أدنوك: سقف بيع الديزل يسري على جميع محطات الشركة في الدولة

أكدت شركة ''أدنوك'' أن تحديد سقف بيع مادة الديزل يسري على جميع محطات الشركة في كافة إمارات الدولة، وليس مقصوراً على الإمارات الشمالية فقط· وقال مصدر مسؤول في الشركة لـ''الاتحاد'' أمس إن تحديد سقف بيع الديزل يستهدف تحقيق ''أقصى'' درجة من العدالة في البيع وتلبية مختلف طلبات المستهلكين من أصحاب الشاحنات والحافلات· وحددت محطات ''أدنوك'' لتوزيع المحروقات سقوفاً لكميات الديزل المباعة في مناطق بالإمارات الشمالية للشاحنات والسيارات، بواقع 200 درهم لسيارة النقل المتوسطة والصغيرة و400 درهم لسيارات النقل الكبيرة اعتباراً من يوم أمس الأول· وتأتي هذه الخطوة للحد من الازدحام الذي تشهده محطات ''أدنوك ''عقب قرار شركات ''إينوك'' و''أيبكو'' و''إمارات'' رفع سعر جالون الديزل إعتباراً من اليوم بنسبة 7,5 % ليصل إلى 17 درهماً مقابل 15,8 درهم حالياً فيما أبقت أدنوك على سعر الديزل عند مستوى 8,6 درهم للجالون، بما يعادل نصف سعر الجالون في الشركات الثلاث· وأضاف المصدرالذي فضل عدم ذكر اسمه أن تحديد سقف البيع يتم على جميع الشاحنات والحافلات التي ترتاد محطات الشركة، ولا يتم على شاحنات دون أخرى ودون أي تمييز، لافتاً إلى أن التحديد للكميات المباعة تم وفق دراسة دقيقة، وبحيث تلبي حاجة الشاحنة أو الحافلة للوصول لأبعد نقطة داخل الدولة، وبحدود حوالي 400 كيلومتر ليتحرك من نقطة مثل أبوظبي وصولا إلى الفجيرة· جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه محطات أدنوك في الإمارات الشمالية مزيداً من الازدحام لشراء الديزل، مع وجود ازدحام أقل على محطات ''ايبكو'' و''اينوك'' و''إمارات'' قبيل تطبيق السعر الجديد منتصف ليلة أمس، بزيادة 7,5%· وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أدنوك راعت المرونة في تطبيق عمليات تحديد سقف البيع للديزل في محطاتها المنتشرة في أبوظبي والإمارات الشمالية، حيث يتم السماح ببيع كميات أعلى من السقف المحدد في المحطات التي لا تشهد ازدحاماً، وحسب الطلب في كل محطة· وتبيع شركة أدنوك الديزل بواقع 8,6 دراهم للجالون، بينما وصل سعر الديزل في محطات شركات ''ايبكو'' و''اينوك'' و''إمارات'' اعتبارا من اليوم الى 17 درهما، بعد رفع الأسعار من الساعات الأولى لصباح اليوم بواقع 1,2 درهم للجالون بنسبة 7,5%، عن سعر أمس· وتشهد محطات أدنوك في الإمارات الشمالية وتحديداً في الشارقة وعجمان ازدحاماً شديداً على شراء الديزل للاستفادة من فارق السعر بينها وبين شركات ايبكو واينوك وإمارات، واتخذ الازدحام منحى أكثر شدة منذ بداية العام الجاري، مع اتساع فارق السعر الذي وصل اليوم الى النصف تقريباً، لصالح مبيعات أدنوك وبواقع ''8,6 دراهم للجالون''· وأوضح المصدر نفسه بأن البيع للديزل في حدود السقف المحدد بمحطات أدنوك يتم في عملية البيع الواحدة، بمعنى لا يجوز لسائق الشاحنة الشراء سوى بالكمية المحددة في المرة الواحدة، ولكن من الممكن الشراء مرة أخرى، من المحطة نفسها أو أي محطة أخرى، مشدداً على أنه لا يتم أي تحديد لأرقام سيارات معينة للبيع لها بالسقف المحدد دون غيرها، بل هناك سياسة عامة وموحدة في جميع المحطات وفي كل إمارات ومدن الدولة التي تعمل فيها شركة أدنوك· صناعيون يدعون إلى مناقشة أسعار الديزل وفي سياق تداعيات ارتفاع أسعار الديزل طالب معنيون بالقطاع الصناعي بضرورة طرح قضية ارتفاع أسعار الوقود للنقاش، مشددين على قيام كل الجهات بدورها في مثل هذه القضية، والبحث عن مخرج يحقق المعادلة بين التكاليف والإنتاج، والتنافسية العادلة مع مصانع دول الجوار، وقيام المصانع بالبحث عن استخدامات الطاقة البديلة والغاز منها بشكل خاص· وتغطي شركات الوقود الأربع مختلف إمارات الدولة بنحو 500 محطة توزيع منها 170 لشركتي ''اينوك'' و''ايبكو'' ونحو 15 لشركة ''إمارات''، بينما تشغل ''أدنوك'' حوالي 180 محطة، وتمتلك حكومة دبي ''ايبكو'' و''اينوك'' واللتين أسستا في العام 1993 في حين تمتلك الحكومة الاتحادية شركة ''إمارات'' وتعمل بشكل رئيسي في دبي، مع وجود متنوع في الإمارات الشمالية· ولا تعمل ''اينوك'' و''ايبكو'' و''إمارات'' في أبوظبي ، بينما تمتلك حكومة أبوظبي ''أدنوك'' التي تعمل في أبوظبي بشكل رئيس مع وجود في الإمارات الشمالية، بينما لا تعمل في دبي· تفاوت في أسعار الديزل من جانب آخر، لفتت مصادر صناعية الى المخاطر الناجمة عن التفاوت في أسعار الديزل للقطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجية والذي من شأنه ان يقلل فرص المنافسة للمنتجات الصناعية الوطنية مع نظيرتها في دول الجوار بالأسواق المحلية والخليجية والإقليمية وحتى العالمية، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الديزل في السوق المحلي يرفع من تكاليف الإنتاج الصناعي، وبالتالي تضطر المصانع الوطنية الى رفع أسعار منتجاتها· ونوهت المصادر الصناعية الى أن الشركات الخليجية في المقابل تتحمل تكاليف أقل، وتصبح المنافسة غير متكافئة، لافتين الى أن مثل هذا الأمر يخلق عقبة أمام تعزيز مفاهيم التعاون الخليجية نحو سوق خليجية مشتركة، مؤكدين الى أن قضية الديزل بحاجة الى مناقشة وبحث عن حلول جذرية، والمجلس الوطني مطالب بطرح الموضوع للنقاش على جميع المستويات، كما أن قضية الدعم رهن برؤية وزارة المالية لمثل هذا الأمر، مشددين على قيام البلديات بدور في بحث الأمر والوصول الى تحرك يفضي الى قرارات عملية وواقعية· البحث عن بدائل ودعت المصادر إلى قيام القطاع الصناعي بدوره في البحث عن بدائل، وذلك من خلال دراسة شاملة لتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي، واستخدام المصادر البديلة للطاقة، وإعادة هندسة الأمور الإدارية وعناصر التكاليف والإنتاج، والبحث في مختلف الجوانب، بما في ذلك استخدام الغاز كأحد موارد الطاقة والذي يمثل عنصر وقود أقل كلفة في المستقبل القريب· ويقول جمال لوتاه وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الصناعة: إن الصناعة في الإمارات حققت طفرة مهمة، وأسست لها مكانة قوية بين دول المنطقة، الا أن التحديات التي تواجهها في ظل ارتفاع عناصر التكاليف، خاصة في الوقود والديزل منه لارتباطه بعمليات التشغيل والنقل مسألة في غالية الأهمية، وتؤدي الى التقليل من قدراتها التنافسية، ويصبح بحث الموضوع أمرا ضروريا ومسؤولية لجميع الأطراف، وكل واحد حسب دوره· وأضاف لوتاه: أن قضية الصناعة وتكاليفها بحاجة الى نقاش أوسع، خاصة أمام المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البلدية، مشدداً على وجود تحرك لمعالجة كافة عناصر التنافسية للقطاع الصناعي الوطني مقارنة مع دول الجوار خاصة دول مجلس التعاون الخليجية، لافتا الى أهمية التوصل الى قرارات وطرق معالجة في مختلف الأمور· وأشار جمال لوتاه الى أن القطاع الصناعي في جميع إمارات الدولة يعاني من نفس التحديات، وارتفاع الديزل يصب في مختلف عناصر التكاليف، فالجميع يستخدم وسائل نقل وشحن واحدة وبتكاليف متقاربة جدا، وفارق سعر الديزل للاستخدام الصناعي قريب، ولهذا فهموم القطاع واحد، ومن خلال حواراتنا مع الصناعيين والشركات يتبين أن الهاجس واحد، وهو يمثل بالأساس في ارتفاع التكاليف· وقال: الصورة تصبح أكثر وضوحاً وصعوبة في حالة المقارنة بين تكاليف الطاقة والديزل منه بين الأسعار المعمول بها في الإمارات ونظيرتها في القطاع الصناعي في دول الخليج الأخرى، والحديث عن دعم للقطاع الصناعي في أسعار الديزل أمر يرجع لوزارة المالية، الا أن القضية العامة والتي بحاجة الى نقاش تتعلق بعناصر التنافسية وفقا للتكاليف· ويشير سعيد الصغير رئيس مجلس إدارة المصنع الوطني للبوليسترين أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الديزل تؤدي إلى زيادة الأعباء على القطاع الصناعي، وتزيد من المعوقات التي يواجهها أمام نظيره في دول الخليج، مشيراً الى أن السعر في السعودية 1,1 ريال للجالون، وفي قطر ثلاثة دراهم، ومسقط بنحو 6,5 درهم، بينما في دبي 17 درهما، وفي أبوظبي بواقع 8,6 درهم، لافتاً إلى أن سعر الديزل أصبح من أعلى الأسعار العالمية والإقليمية· ولا يختلف لوتاه مع وجود فروق في الأسعار وانعكاساتها على الإنتاج الصناعي المحلي، مؤكداً أن ارتفاع الديزل أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أحد المعوقات أمام التنمية الصناعية، بينما تتمتع الصناعة في دول الجوار بمزايا لا تتمتع بها الصناعات الإماراتية، خاصة في أسعار المحروقات· وقال: إن الصناعة في الإمارات تعتمد على نفسها في تطوير أدواتها والبحث عن حلول لتعزيز مكانتها، ودور الدولة مهم جداً في هذا الشأن، ولهذا نعمل في وزارة الاقتصاد على تنفيذ برنامج لحل مشكلات القطاع الصناعي والحد من ارتفاع التكاليف وتخفيضها· ونوه لوتاه الى أهمية الدور المنوط بالقطاع الصناعي نفسه في البحث عن أدوات جديدة لتخفيض تكاليف الإنتاج، والتشغيل، والولوج الى وسائل طاقة بديلة أقل كلفة، مثل الطاقة الشمسية والغاز، بما يعزز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي الوطني، مؤكداً على أن وزارة الاقتصاد مستعدة للقيام بتقديم كافة اشكال المساعدة في الجوانب الفنية لبحث وسائل تخفض تكاليف الإنتاج، مشيراً الى أن الوزارة في المراحل النهائية من دراسة خاصة باستخدام الطاقة الشمسية كأحد البدائل لتخفيض التكاليف، ومواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الدراسة قريبا· وقال: بدأت الوزارة أول مرحلة من برنامج تخفيض تكاليف الإنتاج بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وذلك من خلال صناعة الألبان، وتم إنجاز العديد من مراحل الدراسة من خلال زيارات الخبراء لمواقع المصانع لمدة أربعة أيام لكل مصنع، ووجدنا مجالات عديدة يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج من خلالها· وتوقع أن تثمر الدراسة عن عناصر عديدة لخفض تكاليف الوقود من مجموعة مكونات أخرى، وفي ضوء الدراسة سيتم تطبيقها في صناعات أخرى، والوزارة مستعدة للتعاون مع أي قطاع صناعي وبالتعاون مع بيوت خبرة لبحث السبل الكفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك ضمن مساعي الوزارة في تعزيز مكانة الصناعة الإماراتية· وأكد جمال لوتاه أن الصناعات الإماراتية تمتلك العديد من المزايا من حيث الجودة والنفاذ إلى الأسواق، والحكومة عليها دور مهم في تقديم التسهيلات وإيجاد الوسائل المساعدة، مشيراً إلى أنه سبق إعداد مشروع قانون الصادرات وقدمنا مقترحات في هذا الشأن، والجهود لم تتوقف وستتواصل خلال المرحلة المقبلة· ومن جانبه، يقول علي إبراهيم نائب مديرعام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي للشؤون التنفيذية لـ ''الاتحاد'': إن ارتفاع التكاليف على القطاع الصناعي يؤثر حتما على ربحية الشركات والمصانع، ويرتبط ذلك بعوامل عديدة منها الديزل الذي يدخل في الأساس بعمليات النقل، وبعض جوانب التشغيل· وأضاف: إن التنافس أمر قائم، ولاشك أن الحديث عن تقديم حوافز للقطاع الصناعي لتعزيز دوره ومكانته أمر مهم، ويجب أن يتم على المستويات الاتحادية وعلى مستويات الإمارات محليا، وأعتقد أن هذا الأمر يدخل في اهتمامات الجميع، نظراً لكون الصناعة أحد مفردات ومكونات الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل أكبر مما هو عليه الآن· ويشدد علي إبراهيم على أن المصانع والشركات العاملة في القطاع منوطة بدور مهم في بحث التحديات التي تواجهها خاصة في تكاليف الطاقة، ومع ارتفاع الديزل، فإن القائمين على القطاع مطالبون بإعادة دارسة تكاليف إنتاجهم، وإعادة هندسة أجولات الإنتاج والتكاليف والأمور الإدارية، أو ما يسمى بإعادة هندسة الإجراءات، للحد من ارتفاع التكاليف في مكونات الإنتاج، والبحث عن بدائل واضحة وعملية· وأشار إلى أن هذا الأمر مهمة القطاع الصناعي نفسه وعليه أن يبادر بطرح الأفكار وإيجاد البدائل، لافتاً إلى أن الغاز أهم البدائل الأرخص، والذي سيتوفر بكميات في السنوات المقبل، والمصانع يمكن أن تستخدم الغاز كبديل سهل ورخيص لمختلف مصادر الطاقة الأخرى، منوها إلى أنه يعتقد أن بعض المصانع بالدولة مهيئة لاستخدام الغاز، والمصانع غير المهيئة عليها أن تبحث وتدرس أوضاعها· وأكد أن الصناعة تدخل ضمن اهتمامات خطة دبي الاستراتيجية، ومطروحة ضمن بنود الخطة، ومن الوارد أن تشهد سنوات الخطة صورة أكثر وضوحاً للجهة التي ستعتني بالقطاع، والتي ستكون إحدى أدوات بحث قضايا القطاع بالتعاون من الصناعيين أنفسهم، ولاشك أن قضية تكاليف الوقود أحد أهم القضايا التي ستكون محل الاهتمام· ويحذر عبدالله بالعبيدة مدير شركة بالعبيدة للإنتاج الغذائي من استمرار ارتفاع أسعار الوقود كعائق أمام الاستثمار الصناعي، خاصة في ظل صعوبة التحديد بدقة لتوقعات أسعار الديزل والوقود عامة، مشيراً إلى أن صناعة الألبان تعاني زيادة عبء ارتفاع الديزل والذي يمثل حالياً ما بين 30% إلى 40% من تكاليف بعض مكونات الإنتاج، كما امتدت الآثار الى العديد من المشروعات تحت التنفيذ بنفس مستوى التأثير على الصناعات القائمة، وهو ما أدى الى تعثر تنفيذ بعض المشروعات، لافتاً الى تفشي مشكلة تتعلق بانسحاب البعض من الاستثمار الصناعي بالدولة· وقال بالعبيدة: إننا نعاني من ارتفاع أسعار الديزل والمحروقات، بينما دول مجاورة لنا حققت معادلة جيدة في أسعار هذه المواد، الأمر الذي ينعكس على مناخ الاستثمار الصناعي بالدولة، لافتا إلى خطورة التفاوت في أسعار الديزل مع دول المنطقة والجوار، وهو ما رفع حصة الوقود من تكاليف الإنتاج الصناعي إلى الضعف والضعفين· وأضاف إن الحديث عن معوقات الصناعة لا ينتهي ولا يتوقف عند الديزل والوقود، بل يتعداه إلى أمور كثيرة، بينها عدم توفير مساكن كافية للعمال، وارتفاع إيجارات المساكن إلى ضعف أجر العامل نفسه، وعدم المعاملة بالمثل مع صناعة الدول الأخرى والمجاورة بشكل خاص، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الصناعي لكونه عصب التنمية في دول العالم· وأشار محمد الكعبي مدير شركة مزيرع للدواجن الى أن الديزل والطاقة بصفة عامة من العوامل غير المضمونة عند حساب تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تضاعف فيه السعر بين عامي 2006 و،2008 مع ارتفاع أسعار النقل والخدمات ، والمواد الخام التي زادت أسعارها قياسا على ارتفاع أسعار النقل والتشغيل، منوها الى أن حصة الوقود من إنتاج وصناعة الدواجن تتجاوز 30%، محذراً من استمرار زيادة الأعباء التي سينجم عنها مزيد من خروج شركات من القطاع·