طهران «تحاكم» موظفي السفارة البريطانية وأوروبا تحذر

اشتدت الأزمة بين إيران وأوروبا أمس مع اعلان رئيس مجلس صيانة الدستور الايراني احمد جنتي عن احالة بعض الموظفين المحليين في السفارة البريطانية الى المحاكمة على خلفية التظاهرات التي جرت احتجاجا على الانتخابات الرئاسية. في وقت ردت الحكومة البريطانية بمطالبة السلطات الايرانية بتقديم ايضاحات عاجلة بهذا الشأن. كما استدعت دول الاتحاد الأوروبي السفراء الإيرانيين لديها احتجاجا على احتجاز موظفي السفارة البريطانية، وهددت بخطوات أشد قالت مصادر انها قد تشمل فرض حظر على تأشيرات الدخول للايرانيين. وجدد جنتي في خطبة الجمعة امس اتهام السفارة البريطانية بالقيام بدور في الاضطرابات، وقال «ان لندن حذرت الرعايا البريطانيين المتوجهين الى ايران خلال الانتخابات من امكانية حصول اضطرابات»، وتساءل «ماذا تعني هذه التنبؤات؟..انها تشكل مؤشرا الى دور بريطاني في التظاهرات الاحتجاجية». واشار جنتي الى «انه تم اعتقال بعض الاشخاص ادلوا باعترافات وستجرى محاكمتهم»، لكنه لم يحدد اي تاريخ للمحاكمة. وكانت طهران اعلنت اطلاق سراح خمسة من اصل تسعة موظفين اعتقلتهم على خلفية الاحتجاجات. ودافع جنتي عن الانتخابات الرئاسية العاشرة، وقال «انها كانت نزيهة تماما ولم تكتنفها اية مخالفات». وقال «ان توجيهات مرشد الجمهورية علي خامنئي كان لها الدور الرئيسي في هذه المشاركة الشعبية»، واضاف «ان النظام الايراني راسخ لا يتزعزع بالمؤامرات مثل تلك التي نفذت في اوكرانيا وجورجيا». وكرر اتهام كبار المسؤولين الإيرانيين بأن الغرب خطط لـ»ثورة مخملية» بهدف تقويض الجمهورية. ووصف المعارضة بقيادة المرشح الرئاسي الخاسر مير حسين موسوي بـ»أنها تتصرف مثل المنشقين وذلك بسبب ادعاءاتها الكاذبة التي أطلقتها في أعقاب الانتخابات»، وقال «انهم (المعارضة) لا يعترفون بالقوانين ولا بالمسؤولين عن تطبيقها فما الذي يسعون إليه؟، أليس هذا الاتجاه معادياً للنظام الحاكم بأكمله؟». وأضاف «يجب عليهم التوجه إلى الله وطلب العفو منه». الى ذلك، عبرت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ من تصريحات جنتي. وطالب وزير الخارجية ديفيد ميليباند السلطات الايرانية بتقديم ايضاحات عاجلة، وقال «نحن واثقون من ان العاملين لدينا لم يشاركوا في اي تصرف غير ملائم أو غير مشروع.. ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن العضوين في طاقم العاملين لدينا اللذين ما زالا محتجزين». وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية «كل ما يمكننا قوله إن اثنين من موظفينا لا يزالان رهن الاعتقال، وأؤكد ما قلناه في وقت سابق وهو ان مزاعم تورط موظفينا في الاضطرابات بلا أي اساس تماما، وسنطلب على الفور تفسيرا من الايرانيين». واضافت «ان اولويتنا المطلقة هي اطلاق سراح العاملين المحليين في السفارة». واستدعت دول الاتحاد الاوروبي السفراء الايرانيين لديها حيث قال مسؤول رفيع المستوى انه تم بعث رسالة احتجاج قوية طالبت بالافراج الفوري عن الموظفين العاملين بالسفارة البريطانية. واضاف ان هناك خطوات اخرى سيتم اتخاذها خلال اجتماع مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ايطاليا الأسبوع المقبل، بينها حظر تأشيرات الدخول وسحب سفراء الاتحاد من طهران وفقا لتطور الموقف. وشدد رئيس الوزراء السويدي فريديريك راينفلت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي على اهمية ان يشكل اعضاء الاتحاد الاوروبي جبهة موحدة في وجه ايران. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «من المهم ان يظهر اعضاء الاتحاد تضامنهم مع البريطانيين ويشكلوا جبهة موحدة». وشدد ساركوزي ايضا على التضامن الكامل للاتحاد الاوروبي مع الاصدقاء البريطانيين. واضاف «على البريطانيين ان يبلغونا ما يحتاجون اليه». واذ اشار الى البرنامج النووي الايراني، كرر ساركوزي ان فرنسا لا تزال تؤيد تشديد العقوبات»، معتبرا ان على ايران ان تفهم ان موقفها سيؤدي بها الى مأزق وطريق مسدود. وقالت متحدثة باسم كارل بيلد وزير الخارجية السويدي «إنه لن يكون من المقبول أن توجه إيران اتهامات للموظفين الذين مازالوا معتقلين أو الذين أطلق سراحهم». وذكر مصدر دبلوماسي أن بيلد اتصل بنظيره الايراني منوشهر متكي، وقال «نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، وننتظر ردا إيرانيا.. وسنبقي كل الخيارات مفتوحة». وشدد المصدر على ان «المهم صدور رد متدرج» من اوروبا، واضاف انه في حال لم يتم الافراج عن موظفي السفارة البريطانية الاسبوع المقبل فان فرض قيود على التأشيرات هو من دون شك احتمال يندرج في اطار الادوات الدبلوماسية التي في متناولنا». وحملت ألمانيا من جانبها إيران العواقب المترتبة على استمرار اعتقال موظفي السفارة البريطانية في طهران. وقالت انها ابلغت السفير الإيراني في برلين علي رضا شيخ عطار إذا لم يتغير الوضع الراهن لموظفي السفارة البريطانية فإن ذلك سيؤثر مباشرة على العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» الالمانية ان الاتحاد الاوروبي ينظر في منع بعض اعضاء الحكومة الايرانية من دخول اراضيه، ونسبت الى دبلوماسيين اوروبيين ان هذا الخيار طرح في ستوكهولم من قبل دبلوماسيين رفيعي المستوى ينتمون للبلدان الـ27 الاعضاء من ضمن عقوبات اخرى، على ان يتخذ القرار بهذا الشأن الاسبوع المقبل.