الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العبري يؤكد أهمية دور المحاماة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون

العبري يؤكد أهمية دور المحاماة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
7 مارس 2011 00:16
اجتمع المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، مع أعضاء النيابة العامة في الإمارة، على هامش اللقاء الثاني للمحامين مع أعضاء النيابة العامة الذي بدأ أمس الأحد بمقر دائرة القضاء في أبوظبي. وأشاد المستشار يوسف العبري خلال اللقاء بالشراكة القوية بين النيابة العامة والمحامين، والتي أرجعها إلى التوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، والداعية إلى دعم مهنة المحاماة للقيام بدورها على الوجه المأمول والمنشود، ليكون لهم صوت وأثر في الأعمال القضائية من خلال تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والتوعية القانونية للمتقاضين بحقوقهم وواجباتهم. وأضاف قائلاً : «يأتي اللقاء الثاني للمحامين مع أعضاء النيابة العامة، في إطار مخططات الدائرة لتعميق التواصل مع شركائها في منظومة العمل القضائي، لتحقيق رسالتها القائمة على التمسك بسيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين العمل القضائي والعمل الحقوقي لتحقيق حسن سير العدالة». ونوه إلى أهمية الملتقى الدوري بين المحامين وأعضاء النيابة باعتباره وسيلة شفافة من وسائل تقييم الأعمال، لرصد المعوقات التي من الممكن أن تظهر خلال تطبيق الخطة الإستراتيجية، ومن ثم تدارسها ووضع حلول لها، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطوير في أعمال النيابة العامة على محاور عدة وفق الخطة الاستراتيجية، باستهداف تعظيم قدرات العنصر البشري وإمكاناته في مجال العمل. وقال المستشار يوسف العبري أن النيابة العامة بإمارة أبوظبي تدعم مهنة المحاماة للقيام بدورها على الوجه المأمول والمنشود. وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، أكد المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة شؤون النيابات، أن اللقاء كان مثمرا، وتم التوصل إلى تفاهم مشترك في عدد الموضوعات بين أعضاء النيابة والمحامين، حيث تمت مناقشة موضوع التنازل عن القضايا الجزائية، خاصة تلك التي تنقضي بالسداد، وإمكانية توحيد الإجراءات حيالها من قبل جميع الموظفين بالنيابة العامة في أبوظبي، حيث أن هناك تشابكاً في طلبات النيابة بين أصول وصور المستندات المطلوبة خلال التحقيقات، وكذلك تم التطرق لموضوع تكفيل المتهمين، والتي تخضع في جانب كبير منها لتقديرات أعضاء النيابة العامة، وأيضا تمت مناقشة موضوع تفاعل أعضاء النيابة العامة مع المحامين.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©