انعقاد الملتقى الثاني لأعضاء المجلس الوطني في رأس الخيمة

شهد الملتقى الوطني الثاني -الذي استضافته رأس الخيمة مساء الخميس الماضي- العديد من المناقشات حول المشكلات التي يعاني منها مواطنو الإمارة بشكل خاص، وتركزت حول مشكلات: التعليم، والتوطين، والتوظيف، والتركيبة السكانية، وأهمية توفير البنية التحتية التي تفتقدها العديد من المناطق برأس الخيمة· وطالب الأهالي -خلال اللقاء بعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في مقر جمعية الشحوح برأس الخيمة- بضرورة قيام أعضاء البرلمان بطرح القضايا، والمشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والبيئية في المجلس، ومطالبة الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة· حضر الملتقى من أعضاء المجلس الوطني كل من: أحمد بن شبيب الظاهري نائب رئيس المجلس، وأحمد الخاطري، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، وعبدالله باللحن، ود· نضال الطنيجي، وسلطان المؤذن· كما حضره محمد المنصوري، ود· خليفة بن هويدن، ود· عبدالله الشرهان، ود· راشد خلفان، وعبد الله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المثقفين والمسؤولين· وطالب الحضور بضرورة وجود تواصل حقيقي مع أعضاء المجلس الوطني لتناول القضايا والمشكلات التي تعيق المواطنين وتعيق مسألة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، وتساءلوا عن مدى صلاحيات المجلس الوطني ومدى فعاليتها· وقال أحمد بن شبيب الظاهري نائب رئيس المجلس الوطني: ''إننا نطالب بأن تكون صلاحيات المجلس تشريعية وليست استشارية''، موضحاً أن طبيعة المجلس الوطني في الأساس مراقبة الوزارات، والموافقة على الملاحظات والمقترحات من الجهات المتخصصة· وأكد الظاهري: ''هناك أمور دستورية لا يمكن للمجلس تحريكها وتغييرها؛ لأنها متروكة للمجلس الأعلى للاتحاد وللحكومة''· وأوضح أن هناك وسائل عديدة لزيادة التواصل بين المواطنين وأعضاء المجلس مثل الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس والذي يتضمن أرقام الهواتف الخاصة بهم· ناقش الملتقى مشكلة التعليم ومخرجاته، والمعاناة التي يواجهها قطاع التعليم من إداريين وتربويين وطلاب وأولياء أمور، خاصة بما يتعلق بمسألة ''ضياع الهوية الوطنية'' -حسب ما وصفه أحد الحضور- وإيجاد العديد من البدائل التي أصبحت تثقل الكاهل والميدان التربوي، ومسألة حسم 70% من رواتب التربويين· وقالت مريم الشحي إحدى التربويات بالإمارة خلال اللقاء: ''إن قانون المعاشات أوقع ظلماً على التربويين في الميدان التعليمي خاصة مسألة حسم 70% من رواتب التربويين، والتي أجبرت بالتالي العديد منهم التقدم بطلب التقاعد والنزوح عن التعليم، بالإضافة إلى ذلك تمييز التربويين بين إمارة وأخرى، والمطالبة بالمساواة والتكافؤ بينهم''· رد أحد أعضاء المجلس على المداخلة قائلاً: ''إن وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات لم تضعا تصوراً حتى الآن عن ماهية الـ70 %، وهل هي تكميلية على الراتب أو جزء من الراتب الأساسي، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على خدمة التربويين وليس الإضرار بهم''· وأوضحت النائبة د· نضال الطنيجي -عضو في لجنة التربية والتعليم- أن الوزارة تدرس حالياً العديد من المستجدات التي تخص المعلم والطالب، والتي هي أيضاً في مصلحتهم من خلال التوسع في العديد من البرامج التأهيلية خاصة ضمن التوجه الذي يرسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن إلغاء السنتين اللتين يضيعهما الطالب في المرحلة التأسيسة في المعاهد والكليات وتعويضهما في مرحلة ما قبل التخرج من الثانوية العامة· وأكدت الطنيجي أن قضية الهوية الوطنية تتحملها بالأساس الأسرة، وليست المدرسة فقط، لافتة إلى أن وزارة التربية لا تسعى إلى ''طمس الهوية الوطنية''، وإنما إلى تطويرها وإنمائها، وفق الالتزام بمادئ الدين وبيئة وثقافة المجتمع· هاجس اللبيئة وتناول الملتقى المشكلات والهموم البيئية، والتي أصبحت على حد وصف علي رشود الخنبولي ''هاجساً مؤرقاً'' لدى أهالي المناطق الصناعية الملأى بالمصانع· وعقب على موضوع الكسارات والمصانع الإسمنتية النائب عبدالله باللحن قائلاً: ''هناك تعاون مشترك بين وزارة الصحة ووزارة البيئة في مسألة التقليل من هذه الظاهرة، وإيجاد حلول سريعة، وبالفعل تم اعتماد هيكل تنظيمي لوزارة الصحة ورفعها للجهات المعنية لنظر بها، وقامت الوزارات المختصة بإنشاء أحياء سكنية للأسر المتضررة''· بدوره، قال النائب سلطان المؤذن: إن المسألة التلوث البيئي تحتاج إلى وعي من قبل الأهالي، وضرورة التعاون بين الجهات المتخصصة· بطالة الخريجين وناقش الحضور خلال الملتقى مشكلة الخريجين والعاطلين عن العمل، وأكد عبدالله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك خططاً استراتيجية بدأت منذ العام 2008 وتستمر حتى العام ·2010