الشارقة ( وام) ـ وجه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2014 إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإصداره.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للمجلس أمس برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي .
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه،الذي عقد بمكتب سمو الحاكم بالشارقة، المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.
واطلع المجلس على المذكرة المعدة من دائرة الأشغال العامة حول المشاريع التي تشرف عليها الدائرة، وأطلع الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة المجلس على تفاصيل المذكرة. كما اطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاص دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة. وأبدى أعضاء المجلس التنفيذي ملاحظاتهم على مشروع القانون، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لمراجعة بنوده ومواده. وناقش المجلس المقترح المقدم من دائرة شؤون البلديات والزراعة لتطوير الخدمات المقدمة في بلدية الشارقة وقد وجه المجلس أمانته العامة باتخاذ اللازم بشأنه.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لأنشطة مركز الشارقة للوثائق والبحوث للعام 2013 وتم استعراض مشاريع وأنشطة المركز التي نظمت طوال العام ومن هذه المشاريع مشروع التاريخ الشفاهي الذي يهدف لتوثيق كل الأحداث التاريخية في مجتمعاتنا المحلية عن طريق الرواة ومشروع السجل التاريخي ويتم فيه رصد التغيرات التي مرت بها بلدية الشارقة والخدمات المقدمة منذ إنشائها حتى الآن.
كما تضمن التقرير الاتفاقيات التي عقدها المركز مع المؤسسات والدوائر المختلفة ومشاركات المركز في المحافل الدولية والمحلية والزيارات الميدانية وورش العمل المتعلقة بإدارة الوثائق والأرشيف.
عدد اليوم
