بسام عبدالسميع (أبوظبي)
سحبت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء السيارات بالدولة 100 ألف سيارة لدواعي السلامة والوقاية من الحوادث الناجمة عن خلل فني أو عيوب تصنيعية منذ بداية العام، واستقبلت الوزارة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 7956 شكوى من المستهلكين في الدولة، منها 2129 شكوى لقطاع السيارات.
وعلى صعيد مبادرات منافذ البيع خلال شهر رمضان، قدمت الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لموسم شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حملات تخفيضية تنفذ قبل شهر رمضان بفترة يستطيع المستهلكون من خلالها الاستفادة منها، وتبلغ قيمة الدعم 260 مليون درهم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية بمقر الوزارة أمس في أبوظبي، «إن المادة رقم 5 من القانون تلزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تبين المادة رقم 15 أنه يتعين على المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استخدامها أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها».
وأكد أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
وأطلقت الوزارة إحاطتها الإعلامية تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وتناولت استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها معالي وزير الاقتصاد، إلى جانب الإجراءات التي قامت بها الوزارة وشركاؤها الاستراتيجيون لاستقبال الشهر الفضيل.
اجتماعات مكثفة
وأشار النعيمي خلال الحدث إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 55 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة، كالأرز والدقيق والزيوت والعصائر وأنواع الحليب وغيرها، موضحاً أن الاجتماعات هدفت إلى حث كافة الموردين على زيادة استيرادهم لهذه السلع لتلبية احتياجات السوق في الشهر الفضيل، وضمان الحفاظ على مستوى الأسعار القائم حالياً.
وأوضح أن الموردين تعهدوا بتغطية حاجات أسواق الإمارات قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، مؤكدين لوزارة الاقتصاد عدم وجود أي نقص في أي سلعة أساسية خلال الشهر الفضيل. كما عقدت الوزارة اجتماعات مع المسؤولين عن منافذ البيع والجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 540 منفذ بيع وجمعية تعاونية منتشرة في مختلف أسواق الدولة. كما عقدت الوزارة اجتماعات مع لجنة الخضراوات والفواكه في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، حيث تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداداً لموسم رمضان.
الاستيراد اليومي
وأوضح النعيمي أن الاستيراد اليومي لسوق دبي وحده سيبلغ 18 ألف طن خلال شهر رمضان، في حين يتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4000 طن بشكل يومي، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ناتجة عن طلب الوزارة رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30% خلال الشهر الفضيل، لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار.
وذكر أن تجار الخضراوات والفواكه أكدوا للوزارة اتخاذهم الترتيبات لتوفير كافة منتجات الخضراوات والفواكه، ولا سيما الخضراوات الورقية التي يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل، واعدين بعدم تغيير أسعارها خلال الموسم الرمضاني.
وعلى صعيد مبادرات منافذ البيع خلال شهر رمضان، أشار النعيمي إلى أن الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة قدمت مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لموسم شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حملات تخفيضية تنفذ قبل شهر رمضان بفترة يستطيع المستهلكون من خلالها الاستفادة منها، موضحاً أن قيمة هذه الحملات التخفيضية الخاصة بعام 2016 بلغت ما يقرب من 250 مليون درهم، منوهاً بأن التخفيضات على بعض السلع قد تصل إلى 70% من قيمتها الأصلية بموجب الدعم.
وذكر أن عدد السلع التي أدرجت في خانة السلع المدعومة من قبل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع، والتي ستحظى بتخفيض واضح في أسعارها، وصل إلى 5000 سلعة موزعة على مدد الحملات التخفيضية المتفق عليها مع الوزارة.
وأفاد بأنه من خلال تقييم الحملات التخفيضية والترويجات التي قامت بها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع خلال السنة الماضية، لوحظ استفادة كثير من المستهلكين من الأسعار المخفضة، ووجود منافسة بين كافة الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع لعمل تلك التخفيضات على السلع الرمضانية في مختلف أسواق الدولة، ما يصب في مصلحة المستهلك.
400 جولة تفقدية
وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من مدى التزام التجار واحترام ضبط الأسعار، أوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية المعلنة والسرية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك، والتأكد عبر هذه الجولات من عدم استغلال المستهلكين في رمضان، وتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة.
كما أشار النعيمي إلى أن الجولات تهدف أيضاً إلى فتح قنوات الحوار مع المستهلكين لمعرفة آرائهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم حول وجود أي ارتفاع في الأسعار أو نقص في السلع.
وأفاد بأن عدد الجولات الميدانية التي قامت بها الوزارة، في إطار حماية المستهلك، عبر التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، وصل خلال عام 2015 إلى 9244 جولة، فيما وصل خلال الربع الأول من عام 2016 حتى نهاية مارس إلى 2911 جولة.
وعلى صعيد الجولات الميدانية المستهدفة خلال شهر رمضان هذا العام فأوضح النعيمي أنها ستتجاوز 400 جولة، بعد أن بلغت خلال موسم رمضان للعام الماضي 300 جولة.
شكاوى المستهلكين
وبلغ إجمالي شكاوى المستهلكين خلال الفترة الماضية من العام الحالي 7956 شكوى، موزعة على 9 فئات هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة، وذلك بواقع 1754 شكوى في شهر يناير 2016، و1468 شكوى في فبراير، و1802 في مارس، و1811 في أبريل، و1121 شكوى منذ بداية مايو الجاري حتى 22 منه.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أن مدينة أبوظبي سجلت أكبر عدد من الشكاوى حيث بلغ إجمالي الشكاوى خلال الفترة المذكورة 2793 شكوى، تلتها دبي بعدد شكاوى بلغ 1877، ثم العين بعدد 1016، فالشارقة بعدد 921 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على بقية إمارات الدولة. وتصدرت الشكاوى المتفرقة التي لم تصنف تحت بند معين أكبر نسبة من إجمالي عدد الشكاوى، حيث وصل عددها خلال الفترة نفسها إلى 3110 شكاوى، تلتها شكاوى السيارات بواقع 2129 شكوى.
ثلاث خدمات ذكية
وأوضح هاشم النعيمي، أن الوزارة قامت بتوفير ثلاث خدمات ذكية تقدم التوعية والمعلومة الصحيحة والموثوقة، وتتيح تواصلاً أكثر سرعة وكفاءة مع الوزارة عبر تطبيقات مخصصة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وهذه الخدمات هي: خدمة الاستدعاء: وتهدف إلى حماية مختلف فئات المستهلكين عبر خلق نوع من التوازن بين التاجر والمستهلك، والتوعية بالحالات التي يتعين فيها على المزود رد السلعة أو إبدالها عند اكتشاف عيب فيها، وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 في شأن حماية المستهلك.
وأما خدمة شكاوى المستهلكين فتهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين من خلال توفرها على المنصات الذكية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وتتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم ومقترحاتهم لتقوم إدارة حماية المستهلك بتلقيها واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، وفقاً لنص المادة 4 من قانون حماية المستهلك.
كما أن خدمة طلب رفع الأسعار فيتم توفيرها للمزودين في مختلف أسواق الدولة لتقديم طلبات برفع أسعار منتجات معينة، بعد تقديم الوثائق اللازمة لهذا الإجراء، وتقوم إدارة حماية المستهلك بدراسة هذه الطلبات في إطار ما تنص عليه المادتان 3 و4 من قانون حماية المستهلك، بخصوص مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
التوعية ركيزة أساسية لحماية المستهلك
أبوظبي (الاتحاد)
شدد الدكتور هاشم النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة الاقتصاد أمس على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابي، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه وسائل الإعلام في هذه الإطار.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة أطلقت إعلاناً إذاعياً لتوعية المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، ولترشيد الاستهلاك والشراء بحسب الحاجة، إضافة إلى مبادرة شاشات المعلومات، والتي أطلقتها الوزارة بداية من العام الماضي بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومختلف منافذ البيع لتوعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال لتقديم الشكاوى إن وجدت.
وأكد النعيمي أن عدد الشاشات التي تم تركيبها في مختلف أسواق الدولة تجاوز 3500 شاشة، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في عام 2014 مبادرة «المستهلك المراقب 2014»، وأنها أثبتت فاعليتها وأثرها الإيجابي بالتفاعل البناء مع المستهلكين لإيصال مقترحاتهم وملاحظاتهم وشكاواهم للجهات الرقابية. وتعطي هذه المبادرة أهمية قصوى للمستهلك بتحمل جزء من مسؤولية الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى تتعلق بحقوق المستهلكين في الدولة.
وأفاد بأن المبادرة أسهمت في زيادة عدد حالات التواصل بين المستهلكين والوزارة بنسبة تصل إلى 40%، وأهاب بالمستهلكين اتخاذ دور المراقب للأسواق في إطار هذه المبادرة، وعدم السكوت عن أي ملاحظة أو مقترح أو شكوى في أسواق دولة الإمارات، والتواصل مع مركز الاتصال.
عدد اليوم
