الفجيرة وجهة واعدة للاستثمار والموقع والتسهيلات يلعبان الدور الأبرز

حوار: عبدالله الحريثي قال خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن الفجيرة أصبحت وجهة واعدة للاستثمار نظراً لموقعها الجغرافي المتميز خارج مضيق هرمز، وللتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، ووجود البنية التحتية الحديثة، وسهولة وانسياب حركة النقل والتنقل من الفجيرة إلى الإمارات الأخرى بطرق مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية. وأكد الكعبي، في حوار مع «الاتحاد»، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خلال العام الماضي بلغ 7636 شهادة منشأ، فيما سجلت إجمالي الصادرات أكثر من 4.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي الرخص المسجلة بـ«الغرفة» 20638 رخصة بنهاية عام 2016 مقابل 19164 رخصة عام 2015. وبين أن «الغرفة» أعفت 90 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من صندوق خليفة، أعفتها من رسوم التسجيل، في بادرة لدعم هذه المشاريع، ومحاولة للمشاركة في دعم رواد الأعمال في الإمارة. وأشار إلى أن الإمارة تشهد حراكاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث دشنت أول رصيف بترولي في الدولة، وأعمق رصيف بالعالم بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» لتحميل ناقلات النفط العملاقة بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون درهم، وكذلك إكمال مرحلة التوسعة السابعة لمشروع «فوباك هورايزون» المعروفة بمشروع «بلاك بيرل» الذي تنفذه شركة «فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة»، أسهم في رفع السعة التخزينية الإجمالية للمنشأة إلى 2.6 مليون متر مكعب. وقال إن الفجيرة في تطور مستمر في مجال تنمية وتطوير البنيات الأساسية والمرافق الصناعية والسياحية والخدمية، وإن ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» يعززان الدور الحيوي في جعل الإمارة مركزاً نفطياً عالمياً، لا سيما أنها أحد أهم ثلاثة مراكز على مستوى العالم في مجال تزويد السفن بالوقود وتخزين النفط. وأكد حرص «الغرفة» على استقطاب الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال، وإطلاعهم على التطورات الاقتصادية والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة الفجيرة، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات الاقتصادية في الإمارة، والمشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. وأفاد الكعبي بأن «الغرفة» تولي اهتماماً لتنظيم البرامج والدورات التدريبية لأثرها الإيجابي في تزويد الكوادر العاملة بالمؤسسات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص بالمعلومات المتجددة عن القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ما يمكنهم من مواكبة ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية مستمرة ومتجددة، ما يسهم في التشجيع على التميز والابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتنافسية. وأضاف أن مجلس إدارة غرفة الفجيرة يكثف جهوده في مجال توثيق العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، وجعلها أكثر جاذبية؛ بهدف الارتقاء بمستوى التنافسية للشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية. رؤية الإمارة وحول فرص الاستثمار في الإمارة، قال الكعبي، إن الفجيرة أصبحت وجهة واعدة للاستثمار، وذلك لموقعها الجغرافي المتميز خارج مضيق هرمز، وللتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، ووجود البنية التحتية الحديثة، وسهولة وانسياب حركة النقل والتنقل من الفجيرة إلى الإمارات الأخرى بطرق مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية. وتمكنت الإمارة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، من استقطاب مشاريع استراتيجية في مجال تخزين النفط والصناعات البتروكيمائية والخدمات اللوجستية ومرافق سياحية ممثلة في فنادق ومنتجعات عالمية. خدمات «الغرفة» وتمثل غرفة تجارة وصناعة الفجيرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الإمارة ومنذ تأسيسها في عام 1981، ظلت تعمل على توفير البيئة الاستثمارية والترويج للإمارة من خلال استقطاب الوفود الاقتصادية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، واستقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين التجاريين بسفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة لدى الدولة، ما يسهم في تعزيز مركز الإمارة كمحور اقتصادي وتجاري وإبراز مواردها وإمكاناتها ومميزاتها الإستراتيجية. وترعى «الغرفة» المصالح التجارية والصناعية والخدمية والمهنية والحرفية في الإمارة بالتعاون مع الدوائر المحلية المختصة، لتنظيمها وتنميتها وتمكينها من مواكبة التطورات الإقليمية والدولية. كما تقوم الغرفة بتمكين أعضائها من أصحاب الأعمال من خلق روابط وعلاقات متبادلة فيما بينهم من جهة ومع نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة من جهة أخرى، من خلال المشاركة في المعارض وتنظيم المؤتمرات ودعوتهم للفعاليات التي تنظمها الغرفة ما يسهم في تبادل الأفكار والمعلومات وإمكانية إقامة شراكات صناعة أو تجارية. الرخص المسجلة تقوم «الغرفة» بتسجيل وتجديد الرخص التجارية والصناعية والخدمية والمهنية والحرفية التي تصدر من بلدية الفجيرة وفروعها وبلدية دبا والمنطقة الحرة، وقد بلغ إجمالي الرخص المسجلة بـ«الغرفة» 20638 رخصة بنهاية عام 2016 مقابل 19164 رخصة عام 2015. كما تصدر «الغرفة» شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية التي يتم تصديرها للأسواق الإقليمية والدولية، وشهادات المنشأ للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج ثم يعاد تصديرها، وقد بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 7636 شهادة منشأ، فيما بلغ إجمالي قيمة فواتير صادراتها أكثر من 4.5 مليار درهم، ما يسهم في تنشيط حركة التجارة الخارجية للإمارة. كما قامت «الغرفة» بالتصديق على عددٍ كبيرٍ من عقود الشراكة للشركات التجارية وصحة التوقيع على المستندات التجارية لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وتشارك الغرفة في مختلف اللجان المعنية بالتشريعات الاقتصادية التي تراعي مصالح رجال الأعمال ودعم أعمالهم، وكذلك المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة، ومنها الخطة الشمولية 2040 والتنسيق مع المرافق الحيوية كالميناء والمطار والمنطقة الحرة للارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية التي تقدم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفعاليات المختلفة في إطار المسؤولية المجتمعية للغرفة. فروع الغرفة تحرص «الغرفة» على تقديم خدماتها لأعضائها ومنتسبيها من أصحاب الأعمال من خلال فروعها ومكاتبها في مناطق دبا الفجيرة ومسافي وقدفع والطويين، بالإضافة إلى مقرها الرئيس بمدينة الفجيرة، وذلك في إطار حرصها على تخفيف الأعباء على منتسبيها وإنجاز معاملاتهم بالقرب من أماكن وجودهم. وتولي «الغرفة» اهتماماً بتنمية المشاريع الصغيرة وتوسيع قاعدتها في الإمارة، لما تلعبه من دور حيوي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحفيز الشباب للاستثمار وارتياد آفاق القطاع الخاص. وتعد غرفة الفجيرة مؤسسة صاحبة ريادة في مجال تطوير ورعاية المشاريع الصغيرة، وإنشاء مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة الذي يهدف إلى تحقيق سياسة الحكومة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتقديم الاستشارات والمساعدة في تسهيل الحصول على قروض بشروط ميسرة لأصحاب هذه المشاريع بالتعاون مع برنامج «الطموح»، وقد استفادت من هذه الخدمات العديد من أصحاب المشاريع منها على سبيل المثال مشروع لانتهاج الزيوت الخاصة بتشغيل السيارات والآليات ومشروع مركز للعلاج الطبيعي، وعدد من المشاريع الصغيرة الأخرى. صندوق خليفة وهنالك مذكرة تفاهم بين الغرفة وصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعفي الغرفة بموجبها المشاريع الممولة من قبل الصندوق من رسوم إصدار وتجديد وتعديل شهادات العضوية بالغرفة، وذلك إنفاذاً لقرار صاحب السمو حاكم الفجيرة رقم (9) لعام 2011 بشأن ممارسة أنشطة صندوق خليقة لتطوير المشاريع في الإمارة، ويقوم الطرفان بالتعاون والمتابعة والتنسيق لضمان تقديم أفضل التسهيلات للمشاريع المدعومة من المركز والصندوق وبلغ عدد المشاريع التي تم إعفاؤها من الرسوم من قبل «الغرفة» أكثر من 90 مشروعاً. وحرصاً من «الغرفة» على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع، تسعى جاهدة لتشجيع الشباب على الدخول في مجال الاستثمار الخاص عبر المشاريع الصغيرة، وفي هذا الصدد أشير إلى أن الغرفة درجت على إيفاد عدد من رواد المشاريع الصغيرة من الشباب لمعرض كانتون بالصين بهدف اكتساب الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الصناعة والآليات والماكينات التي يمكن أن تمكنهم من تأسيس مشاريع صغيرة، لا سيما أن معرض كانتون يعتبر من أكبر المعارض التجارية على مستوى العالم، من حيث المساحة ونوعية المنتجات المختلفة التي تعرض فيه والتي تشتمل على الإلكترونيات والماكينات والآليات وغيرها، ما يتيح لأصحاب الأعمال ورواد المشاريع الشباب إمكانية شرائها بأسعار مناسبة، والاستفادة منها في إقامة مشاريع خاصة. كما تنظم «الغرفة» دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة في مجال كيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والإدارة الفنية والمالية ودراسات السوق، بالإضافة إلى إصدار سلسلة من ملفات تشتمل على دراسات جدوى أولية لمشاريع استثمارية في مجال الحرف والأعمال التجارية الصغيرة. المعارض وحركة التجارة وتوجد علاقة قوية بين التجارة بصفة عامة وقطاع المعارض، ذلك لأن قطاع المعارض يتقاطع مع معظم الأنشطة الاقتصادية، ويروج للمنتجات الصناعية والسياحية والخدمية وغيرها، ويحقق هذا القطاع فوائد اقتصادية كثيرة، من بينها زيادة التبادل التجاري من خلال تسويق المنتجات، وعقد الصفقات التجارية المتبادلة من خلال المعارض، وكذلك تبادل الخبرات والمعرفة والتعرف إلى أحدث تقنيات الإنتاج. وقد استدركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية الدور الذي تلعبه المعارض التجارية في التنمية الاقتصادية، وفي هذا الإطار يتم تنظيم العديد من المعارض التجارية والمعارض المتخصصة خلال العام نذكر منها على سبيل المثال في مجال المعار ض التجارية - معرض الصيف للتسوق ومهرجان رمضان ومهرجان عيد الأضحى ومعرض الأسر المنتجة ومعرض الشتاء ومعرض الربيع، بالإضافة إلى بعض المعارض التي يتم تنظيمها بمدينة دبا الفجيرة لكونها من أكبر مدن الإمارة ولموقعها الجغرافي المتميز، ما جعلها واحدة من أشهر الأماكن السياحية بالدولة. وتجرى المساعي حالياً لتنفيذ مشروع لبناء مركز للمعارض في دبا بمواصفات وتصميمات عصرية ما يسهم في تنشيط حركة التنمية الاقتصادية والتجارية والخدمية في المدينة. استغلال الموارد الطبيعية تحرص إمارة الفجيرة ومنذ بداية نهضتنا التنموية، علي استغلال مواردها الطبيعية وتوظيفها التوظيف الأمثل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الموارد المتاحة من خلال معالجتها وتصنيعها، وتوجد بالإمارة حالياً عدد كبير من المحاجر والكسارات ومصانع الإسمنت، وبجانب مصنع الصوف الصخري الذي يعد من أكبر المصانع بالشرق الأوسط، وكما توجد مصانع للسيراميك والبلاط والرخام ومواد البناء. ومن أهم المواد التي تقوم الإمارة بإنتاجها واستغلالها حالياً مادة الجابرو ومادة الحجر الجيري، التي يتم استخدامها في سد حاجة الصناعة والسوق المحلي ويصدر الفائض إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم هذه المواد في بناء المدن ومشاريع المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات وغيرها من المشاريع العمرانية. برنامج بداية الفجيرة (الاتحاد) في إطار جهود الغرفة لرعاية المشاريع الصغيرة ودعمها، يجري حالياً تنفيذ مشروع لتوفير بيئة مناسبة لرواد المشاريع الصغيرة بمقر الغرفة تحت مسمى (برنامج بداية) ويهدف البرنامج لتنمية وتشجيع روح المبادرة والاستثمار والتنظيم وسط الشباب من خلال رعاية مبادراتهم الاستثمارية وربطها بالتوجه الكلي لاقتصاد الإمارة وزيادة فرص نجاح المشاريع الصغيرة وتقوية العلاقات المتبادلة بينها وبين المشاريع المتوسطة والكبيرة. الفرص الاستثمارية الفجيرة (الاتحاد) تتوافر في إمارة الفجيرة فرص استثمارية متنوعة ما يؤهلها لاستقطاب مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية. ومن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعات البترولية والهيدروكربونية وخدمات السفن وتخزين النفط والغاز، ومستودعات التخزين والصناعات التحويلية ونقل التكنولوجيا الخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة المتمثلة في الفنادق والمنتجعات ورحلات السفاري وتسلق الجبال والغوص والألعاب البحرية والخدمات الترفيهية ومشروعات تنظيم المعارض والمؤتمرات وغيرها من المناسبات. وما يعزز فرص الاستثمار في السياحة، تميز إمارة الفجيرة بتمتعها بكل مقومات صناعة السياحة مثل الطقس المعتدل وطبيعتها التي تجمع بين المناظر الخلابة وسلسلة جبالها المختلفة الألوان والوديان الخضراء التي تتخللها والبحر بمياهه الزرقاء الصافية وشواطئه الممتدة على نحو 70 كيلو متراً برماله البيضاء النظيفة ومعالم النهضة العمرانية والمرافق الحيوية والبنية التحتية الحديثة والتي تشكل مزيجا فريدا من عناصر الجذب السياحي المتعدد الجوانب. وقد حقق قطاع السياحة بالفجيرة مؤشرات إيجابية. حيث ساهمت الجهود المكثفة التي تبذلها حكومة الإمارة لتنويع مصادر اقتصادها في بروز قطاع السياحة كقطاع قادر على تحريك النمو الاقتصادي.