أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن دمج الهيئة العامة للمعلومات مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وإعادة تنظيم قطاع الحكومة الإلكترونية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدولة والارتقاء بها وتعزيز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات.
وتضمن نص القرار الذي أصدره سموه دمج الهيئة العامة للمعلومات مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ونقل موظفي الهيئة العامة للمعلومات بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأن تحل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الحقوق والواجبات محل الهيئة العامة للمعلومات في العقود سارية المفعول.
كما تضمن القرار نقل الموازنة السنوية لعام 2010 للهيئة العامة للمعلومات إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ويتضمن القرار تكليف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإشراف على مشروع الحكومة الإلكترونية واقتراح الرؤية والخطة الاستراتيجية والسياسات الخاصة بحكومة الإمارات الإلكترونية، واقتراح التشريعات والأطر التنظيمية والمعايير المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ومتابعة تنفيذها ووضع المعايير والسياسات والمبادئ التوجيهية لتقنية المعلومات الحكومية، إضافة إلى إدارة برنامج ومبادرات الحكومة الإلكترونية ومتابعة تنفيذها وتعزيز استخدام تقنية المعلومات في الجهات الحكومية الاتحادية وإعداد بيئة إلكترونية جاذبة فيها.
وسيسهم هذا القرار في دعم تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين والشركاء في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على البيئة الاقتصادية في الدولة ويسهم في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية ومكانتها العالمية في مجال الخدمات الإلكترونية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للمعلومات كانت تشرف على إرساء دعائم الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي، وتقدم خدمات مشتركة لمختلف الوزارات والهيئات والمجالس الحكومية، وكانت الهيئة قد أنشئت عام 1982، ومقرّها الرئيس في أبوظبي.
بينما كانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأسست طبقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 “ قانون الاتصالات”، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، ومنذ تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خلال إنجاز الأهداف المرسومة لها في وقت قياسي، وتستمد الهيئة أهدافها من قانون قطاع الاتصالات ولائحته التنفيذية والسياسة العليا لقطاع الاتصالات.
وتتلخص هذه الأهداف في ضمان تأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة، وإنجاز تحسين الخدمات بما يتعلق بالنوعية والتنوع، وضمان نوعية الخدمات بما يتطابق مع شروط الرخصة من قبل المرخصين، وتشجيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والترويج لقطاع الاتصالات، وتطويره بالدولة من خلال التدريب والتنمية وتأسيس مؤسسات تدريبية ذات صلة بالقطاع.
كما تتضمن أهداف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إيجاد الحلول للخلافات التي قد تطرأ بين المشغلين المرخصين، وتأسيس وتطبيق إطار للسياسات والتنظيمات، والترويج للتكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في تطوير الموارد البشرية في الدولة، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً إقليمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عُهد إلى الهيئة بالعديد من المسؤوليات المرتبطة بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات داخل وخارج دولة الإمارات.
كما أن الهيئة مسؤولة كذلك عن تمثيل الدولة في العديد من المحافل الدولية، حيث تم انتخابها لمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأعوام 2006-2010، وهي عضو في الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات “آرنت” والمجموعة العربية لإدارة الطيف الترددي والمكتب الفني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها أيضاً عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام القانون، تحقيق تأمين وصول خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات، بما يحقق مصلحة المشتركين وتقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم، إضافة إلى تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
وتعمل الهيئة كذلك على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات.
عدد اليوم
