موردون يتوقعون ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية عقب زيادة الديزل

أعلن موردو سلع أساسية وغذائية أمس التوقف عن الدخول في مبادرات مع وزارة الاقتصاد بشأن تثبيت أسعار سلع أساسية، بسبب ارتفاع أسعار الديزل إلى 17 درهما للجالون، فيما أكدت وزارة الاقتصاد استمرار سعيها لعقد مثل هذه الاتفاقيات مع الموردين لمواجهة الارتفاعات غير المبررة· وتوقع تجار أن ترتفع اسعار سلع غذائية رئيسية بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5%، بالتزامن مع ارتفاع اسعار الديزل بنسبة 7,5%· وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي، التزام الجمعيات بتثبيت أسعار سلع غذائية رئيسية وقعت بشأنها اتفاقيات مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية العام الجاري· وكانت شركات ''إينوك'' و''أيبكو'' و''إمارات'' قررت رفع سعر جالون الديزل اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء إلى 17 درهما مقابل 15,8 درهم حاليا، بنسبة زيادة بلغت 7,5 % ، بينما أبقت أدنوك على سعر الديزل عند مستوى 8,6 درهم للجالون، بما يعادل 50% من سعر الجالون في الشركات الثلاث· وشدد وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي على استمرار الوزارة في العمل على مكافحة أي احتكار أو استغلال يهدد استقرار السوق· وجدد الشحي دعوته للجمعيات التعاونية وشركات التجزئة الأخرى، التي لم توقع على اتفاقيات تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية للانضمام إلى مبادرة وزارة الاقتصاد لمحاربة الاحتكار والغلاء والجشع والمحافظة على استقرار السوق المحلية· وأضاف ماجد الشامسي إن التعاونيات مستمرة في بيع السلع الأساسية التي أعلنت عنها بسعر التكلفة وسعر الشراء إلي نهاية العام الجاري، مشيرا الى تحمل التعاونيات فروقات تكلفة السلعة ضمن دورها الاجتماعي ، وعدم ربط أسعار تلك السلع بأي تغيرات محلية أو دولية تؤثر على الأسعار· وأوضح الشامسي أن الجمعيات تبيع السلع الغذائية الرئيسية بأسعار عام 2007 ، وحتى نهاية العام الجاري ، رافضا قبول الجمعيات لأي زيادات فجائية يطرحها الموردون· وقال إن الجمعيات الاستهلاكية تقوم بدور الوسيط بين المورد والمستهلك، وأنها ملتزمة بالدور الاجتماعي، مشيرا إلى أن نجاح الجمعيات يمثل نجاحا للجهود المانحة لعمل تلك التعاونيات· من جهته، قال ماجد الغرير ''مورد'' إن ارتفاع الديزل سيؤدي إلى ارتفاعات متعددة في مختلف القطاعات، موضحا أن الديزل يمثل ''عصب'' قطاع النقل، مشيرا الى أن صناعة النقل تعتمد على الديزل، وكذلك المقاولات والتجارة ، لافتا إلى أن صناعة المحروقات تشكل جزءا كبيرا من أية تجارة· وتمثل الزيادة الجديدة التي أقرتها شركات ''ايبكو واينوك وإمارات'' أكبر زيادة في تاريخ أسعار الديزل في الدولة، كما أنها الثامنة منذ بداية العام الذي شهد زيادة في أسعار الديزل نسبتها حوالي 40 % للجالون· وتساءل الغرير عن كيفية تثبيت أسعار سلع في قطاع وترك قطاعات أخرى دون تثبيت ، تؤثر بشكل مباشر على تكلفة تلك السلع· وأوضح ان ارتفاع مشتقات البترول يرجع إلى الارتفاعات العالمية، مما يؤدي إلى إحداث الزيادة ، إلا أنه طالب الجهات المسؤولة بوضع حلول شاملة لمختلف القطاعات · وأوضح أن أجور العمالة تزيد بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 % سنويا، مما يشكل عائقا امام الموردين بتثبيت أسعار سلع أساسية· وقال مورد مواد غذائية علي الغدير إن ارتفاع الديزل سينعكس بشكل سلبي على أسعار السلع بنسبة زيادة تتراوح بين 3% إلى 5% خلال الشهر الجاري، موضحا أن الارتفاع ستصاحبه زيادة في أسعار الخدمات الأخرى· وطالب بأن تكون مبادرات تثبيت الأسعار شاملة في مختلف القطاعات، والا تقتصر على جهة دون أخرى أو قطاع محدد· وقال الخبير الاقتصادي أحمد البنا إن الارتفاع الجاري في أسعار جالون الديزل، سيؤثر بشكل اتوماتيكي على الاقتصاد المحلي لأن الديزل أكثر المشتقات النفطية استخداما لعمليات النقل والمواصلات· ويعتقد البنا أن انخفاض أسعار الديزل في الدول الخليجية الأخرى ومنها السعودية وقطر وعمان يرجع إلى عاملين اولهما الدعم الذي تقدمه حكومات تلك الدول ، والعامل الثاني لوجود مصانع تستخرج وتكرر جميع مشتقات النفط بما فيها الديزل· وأوضح أن تلك الدول تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي من خلال تصنيع الديزل للأسواق المحلية، مما يؤدي إلى عدم تأثرها بالأسعار العالمية· وأوضح البنا أن الإمارات تستورد جميع أنواع المشتقات النفطية وتتأثر بالأسعار العالمية، وأسعار تلك المنتجات بالأسواق العالمية، ومن الطبيعي أن تؤثر في مؤشرات الأسعار، وأنه من الطبيعي أن يحدث ارتفاع في نسب التضخم يؤثر على أسعار جميع الخدمات والسلع بشكل عام· وقال إن هناك العديد من الحلول وأهمها النظر في الممارسات الموجودة من جانب بعض الدول، مشيرا إلى أن الإمارات بدأت بوضع الخطط لإقامة مشاريع صناعية في مجال النفط وتكريره وصناعة المشتقات النفطية بشكل عام· وأكد أن ثبات سعر الديزل في دول أخرى وعدم تأثرها بالمتغيرات العالمية يرجع إلى توفر مصانع تكرير تنتج الاستهلاك المحلي، مما أدى للحفاظ على أسعار تلك المشتقات النفطية · لا شكاوى حول رفع الأسعار قال المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك الدكتور جمال السعيدي إن الجمعية لم تستقبل شكاوى خاصة بارتفاع الاسعار خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن إحدى الشكاوى التي تلقتها الجمعية أمس تختص ببطاقات ائتمانية· وأشاد السعيدي بجهود وزارة الاقتصاد ومبادرات التعاونيات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الجمعية تقوم بتحويل الشكاوى إلى الجهات المختصة ومتابعة ما يجري في السوق المحلية · وأرجع تغير الشكاوى إلى قطاعات أخرى بدلا من الجمعيات والسلع الأساسية إلى التزام الجمعيات والهايبر ماركت بمبادرات تثبيت الأسعار ، إضافة لزيادة الوعي لدى المستهلكين· وقال إن ارتفاع أسعار الديزل قد يؤدي إلى خلق بدائل جديدة للديزل ، كاستخدام الزيت المحروق بعد إعادة إنتاجه مرة أخرى كما يحدث في إسبانيا· التجار يتجاهلون هامش زيادة التكلفة قال إبراهيم البحر نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية إن ربط ارتفاع الأسعار بارتفاع الديزل يكشف عن تحفز التجار ورغبتهم في رفع الاسعار وأوضح أن دراسات الجدوى لدى الشركات تضع في حساباتها هامش زيادة في أسعار تكلفة السلعة، إضافة إلى هامش الربح مما يؤدي لعرض السلعة بسعر ثابت رغم حدوث متغيرات سوقية· ونبه إلى أن الحديث عن توقعات بارتفاع الأسعار بسبب زيادة سلعة معينة بمثابة الضوء الأخضر للتجار برفع الأسعار تحت شعار ارتفاع التكاليف الإضافية ومنها الديزل