«الدراسات القضائية» ينظم ورشة «حماية الملكية الفكرية» بالشارقة

ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية ورشة عمل “حماية حقوق الملكية الفكرية”، وذلك صباح غدٍ الثلاثاء في مقر المعهد بالمدينة الجامعية في الشارقة. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أن الورشة تقام تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، وتستمر يومين، حيث تناقش العديد من الموضوعات وأوراق العمل. ومن بين الأوراق، التي ستقدم في اليوم الأول، ورقة حول أهمية حقوق الملكية الفكرية يقدمها كل من مايكل سميث من مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والورقة الثانية عبارة عن مقارنة بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة من حيث سبل الإنقاذ والإجراءات القضائية المتبعة يقدمها كل من القاضية جوانا سيبرت من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور عبد الرحمن حسن المعيني من جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتناقش الورشة في اليوم الأول أيضاً، ورقة ثالثة حول إصدار الأحكام الجنائية في قضايا قرصنة حق المؤلف تحليل عناصر الانتهاك، يقدمها رونالد ليو من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة الأميركية، أما الورقة الرابعة فهي بعنوان إصدار الأحكام المدنية في قضايا قرصنة حق المؤلف يقدمها كل من القاضية ماريان بولر من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور عبد الرحمن حسن المعيني من جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتتناول الورشة، في يومها الثاني، ورقة بعنوان “إصدار الأحكام الجنائية في قضايا انتهاكات العلامة التجارية – تحليل عناصر الانتهاك”، يقدمها كل من القاضية ماريان بولر والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي من محكمة الفجيرة الابتدائية، والورقة الثانية بعنوان “إصدار الأحكام المدنية في قضايا انتهاكات العلامة التجارية”، يقدمها كل من القاضية جوانا سيبرت والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، والورقة الثالثة بعنوان القضايا الجنائية (حق المؤلف – العلامة التجارية) يقدمها كل من القاضية جوانا سيبرت والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، والورقة الأخيرة بعنوان الإدارة القضائية وإدارة الدعوى يقدمها كل من القاضي رونالد ليو والمستشار المحمدي السيد مراد من دائرة التفتيش القضائي.