0.36% نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص

شدد معالي صقر غباش وزير العمل على أهمية مواصلة الجهود لزيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص المتنامي بالدولة في ظل انحسار نسبة المواطنين المشتغلين فيه. وأشار غباش إلى أن المواطنين يشكلون 0.36% من العاملين في القطاع الخاص، البالغ إجماليهم 4.08 مليون عامل، يشتغل نصفهم في قطاع البناء، في الوقت الذي يوظف القطاع العام ما يزيد على 80% من المواطنين المشتغلين، وفقا لمسح أجرته وزارة الاقتصاد مؤخراً. ويتركز العاملون في القطاع الخاص في القطاع المالي «نظرا لتركيبته وظروفه»، بحسب الوزير غباش الذي أشار إلى أن مسألة التوطين «مرتبطة بنمط التنمية الاقتصادية في الدولة إلى جانب عوامل أخرى من قبيل الفجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، والفروقات بين رواتب وأجور القطاعين العام والخاص». وكانت إحصاءات رسمية أشارت إلى أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي تصل إلى 35% ومرشحة للارتفاع إلى 39% بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح معالي صقر غباش، في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع «مجلس دبي الاقتصادي الحادي عشر»، أن سوق العمل «يواجه العديد من التحديات، من بينها وحدة السوق، ومشاركة المواطنين في هذا السوق وخصوصا في القطاع الخاص، وحماية حقوق العمال، والتنافس العالمي والإقليمي على استقطاب المهارات، ودور التشريعات العمالية في هذا المجال، علاوة على كيفية توفير العمالة كماً ونوعاً على ضوء ما يفرزه النمط الحالي للتنمية الاقتصادية في الدولة». وقال معالي صقر غباش إن تجربة العمل في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية «أظهرت تفاوتا في نسب التوطين بحسب القطاعات الاقتصادية»، كما لاحظ معاليه ارتفاع هذه النسبة في القطاع المالي «نظرا لتركيبته وظروفه، مقابل انخفاضها في قطاعات أخرى». وعقد الاجتماع برئاسة معالي جمعة الماجد رئيس المجلس، وبحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي عبدالعزيز الغرير، وسلطان بن سليم ومجموعة من أعضاء المجلس، كما حضره خالد بن سليم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس. وأشار معاليه إلى «وجود تفاوت في حصة القطاعات الاقتصادية المختلفة من سوق العمل، ففي عام 2008 بلغ عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد 1.938 مليون عامل، أي حوالي 48% من اجمالي القوة العاملة، ويأتي بعده قطاع التجارة وخدمات الاصلاح الذي استوعب 777.214 عاملا وبنسبة 19%، ثم قطاع الصناعات التحويلية الذي يعمل فيه 454.460 عاملا بنسبة 11%، ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال الذي يعمل فيه 297.320 عاملا بما يشكل 7%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي استوعب 250.538 عاملا بنسبة 6%، وقطاع الفنادق والمطاعم الذي يعمل فيه 126.487 عاملا بما يشكل 3%، اضافة إلى قطاعات أخرى استأثرت على النسبة المتبقية والبالغة 6%. ولفت معالي صقر غباش الى الخلل الحاصل في التركيبة السكانية في الدولة، لافتا إلى أن «عدد العمال في القطاع الخاص ازداد من 2.567 مليون عامل في عام 2006 إلى 3.113 مليون في عام 2007، ثم بلغ 4.079 مليون عامل في عام 2008، في وقت بلغت نسبة المواطنين في القطاع الخاص 0.25% في عام 2006، لتزداد قليلا إلى 0.36% في عام 2007، لتبقى بنفس النسبة تقريبا في عام 2008»، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود من أجل زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص لاسيما في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ لدولة الإمارات. وحول مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي، أوضح وزير العمل أن «الصناعة الاستخراجية تساهم بنحو 39% من الناتج المحلي، تأتي بعدها الصناعات التحويلية بنسبة 14%، ثم كل من قطاع المشروعات المالية وقطاع تجارة وخدمات الاصلاح بنسبة 9%، وكل من قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وخدمات الأعمال بنحو 8%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6%، وكل من قطاع الكهرباء والغاز والماء وقطاع المطاعم والفنادق وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنحو 2%، في حين لم تتجاوز الزراعة نسبة 1%». وفي سؤال طرحه وزير العمل حول «كيف ننتقل بخياراتنا نحو تنمية اقتصادية تواجه التحديات؟»، أجاب أن «استراتيجية الحكومة الاتحادية التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضمنت إجابة شافية لهذا التساؤل، حينما أشار سموه إلى أنه يمكننا التوفيق بين استراتيجيات التنمية في الإمارات وجهود علاج الوضع السكاني، إذا أحسنا إدارتنا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه اقتصاد المعرفة». من جانبه أشار معالي جمعة الماجد إلى أهمية التعاون بين مختلف الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن حضور وزارة العمل اجتماعات المجلس يشكل حلقة في سلسلة التواصل بين الوزارة وقطاع الأعمال المحلي من أجل تلبية احتياجاته وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة. وأفاد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، بأن دعوة كل من وزارة العمل ودائرة السياحة بدبي للقاء مع المجلس، تندرج في إطار المهام الموكلة لهذا الاخير «بوصفه شريكا استراتيجيا لحكومة دبي في مجال صنع القرار الاقتصادي من خلال حشد التأييد للسياسات الاقتصادية السليمة بمشاركة قيادات الأعمال ومسؤولي دوائر الحكومة، وتبني ودعم المبادرات ذات التأثير الايجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة، اضافة إلى المساهمة في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، والمشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل». وأكد الهاملي أن من شأن هذه اللقاءات بين الحكومة وممثلي قطاع الأعمال التوصل إلى رؤية موحدة إزاء طبيعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتعزيز بيئة العمل واستدامة النمو الاقتصادي. من جانبه أكد خالد بن سليم أن دائرة السياحة بدبي تسعى دوماً إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي من خلال اتخاذ الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بذلك. لافتا إلى أن الدائرة تؤيد فكرة زيادة المعروض من الفنادق بهدف تعزيز التنافس فيما بينها وبالتالي انخفاض الأسعار. وقال ابن سليم في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس: «لدى الدائرة برنامج متكامل في هذا الجانب منها من خلال التنسيق المتواصل مع ممثلي القطاع السياحي ووكلاء السفر لتلبية هذا الاستحقاق مع التركيز على بعض الأسواق التي تتصف بالاستمرارية، اضافة إلى سعيها لتوفير المزيد من التسهيلات للزوار والسواح». وقال إن دائرة السياحة تقوم بدور مهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للدولة ودبي، وذلك من خلال النشر في كافة المطبوعات الترويجية الخاصة. التوطين في قمة أولويات «العمل» والمواطن محور التنمية دبي (الاتحاد) - تحدث معالي صقر غباش وزير العمل، عن الدور الذي تلعبه وزارة العمل في مسايرة عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، مؤكداً سعى وزارته إلى توفير بيئة عمل محفزة بما يتماشى مع النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. ولفت إلى أن رؤية قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما حكام الإمارات لصيانة الحقوق الأساسية للعمال من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وذلك وفقاً للقوانين والأعراف الدولية في هذا المجال. وأشار وزير العمل إلى أن القطاع الخاص يعد مفخرة للاقتصاد الوطني نظرا للإنجازات التي حققها في مختلف المجالات، موضحا أن طبيعة عمل وزارة العمل تتصل بعلاقة تبادلية مع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فان اللقاء والتواصل بين الوزارة ومجلس دبي الاقتصادي، مهم للإلمام بجوانب اهتمامات القطاع الخاص وتحدياته بحيث تكون حاضرة في أجندة الحكومة والوزارة في إطار قرارات تنظيم سوق العمل، لافتا إلى أنه وبناء على استراتيجية الحكومة الاتحادية، فإن وزارة العمل وكما هي حال بقية الوزارات مطالبة بإحداث نقلة في فهمها للدور الذي ينبغي أن تقوم به مستقبلا. وأشار معاليه إلى أن الوزارة «ركزت في الانتقال من مفهوم الاجراءات اليومية إلى مفهوم جديد لسوق العمل ينطلق من وصفه جزءاً من اقتصاد الدولة، من هنا فإن للوزارة رؤية وأهدافا بعيدة المدى وسياسات لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة، واستعانت الوزارة بشركة استشارية عالمية بهدف الاستفادة من خبراتها واجراء دراسة للتعرف على تحديات سوق العمل في الإمارات». استصدار قوانين ولوائح ونظم لتلبية احتياجات قطاع الأعمال دبي (الاتحاد) ــ طرح أعضاء المجلس العديد من التساؤلات على وزير العمل تركزت حول قضايا الضمان البنكي، ومعايير تصنيف الشركات، وقرار تسديد رواتب العمال عن طريق البنوك المحلية، والتوطين في القطاع الخاص، والرسوم التي تفرضها وزارة العمل على الشركات، وانتقال العمالة ضمن سوق العمل المحلي، وتكاليف استقدام العمالة من خارج الدولة، اضافة إلى توقعات سوق العمل للفترة القادمة، وتأثير العمالة الأجنبية على الهوية الثقافية لدولة الامارات. وأوضح معالي صقر غباش وزير العمل، أن الوزارة ستنظر إلى جميع الاستفسارات والاقتراحات التي أبداها أعضاء المجلس، مؤكدا الحرص على استصدار القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تلبية احتياجات قطاع الأعمال وتوفير أفضل الخدمات لتسهيل الاجراءات بما في ذلك مرونة انتقال العمال داخل السوق. وأفاد أن استراتيجية الوزارة مبنية على أساس مسايرة نمط التنمية الاقتصادية لدولة الامارات بوصفها تفرز فرص العمل للمواطنين الذين يشكلون محور التنمية، مع التركيز على ثلاث قضايا رئيسية في هذا السياق، الأولى هي حتمية ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل وما يستدعي ذلك من تدريب وتأهيل للمواطنين قبل انخراطهم في سوق العمل، والثانية إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز لدى كل من القطاعين العام والخاص، والثالثة التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مضيفا أن معايير تصنيف الشركات بحسب الرؤية الجديدة للوزارة ستعتمد على مقدار مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الاجمالي. جمعة الماجد: السياحة مساهم رئيسي في زيادة الدخل القومي دبي (الاتحاد) ــ قال جمعة الماجد رئيس المجلس الاقتصادي لامارة دبي، ان السياحة تعد من بين القطاعات الرئيسية لدى الكثير من دول العالم جراء مساهمتها في زيادة الدخل القومي ورفع معدلات التوظيف، علاوة على ما تشكله من جسر للتلاقي بين الحضارات والثقافات العالمية، لافتا إلى أهمية الدور الذي تلعبه دائرة السياحة في ترسيخ مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية. وأكد الماجد أن دبي تنبهت إلى هذا القطاع وأولت اهتماماً استثنائياً به، كما ان التجربة الاقتصادية الناجعة لدبي ودولة الامارات أثبتت النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الدور الحيوي لقطاع السياحة في تعزيز مسيرة النمو. وأشار الماجد إلى أن السياحة والتجارة مرتبطتان بصورة وثيقة، ومن الضروري دعم الأجواء المفتوحة للدول التي ترتبط معها دبي ودولة الامارات بعلاقات وثيقة لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى تعزيز العلاقات التجارية والمالية البينية لدول مجلس التعاون الخليجي.