دبي (الاتحاد) - بحثت اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي، سبل الوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية في السلامة الملاحية، وأفضل التجارب والقوانين المتبعة في دول العالم باعتبار دولة الإمارات وإمارة دبي كمدينة آمنة متحضرة، تمثل أحد المراكز الاستراتيجية للقطاع الملاحي في المنطقة، ووجهة عالمية للسائحين من جهة، ومركز إقليمي تجاري دولي من جهة ثانية.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2012 الصادر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، وحضور المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والدكتور لؤي بالهول مدير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، وعامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وباقي أعضاء اللجنة.
وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بجهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كأول جهة حكومية تقوم باعتماد المسارات الملاحية من قبل مدينة دبي الملاحية ضمن خطة اعتماد جميع المسارات الملاحية في دبي.
واطلع معاليه خلال الاجتماع على رؤية اللجنة التي تتلخص في تحقيق مجال بحري آمن ومنظم لإمارة دبي ورسالتها أن تلتزم بتقديم أفضل الخدمات الأمنية لرواد البحر ورفع مستويات الأمن والسلامة في مياه دبي الإقليمية وتتمثل أهدافها في تنمية القطاع البحري، باعتبارها منظومة بحرية متكاملة ومطابقة للمواصفات العالمية وبناء الشراكات الإستراتيجية الفعالة لضمان أمن وسلامة المياه الإقليمية.
كما ناقش معالي رئيس اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي، البرامج المقترحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجنة والقطاعات التي يمثلها، وآلية متابعة تنفيذ البرامج وتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات من قبل اللجنة التنسيقية للوصول إلى الأهداف المنشودة بالإضافة إلى تكليف دائرة الشؤون القانونية بوضع تشريع لتنظيم الأمور المعنية بالبيئة والأمن والسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومدينة دبي الملاحية.
وتمت مناقشة جميع التقارير الواردة من جهات الاختصاص والملاحظات والاقتراحات، وبحث سبل الوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية في السلامة الملاحية، وأكد معاليه أن على جميع الجهات المختصة المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتكثيف الجهود لتعزيز صناعة النقل والأعمال البحرية، والعمل على تطبيق القوانين ومتابعة المستجدات والإجراءات المتعلقة بالسلامة الملاحية لتبقى دبي المتحضرة المدينة الأرقى للعمل والعيش والترفيه.
مهام اللجنة
تناط باللجنة مهمة متابعة جهود الجهات المعنية والإشراف على كل الأنشطة البحرية والتنسيق فيما بينها ودراسة أية مواضيع ذات صلة بالشؤون البحرية في دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمراجعة السياسة الاستراتيجية للملاحة البحرية في دبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمتعلقة بالشؤون البحرية في الإمارة. وكذلك إقرار الدراسات المقدمة إليها المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة البحرية، بما في ذلك مسارات سير الوسائل البحرية في المياه الإقليمية للإمارة والسرعات المقررة على هذه المسارات ومواقع مزاولة الأنشطة البحرية ومعايير ومتطلبات السلامة البحرية ومعايير التحقيق في الحوادث البحرية ومراجعة الآليات اللازمة لتنسيق عمل الجهات الحكومية المشرفة على مزاولة الأنشطة المختلفة في المياه الإقليمية للإمارة، وإقرار خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث البحرية التي من شأنها التأثير على البيئة البحرية وتحديد دور الجهات المعنية في تنفيذها، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة البحرية واقتراح ما يلزم لتحديثها.
عدد اليوم
