«البيئة» تدعو إلى الحد من استنزاف المياه الجوفية وترشيد الاستهلاك

دعت وزارة البيئة إلى الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه في الدولة التي يعد معدل استهلاك الفرد فيها للمياه، من أعلى المعدلات عالميا. وأكدت الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل الوزارة خلال انطلاق فعاليات معرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية الثالث تحت شعار “الحياة في المياه”، أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يحقق التنمية المستدامة. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في دولة الإمارات نحو 460 لتراً وهو أعلى من متوسط معدل استهلاك بعض الدول المتقدمة ذات المناخ المماثل لدولة الإمارات. وأضافت الشناصي أن المتوسط العالمي يصل إلى حوالي 200 ليتر للفرد يوميا، ويصل في الولايات المتحدة الأميركية إلى (295 ليترا للفرد باليوم) وإسبانيا 270 ليتراً للفرد يومياً واليونان 180 ليترا للفرد يومياً، لافتة إلى انه لا يزال الاستهلاك الحضري بالدولة في تزايد مستمر. وأشارت الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل الوزارة خلال الافتتاح أن وزارة البيئة والمياه تهدف من خلال هذا المعرض إلى تثقيف وتوعية فئات المجتمع كافة وجيل الناشئة بشكل خاص بأهمية الحفاظ على البيئة وإكساب جيل الناشئة المعارف البيئية الهامة. وتبرز قيمة الموارد المائية وأهمية المحافظة عليها في دولة الإمارات بسبب ندرة الموارد المائية الطبيعية المتجددة، فالدولة تقع في شبه الجزيرة العربية التي تتميز بمناخها الصحراوي الجاف ونبهت إلى تأثير الاستهلاك المرتفع للمياه نتيجة تسارع النمو السكاني والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأكدت أن ثروة المياه هي مورد وطني وهي رأس المال الطبيعي سواء في الخزانات الجوفية أو الأحواض السطحية أو البحر ويحتاج إلى إدارة وتخطيط شامل للحد من الاستهلاك المفرط والعشوائي. ويجمع المعرض العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة تحت مظلته، مما سيفتح آفاق مشتركة أوسع للتعاون والمساهمة في مجال الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنمية الحس البيئي لدى أفراد المجتمع ومحاولة توحيد الجهود لحماية الموارد المائية وترشيد استخدامها للوصول إلى التنمية المستدامة. ودعت وكيلة وزارة البيئة والمياه إلى تقليل استخدام المياه خصوصا في المجال الزراعي بالتوقف عن الطرق التقليدية للزراعة والري، مطالبة بزيادة كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات الزراعية الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية لتوفر المياه، والزراعة بالهيدروبونكس التي توفر استخدام المياه بنسبة 70%. وأشارت الشناصي الى أنه جاءت تسمية المعرض “ بيئتي.. مسؤوليتي الوطنية” والذي ينظم للسنة الثالثة على التوالي كتعبير عن مسؤولية جميع أفراد المجتمع بكافة الفئات العمرية في الحفاظ على البيئة وهو واجب وطني على أرض الوطن. ويركز معرض هذا العام الذي نظمته وزارة البيئة والمياه صباح أمس بنادي ومتحف السيارات القديمة بالشارقة ويستمر لغاية الخميس المقبل، حول موضوع المياه باعتبارها المصدر الأساسي في الحياة وبروز أهمية كبرى للمحافظة على الموارد المائية وتثقيف المجتمع بالاستهلاك والترشيد. من جانبه أشار خالد محمد الساعدي، مدير إدارة التثقيف والتوعية أن الإدارة قامت بتسجيل العديد من مدارس وجامعات الدولة والتي أبدت رغبتها بزيارة المعرض حيث من المتوقع أن يستقطب “بيئتي مسؤوليتي الوطنية” أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية ومن كل إمارات الدولة وكذلك المهتمين والمعنيين بالشؤون البيئية ومشاركات البلديات بالدولة وهيئات البيئة المختلفة وعدة قطاعات مختلفة في الدولة والذين يجتمعون بهدف تثقيف وتوعية طلبة المدارس والجمهور وزوار المعرض بواقع البيئة المحلية وتسليط الضوء حول تكنولوجيا المياه والمحافظة عليها، وإبراز جهود الدولة والمؤسسات في هذا المجال. 70 محطة تحلية في الدولة تعتمد دولة الإمارات على مياه التحلية، وتمتلك حوالي 70 محطة تحلية للمياه تمثل حوالي 14% من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر. وتحتل إمارة أبوظبي أعلى نسبة من الطاقة الإنتاجية المحلية للتحلية حيث تصل إلى 67%، تليها إمارة دبي 18%، وإمارة الشارقة 10%، والإمارات الشمالية 5%، وتبلغ تكاليف الإنتاج السنوي لتحلية المياه في الدولة حوالي 11.8 مليار درهم، بمعدل 7.16 درهم لكل متر مكعب، وأن المجموع الكلي لاستخدام المياه في كافة القطاعات المستخدمة للموارد المائية بلغ حوالي 4.5 مليار متر مكعب في العام 2008.