في حلقة نقاش أمام مجلس حقوق الإنسان الإمارات تطالب بتعزيز الحق في التنمية

جنيف (وام) ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار حلقة النقاش الرفيعة المستوى حول تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان المندرجة في سياق أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي افتتحت في جنيف، أمس، وتستمر حتى 27 مارس 2015. ورحب سعادة السفير الزعابي في مستهل كلمته بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش، معبراً لهم عن تقديره لمساهمتهم القيمة الرامية إلى تسليط الضوء على مسألة التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان وكيفية تحسين هذا التعاون خاصة أن المجموعة الدولية على أبواب افتتاح قمة الأمم المتحدة بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 في شهر سبتمبر من هذه السنة. وفي هذا الصدد أكد سعادته أنه بعد مرور خمسة عشر عاماً على أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع يمكن القول بأنه وبالرغم من التقدم الذي أحرز في هذا المجال فإنه ما زالت هناك عقبات تحول دون إعمال الحق في التنمية بل كما يتبين ذلك من مختلف الدراسات والواقع اليومي فإن التحديات أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وأصبح من الضروري جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة للجميع. وفي هذا المجال استشهد سعادته بقرار الجمعية العامة 41/128 لعام 1986، الذي شدد على أن تعزيز التنمية عنصر أساسي يقتضي «إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة، وأنه لا يمكن وفقاً لذلك أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وأضاف سعادته أنه جاء بعد ذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، ليؤكد مجدداً أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية تعتبر كتلة مترابطة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة غير أن الواقع يؤكد أن جميع الحقوق ذات الطابع الجماعي المتصلة بالحق في التنمية لا تعطى الأولوية ذاتها، التي تسبغ على الحقوق الفردية ذات الطبيعة المدنية والسياسية في الإطار الدولي لا سيما عندما يتعلق الأمر بإنفاذها. وأكد السفير الزعابي أن أي تقدم في مجال الإعمال بحقي الغذاء والسكن لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة النظر في أساليب التعاون التقليدية وتعزيز الحق في التنمية باعتباره البوابة الرئيسية لجميع الحقوق الأخرى.