500 ضبطية لسلع مقلدة في منافذ دبي الجمركية العام الماضي

أطلقت جمارك دبي أمس وثيقة تحمل خطوطاً عريضة وتوجيهات عامة في مجال مكافحة التقليد والقرصنة باسم ''إعلان دبي''، وهي بمثابة التوصيات الدولية الصادرة عن المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة والتقليد الذي استضافته جمارك دبي في الفترة من 3 الى 5 فبراير الماضي لأول مرة خارج أوروبا· وكشف مسؤولون في جمارك دبي خلال مؤتمر صحفي أمس عن اعتزام الجمارك التقدم بمجموعة من الملاحظات حول قانون الجمارك الخليجي الموحد الذي بدأ تطبيقه قبل 5 سنوات، تشمل بنوداً إضافية الى جانب المطالبة بتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم القرصنة والتقليد· وتقدر الجمارك قيمة السلع المقلدة التي تم ضبطها العام الماضي بحوالي 20 مليون درهم، وقال مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد إن ضبطيات الجمارك للسع المقلدة تتم إما من خلال عمليات التفتيش العشوائي للسلع سواء في المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو استناداً على بلاغات، لأنه يستحيل تفتيش كافة الحاويات، كما أكد تطبيق القوانين والإجراءات المتبعة سواء في المنافذ الجمركية أو في المناطق الحرة· وقال مدير أول إدارة الرقابة الجمركية في جمارك دبي يوسف عزيز حول ضبطيات السلع المقلدة والمقرصنة التي تمت من خلال جمارك دبي إن عدد الضبطيات بلغ حوالي 500 ضبطية العام الماضي، تركزت على سلع بعينها خاصة قطع غيار السيارات والأدوية ومستحضرات التجميل واسطوانات الكمبيوتر· ويدعو إعلان دبي الى تعزيز الجهود المشتركة بين دول العالم المختلفة وسن تشريعات جديدة والارتقاء بالتشريعات الحالية وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة التقليد والقرصنة، كما عبر الإعلان عن القلق إزاء مرور تلك السلع عبر المناطق الحرة، ودعا في هذا الصدد الى تطبيق عقوبات رادعة وإجراءات قانونية صارمة لمواجهة عمليات إدخال السلع المقلدة عبر المناطق الحرة· وقد كشفت دراسة أعدتها شركة كي بي ام جي العالمية لصالح مجلس أصحاب العلامات التجارية حول التأثيرات الاقتصادية لأنشطة التقليد والتجارة غير الشرعية في الإمارات أن إجمالي قيمة المنتجات المقلدة في الدولة وخسائر الإيرادات الناجمة عن هذا النشاط في أربعة قطاعات رئيسية تتراوح بين 670 و696 مليون دولار في العام ·2006 وقد شملت الدراسة أربعة قطاعات هي المواد الاستهلاكية (التبغ والمنتجات الغذائية والمشروبات والمنتجات المنزلية) وقطع غيار السيارات، ومستحضرات التجميل، والأدوية· وأظهرت الدراسة أن قطع غيار السيارات تعد الأكثر تأثراً بعمليات التقليد بنسبة بلغت 12,5% من إجمالي حجم سوقها البالغة 3,8 مليار دولار، بينما يعد قطاع الأدوية الأقل تأثراً بنسبة بلغت 0,15% من إجمالي حجم السوق البالغ 1,3 مليار دولار· وأشارت الدراسة الى أنه لو تم بذل جهد أكبر لمكافحة التقليد والتجارة غير المشروعة في القطاعات المذكورة بشكل عام، خلال الأعوام من 1996-2005 لنتج عنه ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بما يقدر بحوالي 1,7 مليار دولار، وجمع جمارك بما يزيد على 110 ملايين دولار، وارتفاع في معدلات التوظيف بنحو 31000 وظيفة· وكانت جمارك دبي قد خرجت بمجموعة من التوصيات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد والقرصنة على المستوى الدولي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والانتربول والمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ''وايبو'' والغرفة التجارية الدولية والجمعية الدولية للعلامات التجارية والجمعية الدولية للإدارة الأمنية، وهي الجهات المنظمة للمؤتمر الدولي لمكافحة التقليد والقرصنة· وقال أحمد بطي إن إعلان دبي يشتمل على مجموعة من المبادرات والتوصيات، ويتضمن محاور اشتملت على التنبيه للمخاطر والدعوة الى تبادل المعلومات وإطلاق خطط استراتيجية وآليات تطبيق فاعلة· ويتضمن الإعلان 7 محاور رئيسية شملت التنسيق والتعاون، والتشريعات والقوانين وبناء القدرات والمهارات ورفع الوعي، والمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام سلع مقلدة، ومناطق التجارة الحرة ونقاط العبور، وأخيراً مكافحة الترويج للسع المقلدة والمقرصنة عبر الانترنت· وحسب يوسف عزيز فإن من بين الضبطيات التي تمت في دبي العام الماضي والتي يصل عددها الى 500 ضبطية، فإن هناك 40 ضبطية تمت في المناطق الحرة بالإمارة· وتصل نسبة تفتيش الشحنات في المنافذ الجمركية بإمارة دبي الى 3% من الحاويات· وحول قانون الجمارك الخليجي الموحد قال يوسف حسين السهلاوي إن جمارك دبي شكلت لجنة لدراسة القانون وإعداد مجموعة من الملاحظات على بنوده نرى أهمية إعادة النظر فيها، وكذلك نقترح إضافة بعض البنود الجديدة، لكنه لم يحدد تلك البنود·