لبنى القاسمي تبحث مع بيتر ماندلسون اتفاقية التجارة الخليجية الأوروبية

اجتمعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع معالي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أمس على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية· كما اجتمعت معاليها أمس مع بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك· وتشارك معالي الشيخة لبنى القاسمي في المنتدى الذي بدأت أعماله أمس الأول لشرح مدى التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات من ارتفاع في نسب النمو وزيادة في الاستثمارات الداخلية والخارجية، الأمر التي باتت فيه مركز جذب لمختلف النشاطات الاقتصادية العالمية· وقالت معالي الوزيرة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إنها ناقشت مع ماندلسون تطورات المفاوضات الاقتصادية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بشأن التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين· وأوضحت أن اجتماعها مع ماندلسون تناول أيضاً تطورات المفاوضات الاقتصادية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوربي بشأن التوقيع على اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الجانبين· وأضافت أن الاجتماع مع المهندس رشيد تناول سبل توسيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في ظل تصاعد معدلات التنمية التي يشهدها اقتصادا البلدين· وقالت معاليها: إن الاجتماع تناول أيضاً سبل دفع القطاعين الخاص في دولة الإمارات ومصر، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة خاصة في المجالات الزراعية التي سبق أن أبدى البلدان الشقيقان رغبتهما في الدخول فيها خلال زيارة الرئيس المصري حسني مبارك الأخيرة لدولة الإمارات في فبراير الماضي وزيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر في الشهر الماضي· ولفتت الوزيرة إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أهمية تذليل العقبات التي قد تقف حجر عثرة أمام تدفق حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين بهدف تعزيز وتقوية وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر بما يساهم في تشجيع الشركات والمؤسسات الإماراتية على الاستثمارات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري الذي يحقق معدلات نمو جيدة· وأشارت إلى أهمية الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين الجانبين· من جانبه، أثنى الوزير رشيد على متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط دولة الإمارات ومصـــر منذ فــــترة طويلة حتى باتت علاقة أخوية راسخة· وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات وخطط الدولة التنموية نحو تنويع قطاعاتها الاقتصادية، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في قيادة نمو الاقتصاد العربي· وأكد رشيد أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر سواء في مجال التجارة البينية أم الاستثمارات المشتركة· وشدد على أن الاقتصادين المصري والإماراتي يمتلكان قدرات كبيرة وهائلة يمكن من خلالها زيادة وتعميق التعاون في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات خاصة أن البلدين ينفذان حالياً خططاً طموحة للتنمية الشاملة في جميع القطاعات· وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ وصلت قيمة التبادل التجاري بينهما إلى حوالي مليارين و755 مليون درهم عام 2006 بمعدل نمو سنوي 31 في المائة مقارنة بعام 2002 الذي بلغت قيمة التبادل التجاري فيه 937 مليون درهم· كما بلغت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى مصر العام الماضي ملياراً و423 مليون درهم، فيما بلغت واردات الدولة من مصر حوالي مليار و532 مليون درهم·