الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نيابة دبي» تطلق برنامج «ميسرة» لتقسيط سداد غرامات قضايا «الإقامة والجنسية»

«نيابة دبي» تطلق برنامج «ميسرة» لتقسيط سداد غرامات قضايا «الإقامة والجنسية»
7 مارس 2011 00:02
كشفت نيابة الجنسية والإقامة بالنيابة العامة في دبي عن مبادرة فريدة من نوعها أطلق عليها اسم “ميسرة”، البرنامج الإجرائي الأول على مستوى النيابات في الدولة الذي يعمل على تقسيط الغرامات والمبالغ المحكوم بها الخاصة بقضايا الجنسية والإقامة للمخالفين بهدف تسهيل عملية تسديد الغرامات. وقال المستشار علي بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي إن برنامج تقسيط سداد الغرامات “ميسرة” جاء بناء على توجيهات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، لتسهيل الإجراءات على المحكومين بالغرامات المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والذين تقدر غراماتهم بمبالغ كبيرة تتراوح بين خمسين ألف درهم وأكثر لعدد من قضايا الجنسية والإقامة المكررة بشكل دائم وهي استخدام عامل ليس على كفالته وترك المكفول يعمل لدى الغير. وأضاف ابن خاتم أن هذه الفئة من المخالفين لا يعدون من المجرمين الخطرين وإنما تكمن مخالفتهم في عدم التزامهم بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون العمل وتكون عقوبتهم دائماً الغرامة ويمكن تشبيهها بالمخالفات المرورية. وذكر أن المبادرة جاءت لتسهيل إجراءات تحصيل الغرامة المحكومة على المحكومين الذين لا تسمح ظروفهم بدفع الغرامة بتقسيطها وفقاً لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي أجازت للنيابة تقسيط الغرامات المحكوم بها الأشخاص على أقساط شهرية لا تتجاوز مدة سدادها سنتين، وتساهم هذه المبادرة بشكل أساسي في تحصيل الغرامات المحكومة قدر المستطاع وللتقليل من أماكن توقيف المتهمين في السجون وبالتالي التقليل من تكلفة إقامتهم وإعطائهم فرصة لدفع الغرامات المحكومين فيها بسهولة ويسر. وأضاف أن البرنامج يتمتع بآلية واضحة تحدد طرق وشروط تقديم طلب التقسيط، لافتاً إلى أن هذه المنهجية تطبق على المتهمين المحكومين بالغرامات المالية في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب بناءً على طلب من المحكوم عليه أو أحد ذويه أو من يمثله قانوناً وذلك بعد الموافقة المسبقة من قبل رئيس النيابة واعتمادها من قبل النائب العام أو من يحل محله. وأشار إلى أن ضوابط تطبيق برنامج “ميسرة” يبدأ بصدور حكم الغرامة شرط أن يكون الحكم قطعياً وأن يكون المحكوم معسراً وغير قادر على الدفع، وألا تزيد مدة سداد الأقساط عن سنتين ويوقع المحكوم تعهداً بالالتزام بدفع الأقساط المقررة وإحضار ضامن يتعهد بدفع مبلغ الغرامة في حالة إخلال المحكوم بتعهده في تنفيذ سداد الأقساط. وبين أنه تم استحداث برنامج إلكتروني داخلي يتعلق بسداد الإقساط ويتضمن أسماء المحكومين والغرامة المحكومين بها والأقساط الشهرية التي يتعين عليهم سدادها شهرياً، لافتاً إلى تكليف أحد الموظفين في تنفيذ هذه المنهجية تحت إشراف ومتابعة رئيس النيابة في حين أوضح أن عدد الحالات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن بلغت عشر حالات وصلت قيمة المبالغ فيها إلى مليون درهم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©