دبي (الاتحاد)
قال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي إن الدائرة «تمكنت من حل أكثر من 92 ألف شكوى منذ إطلاقها عام 2010»، وذلك من خلال مبادرة «كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك»، الخاصة بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته عبر مختلف القنوات و«تلقي شكاوى المستهلكين»، مؤكداً أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يدعم ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة، حيث يلتزم القطاع بممارسات التجارة العادلة في دبي من خلال توعية المستهلكين وتجار التجزئة والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، ومساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار، ويبت في شكاوى الممارسات التجارية غير العادلة، وينظم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون». وأضاف القمزي «ستستمر جهودنا لرفع مستوى الخدمات المقدمة لإسعاد العملاء والحفاظ على الحركة التجارية لدبي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة».
من جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك «يعمل القطاع على تعزيز التزام الشركات بالقوانين التجارية والحفاظ على حقوق المستهلكين، والتأكد من ارتباطها بسياسات وتوجيهات واضحة تتصل بالقطاعات الاقتصادية بحيث يتمكن الجميع من بدء نشاطاتهم بكل سهولة ويسر. وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة، تتمثل مهامنا في تقديم أفضل الحلول والخدمات للتجار والمستثمرين سواءً المحليين أو العالميين لتسهيل الحركة التجارية ومزاولة الأعمال في دبي».
وأضاف «نلتزم في اقتصادية دبي بتنظيم وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في تنمية اقتصاد دبي، إلى جانب دور قطاع التجارة والتجزئة الذي يحظى بأهمية خاصة في إمارة دبي. ونعمل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري والعمل على تحقيق أهدافنا التي تتمثل في رفع التوعية والتعريف بدور اقتصادية دبي المتكامل في تنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي».
وكان القطاع دشن مبادرة المفتش الذاتي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتأهيل مفتشين ذاتيين في الشركات الخاصة للتفتيش ذاتياً على شركاتهم والتأكد من التزامها بالنظم والقوانين. وتم تأهيل أكثر من 803 مفتشين في 32 مجموعة تجارية، ووفرت الحملة رواتب تعيين مفتشين تقدر بـ139 مليون درهم سنوياً وساهمت في خفض الغرامات بنسبة تفوق الـ90%.
وأطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوابة حماية حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية، وهي أول نظام ذكي في العالم لتسجيل شكاوى التعدي على العلامات التجارية وفتح قضايا الملكية الفكرية إلكترونياً. وفي الفترة بين عامي 2014 إلى 2016، حقق القطاع أعلى معدل لضبطيات البضائع المقلدة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تعدى عدد البضائع المصادرة 168.9 مليون قطعة مقلدة، بقيمة تتجاوز 2.37 مليار درهم.
عدد اليوم
