تنطلق صباح غدٍ فعاليات “اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر” الذي تنظمه إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمدة يومين تحت شعار “معا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، وذلك برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة للتصدي الجاد والمنظم والشامل لجرائم الاتجار بالبشر.
وأضاف أن اللقاء الخليجي الأول، الذي يفتتح فعالياته اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، سيركز على تعزيز التعاون بين دول المجلس والتعاون الدولي والإقليمي، بين السلطات المكلفة إنفاذ القانون لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والإجراءات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
ويشارك في اللقاء بعض الجهات المختصة من منظمات إقليمية ودولية، من أجل تطوير القدرات والمهارات والخبرات بين ضباط الشرطة المختصين بدول المجلس للحد من مخاطر هذه الجرائم.
إنفاذ القانون
من جانبه، قال العقيد خميس عبيد الكعبي نائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية رئيس اللجنة التنظيمية للقاء الخليجي الأول، إن الملتقى يهدف إلى إبراز استراتيجيات أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي والمحلي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعريف العاملين في الأجهزة الأمنية بمهارات وأساليب الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، والتعرف إلى جهود الهيئات الدولية في مجال تقنيات وأساليب مكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير خطط وأساليب العمل الشرطية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، لتكن فاعلة وذات مبادرات قابلة للتنفيذ.
وأشار الكعبي إلى أن اللقاء الذي تشارك به الأجهزة الشرطية المختصة، سيناقش عدداً من أوراق العمل التي تقدمها نخبة مختارة من ضباط الشرطة والأمن والخبراء المتخصصين من الجهات، يمثلون وزارات الداخلية ووزارات العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعهد الإمارات للجنسية والإقامة ومراكز الإيواء والأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف والأمانة العامة للإنتربول و”اليوروبول” والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة. ويعقد اللقاء على مدى يومين، حيث يناقش عدداً من أوراق العمل في اليوم الأول. وتعقد جلسة العمل الأولى برئاسة اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، ويتم فيها عرض ومناقشة أربع أوراق عمل؛ الأولى يقدمها الدكتور حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول الإطار العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفقاً لمنظور الأمم المتحدة. ويقدم الورقة الثانية أيان مونرو كبير خبراء تدريب وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القوانين في الأمم المتحدة بفيينا، ويتناول فيها دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وتتناول ورقة العمل الثالثة موضوع الاتجار بالبشر من منظور حقوق الإنسان، تقدمها يولا حدادين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف. في حين تتناول ورقة العمل الرابعة دور الإنتربول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يتحدث فيها كنوت براتفيك، ضابط استخبارات جنائي في الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر بالأمانة العامة للإنتربول.
التجربة الأوروبية
ويرأس العميد جاسم محمد المرزوقي نائب مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جلسة العمل الثانية التي تستعرض عدداً من أوراق العمل، حيث تتناول الورقة الأولى تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الاتجار بالبشر- معايير وأسس إعداد التقرير، يقدمها اليسون فريدمن من وزارة الخارجية الأميركية، أما الورقة الثانية فيقدمها ديفيد اليرو مدير مشروعات مكافحة الاتجار بالبشر في اليوروبول بعنوان التجربة الأوروبية الشرطية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتتناول الورقة الثالثة تجربة جهاز الشرطة البريطاني في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يقدمها ألن سترنجر وكيث ويجنر من وكالة محاربة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة (سوكا).
وفي اليوم الثاني للقاء تعقد جلستا عمل، يترأس جلسة العمل الأولى العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير معهد تدريب الضباط من كلية الشرطة أبوظبي، وتتناول الورقة الأولى استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر- دعم أجهزة المكافحة والتنسيق مع الجهات المختصة، يقدمها الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالإمارات.
وتتناول الورقة الثانية التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يقدمها العقيد الدكتور محمد عبد الله المر من القيادة العامة لشرطة دبي. ويقدم الرائد حمد راشد الزعابي رئيس قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ورقة العمل الثالثة حول أساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (التحريات – جمع الاستدلال – وسائل الاتصال). وتتناول ورقة العمل الرابعة أفضل الممارسات العالمية لسلطات المنافذ في مكافحة الاتجار بالبشر، يقدمها المقدم محمد سلطان الظاهري من قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية.
إجراءات التحقيق
ويرأس المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية جلسة العمل الثانية، ويتم خلالها عرض ومناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى تتناول إجراءات التحقيق وجمع الاستدلال في قضايا الاتجار بالبشر بين الإيجابيات والسلبيات يقدمها حسين معتوق آل علي رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام. أما الورقة الثانية فتتناول التحديات في تتبع أصول جرائم الاتجار بالبشر عالمياً يقدمها ستيفن نوسباوم من معهد الإمارات للجنسية والإقامة. وتتناول الورقة الثالثة المعايير الدولية في حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر تقدمها سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقام على هامش اللقاء معرض توعوي، تشارك فيه عدد من الجهات المعنية بالدولة.
عدد اليوم
