بروكسل (أ ف ب)
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو في وقت مبكر أمس، على صرف شريحة جديدة من القروض لليونان بقيمة 10,3 مليار يورو، وعلى سلسلة «تدابير تدريجية» لتخفيف عبء الديون عن أثينا. وأعلن رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم، في ختام اجتماع حاسم لكبار المسؤولين الماليين الـ19 في منطقة اليورو استمر نحو 11 ساعة في بروكسل، «لقد توصلنا إلى اتفاق».
وقال ديسلبلوم، وهو وزير المالية الهولندي، خلال مؤتمر صحفي، «إنه أمر لم أتجرأ على أن أحلم به قبل شهر، هذه لحظة مهمة في البرنامج اليوناني الطويل الأمد، لحظة مهمة لكل واحد منا، منذ الصيف الماضي حين عانينا من أزمة ثقة كبرى بيننا».من جهته صرح وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس، مبدياً ارتياحه «إنها لحظة هامة لليونان بعد كل هذا الوقت». وتخطى وزراء مالية منطقة اليورو الـ19 ليل الثلاثاء الأربعاء مرحلة في تنفيذ خطة المساعدة لليونان التي أقرت في صيف 2015، وهي الثالثة منذ 2010. وبعدما نفذت أثينا الإصلاحات التي طلبت منها، قرر دائنوها الأوروبيون صرف قروض جديدة بقيمة إجمالية قدرها 10,3 مليار يورو.
وسيتم صرف شريحة أولى من هذه القروض قدرها 7,5 مليار يورو اعتباراً من يوليو المقبل، على أن تليها قروض أخرى لم يتم تحديد قيمتها وتاريخ منحها بشكل دقيق.
وستسمح هذه المبالغ للدولة اليونانية بتسديد ما راكمته من استحقاقات غير مدفوعة ومواجهة استحقاق لتسديد حوالى 2,2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 يوليو.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، إن «السلطات اليونانية أثبتت تحمل مسؤولية»، مشيراً إلى إصلاح نظام التقاعد الذي أقر في مطلع مايو الجاري، وتصويت البرلمان اليوناني الأحد الماضي على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للميزانية في حال حصول خلل، وتدابير إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة. وهي تدابير تثير معارضة شعبية وتظاهر أكثر من عشرة الآف شخص ضدها في نهاية الأسبوع في أثينا.
واتفق وزراء منطقة اليورو على مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف عبء الدين اليوناني، الذي يرتفع إلى حوالى 180% من إجمالي الناتج الداخلي الوطني، وهو الأعلى في كامل منطقة اليورو، على أن يتم تطبيق هذه التدابير «تدريجياً».
وقال مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي، بول تومسن، خلال المؤتمر الصحفي الختامي، إن هذا القرار يفتح الطريق لمشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج «بشرط أن تؤدي التدابير المخصصة لتخفيف عبء الدين إلى جعله قابلا للسداد».
وقال تومسن «إننا نرحب بإقرار الجميع الآن بأن الدين اليوناني غير قابل للسداد». وظلت برلين، الدائن الأكبر لليونان، لفترة طويلة معارضة لأي تخفيف للديون اليونانية قبل انتهاء برنامج المساعدة الثالث عام 2018، أو تحديداً قبل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017.
غير أن ألمانيا كانت مصرة على مشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، وهي تعتبر هذه المؤسسة المالية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال عمليات الإنقاذ المالي، تشكل ضمانة للصرامة في تنفيذ الاتفاقات.
عدد اليوم
