلامية، ويتناسب مع التطور الإعلامي الذي تمر به الدولة، وإعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المجلس الوطني للإعلام، بما يمكنه من تنفيذ برامجه ومشروعاته الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بإبراز الهوية الوطنية للإعلام. إضافة لضرورة أن ينسق المجلس الوطني للإعلام مع القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية بحيث تعبر هذه الوسائل الإعلامية الجماهيرية عن سياسات الدولة وثقافتها وخططها في مختلف المجالات. كما وافق مجلس الوزراء على توصية إنشاء مكاتب إعلامية في سفارات الدولة للعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج، إضافة لإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي، والتنسيق مع الجامعات الحكومية لتدريب وتأهيل الإعلاميين المواطنين لحين إنشاء الأكاديمية، إضافة لحث المؤسسات الإعلامية على تعيين الكوادر الوطنية المؤهلة. ووفقا للرسالة الواردة من معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 23 ـ2 ـ 2014 على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام ، في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة» باستثناء التوصية رقم « 8» المتعلقة بتوطين المناصب القيادية، والفنية في المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة، والتي وجه المجلس الوطني للإعلام بدراستها ورفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء. كما اطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة، تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعين عامين هما: «سياسة وزارة الصحة»، وموضوع « سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام تقويم المدرس ونظام الامتحانات». توصيتان للحكومة واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمنان توصيتين للمجلس بشأن سؤال حول «الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة»، وسؤال حول «ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية»، وأحال المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة إلى اللجنة المختصة. لجنة الوطني من جهة أخرى انتقد تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في شأن الصحة والسلامة، مشيراً إلى عدم قدرة الهيئة على تطبيق برامجها ومبادراتها الخاصة بخططها الاستراتيجية بسبب ضعف نتائج التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وعدم قدرة الهيئة على فحص أنواع كثيرة من المنتجات والسلع في السوق حيث أظهر أن الهيئة تمكنت من فحص 6500 سلعة من أصل 200 ألف سلعة في السوق، وذلك حتى الربع الأول من العام 2013 وهو ما لا يتفق مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، وفقاً للتقرير. وفي سياق متصل رصد التقرير افتقار الهيئة للمختبرات التخصصية، ومختبرات التحليل والبحوث، إضافة إلى صعوبة تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص البرامج المتعلقة بتوفير السلامة والحماية الصحية وحماية المستهلك على الرغم من رصد ميزانية تقدر بـ 11 مليونا لتنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي. وفيما يخص تطبيق التشريعات والرقابة في مجالات السلامة والبيئة أكد التقرير على فشل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في فصل التداخل بين اختصاصاتها مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية ما فاقم في زيادة العوائق المرتبطة بوضع نظم موحدة للمقاييس والمواصفات لمختلف السلع. من جهته، رفض معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة، الإقرار بالنسب الواردة في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة والتي أشارت إلى أن غياب معايير الصحة للأغذية المعدلة وراثياً تتسبب في الإصابة بـ 85 في المائة من أنواع السرطانات المنتشرة في الدولة، مشدداً على خطورة مثل تلك النسب وضرورة إخضاعها للمزيد من البحث والتقصي قبل اعتمادها تحت قبة المجلس الوطني. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لموضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في شأن الصحة والسلامة» ضمن الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 15 التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، كما وجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، وحضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزيرِ الدولةِ لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. توصيات وافق المجلس على حزمة من التوصيات طالبت باعتماد خطة زمنية واضحة لإصدار وتبني وتوحيد المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة، بكافة السلع والمنتجات والخدمات في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية والقطاع الخاص، وايجاد قاعدة بيانات مركزية موحدة ومعتمدة ومحدثة تساعد الهيئة في تعميم قوائم بالسلع والمنتجات المسموحة والمحظور دخولها. وطالب المجلس بتوطين الوظائف الفنية التخصصية في الهيئة من خلال برامج لاستقطاب وتأهيل المواطنين، وذهبت التوصيات إلى ضرورة رفع الوعي الثقافي بالمواصفات الصحية للمواد الغذائية لتوعية المستهلكين بأضرار وأخطار التعامل مع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة، مطالبا بتطوير المختبرات وتجهيزها علمياً وتقنياً وبشرياً والتعاون مع المختبرات المتخصصة في الجهات الحكومية المحلية والخاصة، حتى تتمكن من تطبيق الممارسات الدولية الحديثة التي وقعت عليها الدولة. الدراسات والبحوث في السياق ذاته طالبت التوصيات بالاهتمام بالدراسات والبحوث المختصة بالقياس والمعايير الصادرة من الجهات المتخصصة داخل وخارج الدولة، ودراسة أفضل الممارسات المطبقة في الدول في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة، وبما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وتوحيد مواصفات بطاقة المحتويات على السلع والمنتجات. وشدد المجلس في التوصيات على أهمية رفع الوعي الثقافي بالمواصفات الصحية للمواد الغذائية عبر برامج ورسائل إعلامية لتوعية المستهلكين بأضرار وأخطار التعامل مع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية المتخصصة، وتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 في شأن إنشاء المعهد الوطني للقياس، وتطوير العمل بالهيئة بما يتواكب مع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انشائها لتمكينها من استقطاب وتأهيل الكفاءات للقيام بأعمال المقاييس والمعايرة والتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية. وتلافي ازدواجية بعض اختصاصات الهيئة مع الجهات المحلية المختصة بالرقابة والتفتيش، وتحديث وتطوير التشريعات القائمة حالياً. الأسئلة ووجه أعضاء المجلس سعادة كل من : مصبح بالعجيد الكتبي سؤالاً حول «توطين قطاع السياحة في الدولة» إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، والدكتورة شيخة عيسى العري سؤالاً حول «إنشاء مبنى جديد لمؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات» بإمارة أم القيوين» إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. كما وجه سعيد ناصر الخاطري سؤالا حول «الحفاظ على الأراضي الزراعية »، وأحمد عبدالله الأعماش سؤالا حول «دور الوزارة في حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، في حين تساءل العضو علي عيسى النعيمي حول الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمراقبة الأغذية المعدلة وراثيا والموجودة في الأسواق المحلية»، إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. بين قوسين شهدت الجلسة التاسعة مداخلة «عنيفة» من عضو المجلس الوطني علي جاسم، بعد أن عقب عضو آخر على مداخلته أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، حول موضوع سياسة الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس، حيث قاطع جاسم العضو بجملة «لسنا في قهوة» في إشارة منه إلى عدم أحقيته في مقاطعة مداخلته، ما تسبب في تقديم العضو احتجاجا قبل أن يتدخل معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مؤكداً أن إدارة الجلسة تقع ضمن مسؤولياته وحده. الأغذية المعدلة خطر جاثم.. والحل في التقنين اقترح العضو علي عيسى النعيمي بضرورة إصدار دليل للأغذية المعدلة وراثيا وتحديد الآمن منها، مشدداً على ضرورة تطبيق اشتراطات حازمة عبر وضع معلومات واضحة في بطاقة تعريف المنتج وترك الاختيار للمستهلك. مذكراً بتوصية المجلس الوطني الاتحادي، الخاصة بإنشاء هيئة اتحادية للغذاء والدواء لحماية المواطنين من مخاطر الغذاء والدواء غير المناسب. جاء ذلك خلال مداخلته على خلفية توجيهه لسؤال إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تساءل فيها عن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمراقبة الأغذية المعدلة وراثياً في الأسواق المحلية. ورد معالي الوزير قائلا معروف أن تقنيات الهندسة الوراثية ظهرت منذ فترة طويلة، ويتم من خلالها انتاج مواد غذائية وهناك تشريعات عالمية وضعت لتنظيم هذه المواد والإمارات تزخر ببنية تحتية متطورة، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت من أكبر الدول على مستوى العالم ومن اهم المراكز التجارية وتستورد أكثر من 10 ملايين طن من الأغذية والكثير من الدول تعتمد على الإمارات في اعادة التصدير. وأشار إلى أن دولة الإمارات أصدرت الكثير من التشريعات التي تقنن وتراقب هذه المواد الغذائية سواء المبيدات أو استخدام هرمونات النمو أو المنتجة بتقنية النانو، ولدينا 8 مواصفات تتعلق بتوفير المتطلبات الأساسية لهذه المواد المنتجة بالهندسة الوراثية، مشيراً الى أن الإشكالية ليست سلامة الأغذية ولكن هناك بعد بيئي لتأثيرها على التنوع البيولوجي، مضيفا أن الهيئة تشارك في عضوية العديد من اللجان والهيئات العالمية المعنية بمراقبة هذه المواد. وعقب سعادة النعيمي قائلا إن موضوع الأغذية المعدلة وراثيا مهم وهو يندرج ضمن زيادة انتاج المحصول، مستعرضا حوافز استخدام هذه التقنيات بالنسبة للمزارعين، وهناك مطالبات بإنشاء نظم لتقنين التعامل معها، مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي طالب مؤخرا بمنع عدد من المواد المعدلة وراثيا من الأسواق الأوروبية أو تقنينها وهناك دول تدرس حظر دخول شحنات مثلا من الذرة إلى أراضيها وأسواقها. المرشد السياحي وظيفة للمواطنين «فقط» كشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، عن وجود عوائق أمام التوطين في هذا القطاع، موضحاً أنها لا تنفصل عن المشكلات العامة لعزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بشكل عام، كظروف العمل ومتطلباته، مبينا أن الاحصاءات تشير إلى أن نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع «2» بالمئة. وقال بشكل عام أنشطة قطاع السياحة تخضع لجهات المحليات ودور المجلس هو التنسيق بين مختلف هذه الجهات، وفي حدود الإمكانات، مشيراً إلى تشكيل لجنة للتوطين تضم ممثلين عن كافة الهيئات والدوائر في الدولة وخرجت بعدد من التوصيات المهمة. مؤكدا معاليه على أن المجلس يقوم بإعداد استراتيجية لتوطين القطاع السياحي على أن تعرض على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. تقنين الإرشاد السياحي كما كشف معاليه إلى وجود مقترح لمشروع قانون لتقنين مهنة الإرشاد السياحي، مؤكداً على ضرورة أن يعمل في هذا القطاع مواطنون، مشيرا الى أنه وبعد أن يخرج القانون إلى حيز التنفيذ سيتم عقد دورات تدريبية للملتحقين بقطاع الإرشاد وتم الانتهاء من وضع دليل كامل عن الآثار وهو دليل للمرشد السياحي وسيكون هذا القطاع جاذبا للمواطنين. وعقب عضو المجلس مصبح الكتبي قائلاً : كنت أتمنى أن تكون نسبة التوطين أكثر من النسبة التي ذكرها معالي الشيخ نهيان وهي نسبة متدنية جدا، مطالبا باتخاذ آليات حاسمة لجذب المواطنين للعمل في القطاع السياحي، معربا عن أمنياته أن تصل اللجنة التي تم تشكيلها في المجلس للسياحة والخاصة بالتوطين إلى النتائج المرجوة، وأشار إلى احتكار الوظائف الخاصة في هذا القطاع ، والتي تبلغ 385 ألف وظيفة، بينما لايتجاوز عدد المواطنين 2 بالمائة منها، مشيراً إلى استقالة 60 بالمائة من المواطنين العاملين في القطاع السياحي نتيجة لعدد من الأسباب الإدارية والمالية ورفض بعض الفنادق توظيف المواطنين تحديدا. مبنى «اتصالات» في أم القيوين قديم ومزدحم تساءلت العضوة د شيخة العري عن أسباب عدم إنشاء مبنى جديد لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في إمارة أم القيوين، وقالت: « مبنى اتصالات بإمارة أم القيوين أنشئ في السبعينيات ومساحته لا تتجاوز 20 مترا. وفي رد كتابي بين صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات، قال إن المؤسسة تقوم وبشكل دوري بدراسات مستمرة لتطوير مرافقها ومبانيها في جميع إمارات الدولة، وفقا لمعطيات النمو، وحسب حاجة كل منطقة تقوم المؤسسة بتخطيط احتياجاتها من المباني ونقاط البيع والمقاسم، ومحطات التقوية لتضمن بذلك وصول خدماتها وبشكل سهل ومريح لكافة مشتركيها على أرض دولة الإمارات. وعقبت الدكتورة شيخة العري قائلة حين قدمت هذا السؤال لم أقدمه من أجل رفاهية مبنى شاهق أو أطالب بمبنى ضخم، كما هو الحال في الإمارات الأخرى، ولكن نريد مبنى يتناسب مع وطن مثل الإمارات، مضيفة «تم إنشاء مبنى اتصالات منذ بداية السبعينيات ومساحته لا تتجاوز 20 مترا مربعا، والموظفون فيه جميعهم في صالة على شكل دائري وليس هناك مكان مخصص للذكور أو الإناث، كما أن المبنى لايكاد يتسع للموظفين، في حين يضطر المراجعون للوقوف انتظارا لدورهم لتقديم الخدمة، معربة عن استغرباها لهذا المبنى قائلة هل السبب هو تدني مدخول اتصالات؟ ورد معالي الدكتور أنور قرقاش قائلا « ليس لدي أي اضافة على الرسالة الواردة من اتصالات والتي تتضمن الرد كتابيا مع تثميني لملاحظات سعادة العضوة واعتقد ان ملاحظاتها تأتي من اطلاعها على المبنى ووضعه وطريقة تقديم الخدمات فيها وعدم مناسبته مع التطور الذي تشهده الدولة، مؤكداً نقل ملاحظات الدكتورة إلى مؤسسة اتصالات» . وعقبت الدكتورة شيخة قائلة أملي أن يتم نقل ملاحظاتي إلى مجلس الوزراء، عن هذه الإمارة واحتياجاتها وليس في مبنى اتصالات ولكن في أمور كثيرة. ورد معاليه قائلا «إن الرسالة وصلت وهي واضحة وصريحة وشديدة الوضوح». دعم معدات الصيد والزراعة غير كاف شدد العضو أحمد الأعماش في سؤال موجه إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه على ضرورة تعزيز الدور الذي تقوم به وزارة البيئة لحماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة مشيرا إلى أهمية هاتين المهنتين في المحافظة عليهما تحقيقاً للأمن الغذائي في الدولة. وطالب بتقديم الدعم الكافي للصيادين والمزارعين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي لهم، والتعامل معهم كقطاع اقتصادي منتج يقوم بتوفير احتياجات أفراد المجتمع وتعزيز الأمن الغذائي، ويساهم في ترسيخ جذور الهوية الحضارية للمجتمع الإماراتي والتي تتمثل في توريث مهنتي الصيد والزراعة كتراث حضاري ومصدر دخل اقتصادي للأجيال المواطنة. كما طالب باستراتيجية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمزارعين والصيادين وحماية مستقبل المواطنين وجعل هذه المهن جاذبة لهم ودعم المواطن الصياد وعدم الاكتفاء بدعم المعدات. وأكد معالي الوزير دعم الدولة لقطاع الثروة السمكية والزراعة، مشيراً إلى وجود أكثر من 6 آلاف و500 قارب صيد مملوكة للمواطنين، وأن الوزارة تعمل على حماية الثروة المائية والسمكية، من خلال عدة محاور مثل الخدمات المقدمة للصيادين حيث أكد إنشاء أكثر من 24 ميناء، وإنشاء المحميات والمراكز المتخصصة كمركز الشيخ خليفة للأحياء البحرية للمحافظة على المخزون السمكي لحماية هذه الثروات وحماية استدامتها. وأوضح بأنه يتم الالتقاء مع المزارعين بشكل دائم ومستمر وجميع التشريعات التي يتم تطويرها يتم أخذ وجهات نظر المزارع والصياد بما يساهم في تحقيق الأهداف التي نسعها إليها. المطالبة بتشريعات تحمي الأراضي الزراعية من الاستغلال الخاطئ طالب العضو سعيد الخاطري على خلفية سؤال وجهه إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه بإصدار تشريعات تحمي وتحافظ على الأراضي الزراعية في الدولة، مشيراً إلى قيام بعض الملاك باستغلال الأراضي الزراعية لأغراض تجارية وصناعية كبناء وحدات سكنية وتأجيرها للعمال، أو تحويلها إلى مخازن للشركات، متسائلاً عن دور الوزارة لمنع مثل تلك الممارسات، والإجراءات التنسيقية مع الجهات المحلية للمحافظة على الأراضي الزراعية. ورد معالي الوزير مستعرضا اختصاص الوزارة في حماية الأراضي الزراعية فيما يتعلق بالتنمية الزراعية وحماية القطاع الزراعي، مضيفاً أن اختصاص الحفاظ على الأراضي الزراعية هو للسلطات المحلية لأنها المسؤولة عن مراقبة وترخيص استخدام هذه الأراضي. وعقب الخاطري قائلا إن الكثير من مزارع المواطنين تعاني من الجفاف في الآونة الأخيرة بسبب شح الأمطار وجفاف العديد من الآبار الارتوازية أو ازدياد ملوحتها نتيجة نقص التغذية السطحية الحاصلة جراء تذبذب سقوط الأمطار، الأمر الذي أدى إلى استغلال ملاك الأراضي الزراعية بعد جفاف مزارعهم في أغراض تجارية وصناعية كبناء وحدات سكنية فيها وتأجيرها للعمال، أو تحويلها إلى مخازن للشركات. وأقر معالي وزير البيئة بالتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في الدولة مشيراً إلى أنها تنقسم إلى تحديات طبيعية تتعلق بشح المياه، إضافة إلى تدهور نوعية الأراضي الزراعية وكميتها، مبينا أن الوزارة لديها الكثير من المبادرات فيما يتعلق بحماية التربية ولدينا الكثير من الاستراتيجيات لحماية القطاع النباتي، ولدينا مشاريع مستمرة فيما يتعلق بإنشاء السدود ولدينا أكثر من 130 سدا وحاجزا، ومستهدف إنشاء 95 سدا خلال الثلاث سنوات القادمة. وقال تم إطلاق العديد من المبادرات الموجهة لحماية الثروة النباتية والحيوانية وتطوير التقنيات الزراعة المائية. ونقل الظاهري مجموعة من مطالب ملاك الأراضي الزراعية تتعلق بتنظيم الجمعيات الزراعية الخاصة بتسويق الانتاج وتقنين حفر الآبار الارتوازية للمحافظة على المياه والإشراف على العملية المتعلقة بتجارة الزراعة والمواد الداخلة في الزراعة للحد من ارتفاع اسعاره، إضافة إلى عـدم الموافقة على تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض صناعية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©