«العمل» تحجب 5 خدمات عن مكاتب الطباعة في دبي مع نهاية العام

كشفت وزارة العمل النقاب عن حجب خدمة طباعة إنجاز 4 الى 5 أنواع من معاملاتها عن مكاتب الطباعة في دبي مع نهاية العام الجاري وبشكل تدريجي. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المعاملات المقرر حجبها عن مكاتب الطباعة من خلال 4 مراكز للخدمة الخاصة سيصار الى إنشائها في الإمارة خلال الفترة المقبلة وذلك انسجاما مع خطة الوزارة الرامية الى التوسع في المراكز على مستوى الدولة، استنادا الى ما كشف عنه سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل. وأكد السويدي لـ “الاتحاد” أنه سيتم في مطلع شهر مايو المقبل الإعلان عن تلقي الوزارة لطلبات المواطنين الراغبين بالحصول على تراخيص لإنشاء مراكز للخدمة الخاصة في دبي، مشيرا الى أنه سيتم منح المستوفين منهم للشروط والمعايير الموضوعة التراخيص لإنشاء مركزين في بر دبي وآخرين في ديرة. وتحصر الوزارة تراخيص مراكز الخدمة الخاصة بالمواطنين وتشترط تعيين قوى وطنية للعمل لديها فيما تضع 23 معيارا لمنح التراخيص تتعلق بموقع المركز من حيث سهولة الوصول اليه من قبل المراجعين وتجهيزاته الداخلية التي توفر النظام والراحة للمتعاملين إضافة الى آلية عمله الداخلية لا سيما من حيث ساعات الدوام اليومية المتوافقة مع دوام الوزارة وغيرها من الشروط المستقاة من معايير الخدمة المتميزة الصادرة سابقا عن مجلس الوزراء. وأكد مدير إدارة مراكز الخدمة “أن الوزارة ستتعامل بشفافية مطلقة مع الطلبات التي سترد اليها للحصول على التراخيص وذلك من خلال لجنة خاصة تعمل على التدقيق في الطلبات للوقوف على مدى توافقها مع الشروط والمعايير”. وأشار السويدي “الى أن الوزارة أجرت سابقا دراسة لمعرفة احتياجات إمارة دبي من مراكز الخدمة الخاصة وذلك قبل تحديد عددها موضحا أن الوزارة ستراعي عند منحها للتراخيص تغطية المراكز لكافة مناطق الإمارة بما يسهل على المراجعين إنجاز معاملاتهم في المركز القريب منهم”. وأوضح السويدي “إنه سيتم لاحقا الإعلان عن أنواع المعاملات التي سيتم إنجازها في المراكز الجديدة بعد أن يتم حجب خدمة طباعتها عن مكاتب الطباعة التي تنجز حاليا نحو 50 معاملة من معاملات الوزارة”. وشدد “على أن الوزارة اختارت التدرج في حجب الخدمات المشار اليها عن مكاتب الطباعة لعدم الإضرار بها وللحفاظ على مصالح أصحابها خصوصا في ظل الإبقاء مرحليا على الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمكاتب لطباعة وإنجاز المعاملات”. وجدد السويدي تأكيدات الوزارة “ بأن إنشاء مراكز الخدمة يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة بأن تعمل المؤسسات على تحويل وتوزيع أدوارها وعملياتها التشغيلية الى القطاع الخاص مع ضمان جودة الخدمات التي يقدمها”. وتهدف مراكز الخدمة الخاصة إيجاد فرص عمل للمواطنين الى جانب إيجاد قنوات متعددة أمام مراجعي الوزارة لإنجاز معاملاتهم بما يختصر الوقت والجهد ووفق معايير الجودة والتميز. واعتبر السويدي “أن عمل المواطنين في مراكز الخدمة من شأنه أن يدر عليهم دخلا شهريا مرتفعا نظرا لحصولهم على رواتب ثابتة إضافة الى امتيازات مالية أخرى يحصل عليها المتميزون وهو الأمر الذي تتبعه المراكز الحاصلة على التراخيص من قبل الوزارة، بحسب السويدي. وكانت الوزارة منحت التراخيص على فترات لمراكز في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين. وأوضح مدير إدارة مراكز الخدمة “أن الوزارة ستعمل على التوسع في منح التراخيص وذلك بموجب خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة بالشكل والعدد الذي يغطي الاحتياجات في مختلف مناطق الدولة”. وكانت الوزارة أعلنت سابقا أنها ستعمل على إيقاف تزويد مكاتب الطباعة بالخدمة مستقبلا وذلك في ضوء وجود العدد الكافي من مراكز الخدمة الخاصة المرخص لها. وأكد مدير إدارة مراكز الخدمة “أن المراكز المرخص لها تعمل في ظل وجود مراقبة من قبل الوزارة وفق آلية تكفل الوقوف على أدائها بشكل متواصل لضمان تقديمها للخدمات المتميزة على مختلف الصعد”. وشدد السويدي على “أن الوزارة ستأخذ أية ملاحظة ترد من مراجعي مراكز الخدمة موضع الجد والتحقق من طبيعتها وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وأية اشكاليات أخرى”.