دبي (الاتحاد)
قال مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة مقبلة على مجموعة من التحولات الاستثنائية، التي ستشمل تطوير عناصر ومكونات المنظومة التعليمية كافة، وفق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وفي ضوء المحور الرئيس لخطة تطوير التعليم (2015/2021)، وما أقرته رؤية الإمارات 2021 في شأن التعليم والابتكار ومجتمع اقتصاد المعرفة.
وأكد أن التحولات ستجري بتعاون مثمر وشراكة بناءة بين الوزارة ومجالس التعليم وهيئاته ومؤسساته المختصة، وجميع الأطراف المعنية، التي تشكّل عصب النظام التعليمي في الدولة، بما في ذلك قطاع التعليم الخاص.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع عرض الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الذي نظمته الوزارة لبحث الموجهات العامة لتأسيس الابتكار في التعليم، والمسؤوليات والأدوار المنوطة بالمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ هذا المحور المهم في التعليم الذي تضمنته الأجندة المعتمدة من مجلس الوزراء.وأوضح الصوالح أن الاجتماع استعرض مجمل العناصر والمكونات التعليمية التي سيشملها التطوير القائم على الابتكار، وفي مقدمتها طرق وأساليب التدريس والتعلم الذكي، وتصميم وتطوير المناهج الدراسية، وتزويد الطلبة بمهارات القرن 21، وتمكينهم من أدوات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب أعمال التطوير التي ستمتد لتشمل البنية التحتية للتعليم، ومن بينها المختبرات العلمية المبتكرة المحفزة على الإبداع، والمراكز البحثية المتخصصة التي ستتولى أمورها المؤسسات التعليمية ذات العلاقة. وأشار إلى أن الاجتماع بدأ من حيث ما انتهت إليه القمة الحكومية التي عقدت مؤخراً، ومما خلصت إليه من توجهات رسمية، تقضي بتحويل المدارس إلى حاضنات للإبداع والموهبة، والاستعانة بأحدث التقنيات وأفضلها، وخاصة المتصلة بمجال تقنية الروبوت، حيث بات واضحاً أهمية تكاتف جميع الجهات المسؤولة عن التعليم في الدولة، خلال المرحلة المقبلة، كما ظهرت الحاجة إلى تنسيق الجهود وتكوين الشراكات، من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بمحور التعليم التي أقرتها الأجندة الوطنية للابتكار، وصولاً إلى الهدف العام للأجندة وهو أن تكون دولة الإمارات في طليعة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة.حضر الاجتماع علي ميحد السويدي، وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص، وخولة المعلا، الوكيل المساعد للسياسات التعليمية.
عدد اليوم
