البيئة: ترشيد استهلاك المياه خطوة أساسية في الاستدامة

دبي (الاتحاد) اكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن ترشيد استهلاك المياه يمثل خطوة مهمة وأساسية في استدامة هذه الموارد.وأشار الى أن اختيار شعار «فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة» في يوم المياه العربي، يؤكد أهمية سياسات وممارسات ترشيد استهلاك المياه في المحافظة على هذه الموارد الثمينة وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة. واشار معاليه الى أن قضية ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها حظيت بنصيب وافر من الاهتمام على مختلف المستويات، وتمثل أحد العناصر الأساسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وفي الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية في الدولة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية التي تدعو الى ضرورة خفض الاستهلاك وتقريبه الى المستويات العالمية.وفي إطار الاستجابة للتحديات التي تواجهها المياه الجوفية في الدولة اتخذت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع الجهات المعنية بإدارة المياه الجوفية مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان استخدام أكثر كفاءة للمياه الجوفية عبر آليات الإدارة المتكاملة لموارد المياه. كما تم حظر تصدير المياه الجوفية بصورة مباشرة، من خلال حظر تصدير المياه المعبأة من مصدر المياه الجوفية، وبصورة غير مباشرة، من خلال حظر تصدير الأعلاف الخضراء والجافة المنتجة في الدولة. كما لفت معاليه الى مجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات في السنوات الماضية من أجل ترشيد استهلاك المياه مثل تحسين السياسات الزراعية، وتعظيم الاستفادة من المياه العادمة المعالجة، ووضع النظم والتشريعات وآخرها قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2014 باعتماد النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، وتطبيق التعرفة التصاعدية (نظام الشرائح) على استهلاك المياه، وإحلال الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وتكثيف حملات التوعية الموجهة لمختلف قطاعات وأفراد المجتمع، بالإضافة الى تبني استراتيجيات وخيارات ستسهم، بصورة مباشرة وغير مباشرة في ترشيد استهلاك المياه، مثل نهج الاقتصاد عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء. كفاءة قال معالي وزير البيئة: «على الرغم من أن تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي يجب أن تحظى بالأهمية القصوى باعتباره المستهلك الأكبر للمياه على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، إلاّ أن ذلك يجب أن لا يقلل من قيمة ترشيد الاستهلاك في القطاعات الأخرى وعلى المستوى الفردي خصوصاً».