أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 في تمويل 11 مشروعاً تنموياً بقيمة 507 مليون درهم، كما أدار 17 منحة مخصصة من حكومة دولة الإمارات بنحو 4.610 مليار درهم، فيما بلغ مجموع المشروعات التي مولها وأدارها الصندوق من القروض والمنح 28 مشروعاً بـ5,117 مليار درهم غطت قطاعات عدة، أهمها، قطاع التعدين، وقطاع المياه والري، وقطاع الطاقة، والصحة، والنقل، والإسكان، والتعليم، والقطاع الزراعي.
وإلى جانب القروض الميسرة التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية للأردن على مدار العقود الماضية، قامت حكومة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة بتقديم منح لتمويل مشروعات تحفز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشي للسكان في الأردن، كما خصصت الإمارات في عام 2013 منحة بـ4.6 مليار درهم (1.25) مليار دولار في إطار المنحة التي أقرتها قمة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار.
ومولت هذه المنحة، التي عهدت حكومة الدولة إلى صندوق أبوظبي للتنمية إدارتها، مشروعات حيوية ترتبط بشكل وثيق بالجهود المبذولة لرفع المستوى المعيشي للسكان ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأردن.
وتعليقاً على العلاقة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الأردنية، قال المهندس عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني في تقرير صادر عن الوزارة إن حكومة الأردن تتطلع إلى صندوق أبوظبي للتنمية كشريك أساسي في جهود التنمية المستدامة، حيث مول بقروض ميسرة مشروعات تنموية عديدة (في قطاعات البنية التحتية، الصحة، الصناعة والتعدين، المياه والري) بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 150 مليون دولار.
وأوضح أن الصندوق يقوم حالياً بإدارة تنفيذ منحة إماراتية بـ1.25 مليار دولار (في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والمياه والري، التعليم العام، التعليم العالي، الصحة) ليصل مجموع ما قدمه الصندوق منذ 4 عقود نحو 1.4 مليار دولار أسهمت بشكل واضح ومؤثر في تحقيق التنمية في الأردن، ومن هنا فإننا في الأردن حكومة وشعباً ننظر إلى الصندوق باعتباره الشريك والمستشار.
وأشار فاخوري إلى أن المشروعات التنموية التي ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويلها، والبالغ عددها 11 مشروعاً، كانت بقروض ميسرة وأسعار فائدة متدنية وفترات سداد طويلة الأجل تتضمن فترات سماح تصل إلى 4 سنوات، مضيفاً أنها كانت مشروعات ذات أولوية اجتماعية واقتصادية، منها على سبيل المثال، سد الملك طلال، وإنشاء طريق الأزرق- الحدود السعودية، وإنشاء مستشفى الأطفال في مدينة الحسين الطبية، وتطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة، ومشروع سد الوحدة مشروع تنمية وتحسين إنتاج الفوسفات، وتوسعة مستشفى البشير، مؤكداً أن تلك المشروعات الحيوية مكنت الحكومة الأردنية من توفير مصادر مياه جديدة لمياه الشرب وأغراض الزراعة.
وأوضح أن المشروعات التي مولها الصندوق ساهمت أيضاً بتطوير الخدمات الصحية خاصة لللاجئين، إضافة إلى توفير البنية التحتية للمواطنين وتوفير المساكن المناسبة لغير القادرين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى مساهمة الصندوق في تمويل إنشاء الطرق دولية استراتيجية ساعدت الأردن على التواصل مع محيطه العربي والإقليمي والدولي وانعكاس ذلك على حركة التجارة، وقال عماد فاخوري «من هنا، جزم أن هذه المشروعات لها دور كبير في تلبية الاحتياجات التنموية الأردنية».
وحول أهمية المنحة التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن بـ4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار) في إطار المنحة التي أقرها قادة دول مجلس «التعاون» للأردن بقيمة 5 مليارات دولار، وعهدت حكومة الإمارات إلى صندوق أبوظبي للتنمية إدارتها، قال فاخوري لقد ساهمت المنحة الإماراتية مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ مشروعات رأسمالية تنموية ذات بعد استراتيجي، وتوفير خدمات مناسبة للمواطنين في ظل عدم مقدرة الحكومة على مزيد من الاقتراض لتركيزها على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة لمواجهة نقص التزود من الغاز المصري، كما ساهمت أيضاً في دعم القطاع الخاص، وفتح المجال الواسع لهذا القطاع لتنفيذ تلك المشروعات وقيام هذا القطاع بتوظيف عدد كبير من المواطنين والمساهمة في التخفيف من معدلات الفقر والبطالة.
كما أسهمت بشكل فاعل وملموس في دعم الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية من خلال وضع كامل مساهمة دولة الإمارات في المنحة بقيمة (1.25) مليار دولار في البنك المركزي الأردني، حيث وصل الاحتياطي النقدي في العام 2014 إلى أعلى مستويات يحققها بحجم (14.53) مليار دولار.
من جانبه، قدم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التهنئة لقيادة وحكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيقة بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف 25 مايو، مشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا الشقيقين.
وأضاف أن ساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 وبالشراكة مع الحكومة الأردنية في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وأشار إلى أن الصندوق يعمل حالياً على متابعة سير أعمال العديد من المشروعات في قطاعات متنوعة حتى يتم إنجازها في الوقت المحدد وضمن الخطة الزمنية الموضوعة.
عدد اليوم
