طهران (رويترز) - عمدت إيران إلى المقايضة ووسائل أخرى كسبيل لإجراء تعاملاتها التجارية خارج نفق العقوبات الغربية. وقال محمد أمين العضو المنتدب في شركة (أيه.إتش.تي) الإيرانية لتصدير المكسرات والفواكه المجففة على هامش معرض دولي لصناعة الغذاء الشهر الماضي إن “معظم التعاملات تجري بهذه الطريقة الآن، لا تجري تعاملات مالية”. وتابع “نستورد سلعا ونبيعها في السوق المحلية ونحصل على المال من السوق المحلية ثم نسدد للموظفين والمزارعين”. وقال “لا يجري التعامل بالنقود، بل مثلما كان الحال قبل آلاف الأعوام”.
ووجهت العقوبات المالية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ضربة قاسمة للتجارة الخارجية. ومنذ أواخر العام الماضي عززت الولايات المتحدة استخدام قانون مكافحة غسل الأموال لزيادة المخاطر القانونية التي تتحملها البنوك التي تتعامل مع الولايات المتحدة إذا واصلت تعاملاتها مع إيران. واستبعدت إلى حد كبير الشركات الإيرانية من النظام المصرفي العالمي الذي يمول التجارة ومن الصعب بل ربما من المستحيل أن تحصل على خطابات ائتمان أو تحول أموالا إلى الخارج من خلال البنوك. ووجدت الشركات الإيرانية وجدت وسائل للالتفاف حول العقبات ومواصلة أنشطتها، ولكن بتكلفة عالية والكثير من المجهود.
ولجأ بعض المصدرين والمستوردين لتجارة المقايضة والبعض الآخر كون شبكات معقدة ولكن قانونية مع شركاء في الخارج من أجل السداد. ويلجأ البعض لتحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة بدلا من البنوك أو من خلال شبكات تحويل أموال قانونية ولكنها لا تخضع للرقابة تعرف في الشرق الأوسط باسم الحوالة.
عدد اليوم
