حمد الحر: زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

قالت دائرة المالية، الذراع المالية لحكومة أبوظبي، إنها تعمل على إنشاء وحدة السياسة المالية لرفع كفاءة التخطيط المالي وتحديد اولويات الإنفاق الحكومي في الإمارة· وشددت الخطة الاستراتيجية للأعوام 2008-،2012 التي أطلقتها الدائرة أمس الأول، على تعزيز وتطوير الاستقرار المالي والاقتصادي للإمارة من خلال توفير إطار متكامل وشمولي للسياسات المالية ورفع كفاءة وجدوى الإنفاق الحكومي، كما تهدف الخطة إلى تعزيز منهج اللامركزية المالية وبصيغة تدريجية لضمان الانتقال الفعال والمنهجي إلى اللامركزية، وتطوير منهجية متكاملة لقياس الأداء المالي لتحقيق كفاءة الاستغلال الأمثل للتمويل الحكومي· وتطرق معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية إلى منهجية صياغة الخطة التي جاءت ضمن المحاور والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للمجلس التنفيذي وتماشياً مع أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي· وشدد على أن المرحلة القادمة تشهد تفعيلاً لدور القطاع الخاص ومساهمته في النمو والاستقرار الاقتصادي للإمارة وإدارة الموارد المالية بفعالية أكبر وكفاءة ومرونة أكثر، وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة للمجتمع· وأكد السويدي سعي استراتيجية الدائرة إلى تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للحكومة عبر توفير أفضل الخدمات المالية وتفعيل دورها للمساهمة في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والأمني· وأضاف معاليه أن النهضة الشاملة واستراتيجية التغيير والتميز تمثلان هدفاً استراتيجياً تسعى جميع المؤسسات العامة والخاصة لتحقيقه عبر تهيئة كافة الإمكانيات والموارد وفق أفضل الممارسات العالمية· وأضاف: أن منهج التغيير والتطوير يجسد طموح قيادتنا الرشيدة، متمثلة في شخص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' والمتابعة المستمرة والإشراف الدائم من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، في توفير أفضل وأرقى سبل العيش الكريم وبما يعود بالخير والرفاهية والمنفعة على المواطنين والمقيمين على حد سواء· وشدد على أن دائرة المالية تشهد حالياً تحشيداً للطاقات لضمان الانتقال إلى آفاق جديدة من العمل والمثابرة والعطاء، حيث ستكون هذه المرحلة المحك الرئيسي للقدرات الكامنة في كوادر الدائرة ونافذتها نحو تأكيد التزامها بنهج التغيير والتطوير والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي اتخذتها حكومة أبوظبي عنواناً لسياسة تطورها المستقبلية في عصر تسوده التنافسية للارتقاء والتميز والريادة· واعرب عن تفاؤله الكبير في أن المرحلة المقبلة ستكون واحدة من أهم المراحل الاستراتيجية في مسيرة الدائرة الحافلة بالإنجازات طوال العقود الأربعة الماضية، حيث تتابع الدائرة دورها كرافد فعال وسند قوي لحكومة أبوظبي عبر تقديم الخدمات المالية المتميزة· وتضمنت الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية 12 أولوية ركزت على تبني تقنيات حديثة لتوزيع الموارد المالية ورفع مستوى الكفاءات في الدائرة وتطبيق نظام مالي ومحاسبي وفق الممارسات العالمية ووضع سياسة مالية لتقديم النصح والمشورة للمؤسسات والدوائر الحكومية وذلك للتأكد من المساهمة في الاستقرار المالي لأنشطة الحكومة ورفع كفاءة التخطيط المالي· وركزت الخطة أيضا على وضع الأطر العامة للتنسيق مع الوزارات والهيئات الاتحادية في مجال السياسات المحاسبية والمالية والسعي الجاد لحماية الحدود وتسهيل عمليات التبادل التجاري إضافةً إلى تنمية الإيرادات الجمركية· وفي عرضه للخطة الاستراتيجية تناول محمد سلطان الهاملي، المدير التنفيذي للدائرة، أبعاد وأهداف ومضامين الخطة مع تأكيد أهمية دور الدائرة الريادي في دعم مبادرات حكومة أبوظبي التي تساهم فعلياً في تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين وتعزيز المقومات الاقتصادية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص· وأشار إلى أن إطلاق الخطة الاستراتيجية يصب بشكل رئيسي ضمن توجهات الدائرة في مواكبة الغايات الاستراتيجية لأجندة السياسة العامة والتي تهدف إلى تحقيق اللامركزية والمرونة المالية والخصخصة والاعتماد على المصادر الخارجية· وفي معرض حديثه عن دور الدائرة الاستراتيجي، أكد أن الدائرة تسهم في تشجيع استخدام تقنيات حديثة في إعداد الموازنات الحكومية والمساهمة في إعداد السياسات المالية للحكومة وبناء قاعدة معلومات متكاملة عن الأداء المالي· وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للدائرة شملت عدة محاور تتمثل في: تطوير منهجية عصرية لإعداد الموازنة الحكومية عبر ترشيد إدارة الموارد المالية، والإدارة المالية من خلال وضع الدليل المحاسبي وتفعيل نموذج اللامركزية المالية فضلاً عن تطوير نظام شمولي ومتكامل لإدارة الموارد والمساهمة في تطوير السياسة المالية للحكومة· يذكر أن الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية ساهم في إعدادها وتطويرها فريق التخطيط الاستراتيجي للدائرة، والمؤلف من الإدارة العليا وممثلين عن جميع الإدارات في الدائرة وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي· وفي هذا المضمار، بدأت الدائرة تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية والتي شملت إنشاء حساب الخزينة الأحادي، والبدء في تنفيذ نظام إلكتروني متطور لإعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية وغيرها من المشاريع الريادية· كما أعلنت الدائرة أنها بصدد إقامة ورش عمل لكل إدارة في المرحلة المقبلة، لتسليط الضوء على محاور وأبعاد الخطة الاستراتيجية والدور المناط بها ضمن الخطة الاستراتيجية· وأضافت الدائرة أنها ستعتمد أساليب مبتكرة لإدارة الموارد المالية الحكومية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تحقيق مبادراتها وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال· وأطلقت الدائرة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2008-2012 والتي تضمنت 12 أولوية، والمحاور والأطر العامة للمرحلة المقبلة والرامية إلى تجسيد رؤية الدائرة في ''تحقيق الرخاء والرفاهية لإمارة أبوظبي من خلال إطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة''· الأولويات الاستراتيجية تتضمن الأولويات الاستراتيجية لدائرة المالية اعتماد اساليب مبتكرة لادارة الموارد المالية الحكومية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تحقيق مبادراتها وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال وتعزيز وتطوير الاستقرار المالي والاقتصادي للإمارة من خلال توفير اطار متكامل وشمولي للسياسات المالية ورفع كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي· كما تشمل الاولويات أيضا تعزيز منهج اللامركزية المالية وبصيغة تدريجية لضمان الانتقال الفعال والمنهجي للإدارة اللامركزية وايجاد وحدة السياسة المالية لرفع كفاءة التخطيط المالي وتحديد اولويات الانفاق الحكومي وتطوير منهجية متكاملة لقياس الأداء المالي لتحقيق كفاءة الاستغلال الأمثل للتمويل الحكومي· وتعمل الاستراتيجية على إنشاء منظومة لجمع ووضع التقارير عن كافة البيانات المالية لحكومة أبوظبي وتطوير دور الخزينة بما يتماشى مع المعايير العالمية لتحسين كفاءة إدارة النقد قصيرة الأجل وإدارة الدين العام وتفعيل عملية التنسيق مع الجهات الاتحادية لتطوير السياسات المالية وانعكاس ذلك ايجابيا على البيئة الاستثمارية للإمارة· وبحسب الاستراتيجة تعمل دائرة المالية على تحسين كفاءة العاملين في الدائرة عن طريق ابتكار أحدث الطرق في إدارة الموارد البشرية وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق استراتيجية الحكومة الالكترونية في مختلف المجالات المالية والتكامل مع الانظمة والتطبيقات الاخرى· وستعمل الدائرة على توفير البيانات المالية الشمولية عن الاداء المالي وتوجهات الإنفاق الحكومي للإمارة للمساعدة في اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب وتسهيل التبادل التجاري وتعزيز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي من خلال تطبيق المعايير والمقاييس الدولية في إدارة الجمارك، وتوفير مجتمع آمن ومستقر· سياسة مالية حكيمة تتمثل رؤية الدائرة في تحقيق الرخاء والرفاهية للإمارة من خلال توفير إطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة· وتتمثل القيم الرئيسية للدائرة في النزاهة والشفافية والاحترافية وتوفير فرص عمل جاذبة وتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية· وتتمثل المهام الرئيسية للدائرة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للحكومة وإعداد الأنشطة الحسابية المتعددة والتي تضمن تسلم الإيرادات الحكومية وسداد كافة النفقات لأصحاب المصالح وإعداد الأطر العامة لتنظيم المشتريات الحكومية· وتتولى الدائرة إدارة العمل الجمركي على مستوى الإمارة وعرض البيانات المالية للجهات الحكومية المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية وتقديم الدعم التقني في مجال الأنظمة المالية والمحاسبية للدوائر الحكومية·