أبوظبي (الاتحاد) - انتهت اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الثاني للدولة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، من تقريرها، وعرضته على الأعضاء أمس، لاعتماده استعداداً لرفعه إلى وزارة الخارجية، ليتسنى لها اتخاذ اللازم نحو رفعه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
وعقدت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام أمس الاجتماع الختامي للجنة الوطنية لإعداد التقرير الثاني للدولة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، بحضور ومشاركة 38 عضوا يمثلون 25 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية ومجتمع مدني. ويأتي إعداد التقرير في إطار حرص الإمارات على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ مناقشة التقرير الأول عام 2010 إلى نهاية يناير 2014.
وتم إعداد التقرير بإشراف من الاتحاد النسائي العام بالدولة، باعتباره الممثل الرسمي للمرأة، وفق منهاج تشاركي ساهم فيه ممثلون عن كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إذ قامت كل جهة بإعداد تقريرها الأولي حول بنود الاتفاقية آخذة في الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على أي تمييز ضد المرأة على التقرير الأول للدولة، ومن بعدها تم تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي فرق العمل لدمج تقارير المؤسسات وفق المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الدورية.
وتم خلال الاجتماع عرض التقرير على أعضاء اللجنة لاعتماده ورفعه إلى وزارة الخارجية ليتسنى لها اتخاذ اللازم نحو رفعه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
ويأتي إنجاز التقرير تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، والتي تعتبر مناسبة دولية يمكن من خلالها الإشادة بإنجازات المرأة في الإمارات التي حققت تقدماً ملموساً في دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس والذي اقترن بالمساواة بين الذكور والإناث، نتيجة للتغيرات الكمية والنوعية في مجال التعليم والصحة، إلى جانب تمييز الدولة بارتفاع مستويات المعيشة عموماً وانخفاض مستويات الفقر والحرمان إلى أدنى الدرجات، وارتفاع نسب مؤشرات القراءة والكتابة بين الكبار وغيرها من المؤشرات التي انعكست إيجابا على المرأة في الدولة.
وأوضحت اللجنة أن احترام ورعاية حقوق الإنسان يعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الإمارات، وكان للمرأة نصيب من هذه الرعاية؛ إذ حرصت الدولة على توفير المنظومة الحمائية والداعمة لحقوقها، كما حرصت على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها سواء على المستوى الحكومي الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تشترك مجموعة من المؤسسات في النهوض وتمكين وريادة المرأة في الدولة كل حسب اختصاصه.
عدد اليوم
