قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن الاحتلال بات يخصخص التنكيل بالشعب الفلسطيني، ويوكل مهماته لشركات خاصة لتجني الأرباح من جريمة التنكيل، ومن عذابات شعب واقع تحت الاحتلال، مستعرضا أساليب التنكيل التي تتحكم بزاد العامل الفلسطيني لدى مروره من أحد هذه الحواجز.
جاء ذلك في إطار طرح النائب بركة تقريرا حقوقيا نشر في صحيفة «هآرتس»، عن ممارسات إحدى الشركات الخاصة التي تدير الحاجزين الاحتلاليين عند مدينتي قلقيلية وطولكرم، على الهيئة العامة للكنيست. وقال بركة :» قرأنا في الأيام الأخيرة أن الشركة الخاصة التي تدير حاجزي مدينتي طولكرم وقلقيلية تتحكم بمحتويات زاد العامل الفلسطيني لدى مروره من الحاجز متوجها إلى مكان عمله، بعد حصوله على ترخيص من السلطات، وحسب شهادات موثقة، فإن العامل ممنوع من أن يحمل أكثر من خمسة أرغفة من الخبز، كما يحظر عليه أن يحمل طعاما تم طهيه في البيت، وعلبة تونا أكثر من 200 جرام، وعبوة ماء مثلجة من الحجم الكبير، أو عبوة مشروبات خفيفة من الحجم الكبير، ووصل الأمر إلى حد تقييد عدد حبات الزيتون المسموح بحملها». وتابع بركة قائلا :»إن المسألة تتعلق بمزاج المحتل وشركاته، فمثلا في حاجز قلقيلية ممنوع أيضا حمل علبة تونا من وزن 200 جرام، والمثير أن سلطات الاحتلال وحتى جهاز الاستخبارات العامة تتنصل من وجود تعليمات كهذه، حسب ما قرأناه في ردهم للصحيفة». واعتبر بركة أن هذا لا يعني أن الجيش أفضل من هذه الشركات، أو التنكيل بدأ فقط منذ أن بدأت خصخصة الحواجز قبل سنوات، على العكس، فلكل طريقته في التنكيل، وأنا لم آت هنا لأطالب بتحسين ظروف الاحتلال، وإعادة الحواجز للجيش، بل برحيل الاحتلال وحواجزه كليا. وأضاف بركة، ولكن ما نشهده ونقرأه، هو ذروة جديدة في عدم إنسانية ووحشية الاحتلال، الذي وصل إلى مستوى أن يخصخص التنكيل بالشعب الفلسطيني، ولكن لا غرابة من هذا، فالحكومة والحكومات السابقة كلها شرعت بخصخصة كل شيء حتى على المستوى الداخلي، فمن يفكر بخصخصة شؤون العاطلين عن العمل، وتسليهم شؤونهم لشركات خاصة لتجني على أكتافهم الأرباح من خلال حرمانهم من المخصصات الاجتماعية، فلا عجب أن تخصخص أيضا جيشها وجرائمه، وحتى بتنا نرى أن هذه الشركات شرعت في منافسة جيش الاحتلال بأساليب التنكيل، لربما لتكسب أكثر.
عدد اليوم
