دبي (الاتحاد) - أصدرت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي أحمد محمد بدر وبحضور وكيل نيابة عبدالله علي السويدي حكماً ضد خليجي 24 سنة بالحبس لمدة سنة وتغريمه مائتي درهم، وأمرت بإيقاف رخصة قيادة لمدة سنة تبدأ من تاريخ نهاية تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليه من اتهام، وتعود تفاصيل الحكم الصادر إلى أن المتهم المحكوم ضده تورط في شهر أغسطس من العام الماضي على شارع الرباط في قيادة المركبة تحت تأثير مادة مخدرة (مؤثر عقلي) دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين، ومراعاة ظروف حال الطريق ومستخدميه أثناء القيادة، الأمر الذي أدى إلى انحرافه بصورة مفاجئة إلى جهة اليمين وصدم مركبتين، مما نتج عنه إتلاف أموال مملوكة للغير.
وعندما انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث تبين أن قائد المركبة -المحكوم ضده- كان في حالة غير طبيعية، وتم الاشتباه بأنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تم إحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لأخذ العينات اللازمة للفحص، وبيان عما إذا كان واقع تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.
وباشرت نيابة السير والمرور في دبي تحقيقاتها مع السائق المتهم يوم الحادث، حيث تم عرض السائق على النيابة، وجرى التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وكذلك استيفاء جميع التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في مثل هذه الحوادث وإرفاق جميع التقارير الفنية اللازمة وتقارير الفحص ونتائج فحص العينات، التي أثبتت وجود مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. النيابة أمرت بإحالة السائق المتهم إلى محكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتشديد توقيع العقوبات المقررة قانوناً وذلك عن تهم: تعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقيادة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المؤثرات العقلية على الطريق، وإتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول، وعدم إبراز رخصة القيادة عند الطلب.
وذلك خلافاً لأحكام قوانين السير والمرور والعقوبات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادية، وقد جاء في أسباب الحكم ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم من واقع اعتراف المتهم بالاتهام المسند إليه أمام كل من النيابة العامة والمحكمة وما ثبت من خلال التقارير الفنية المرفقة.
عدد اليوم
