تنظم إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في الدولة، وذلك تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ويشهد الملتقى الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل بفندق إنتركونتننتال - أبوظبي، مشاركة واسعة من 150 جهة تمثل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى شخصيات وخبراء وباحثين في شؤون الأسرة والمرأة والطفل بالدولة.
ويقام على هامش الملتقى معرض تشارك فيه 11 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، ويضم كافة المطبوعات والإصدارات لمختلف الجهات المشاركة فيما يتعلق بثقافة حقوق المرأة والطفل.
وأكد العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، أن دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة تولي اهتماماً كبيراً لكرامة الإنسان وصون حقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي الذي يقوم على العدل والمساواة والتسامح.
وأوضح أنه إدراكاً لدور المرأة باعتبارها عماد الأسرة ومحورها الأساسي، ولتمكين الطفل من التمتع بطفولة ينعم فيها بحقوقه التي تؤمن له حياة سعيدة لخيره وخير المجتمع، جاء اهتمام الدولة برعاية حقوق المرأة والطفل باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية ودينية تشكل في مجملها المعايير والالتزامات المتفق عليها دولياً.
وقال العميد نخيرة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في إدارة حقوق الإنسان بمقر وزارة الداخلية، إن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال قناعتها بأهمية دور أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة والطفل، قامت بتنظيم وعقد هذا الملتقى الفكري من أجل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بين هذه الأجهزة والمؤسسات والتوصل إلى أفضل الممارسات لتحقيق الشراكة الحقيقية لرعاية حقوق المرأة والطفل ودعم شؤون الأسرة بالدولة.
وحضر المؤتمر الصحفي المقدم فيصل أحمد آل رشيد رئيس اللجنة الإدارية، والنقيب الدكتور زبيدة محمد جاسم رئيس اللجنة العلمية، والنقيب بشير صالح البلبيسي من مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
من جانبها، ذكرت النقيب الدكتورة زبيدة محمد جاسم رئيس قسم الفتوى في إدارة الشؤون القانونية بالوزارة رئيس اللجنة العلمية، أن الملتقى سيناقش عدداً من المحاور المهمة التي تناقش القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، حيث تتناول الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل حول (الحماية الشرعية والقانونية للمرأة والطفل)، و(دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل)، و(أهمية الدعم النفسي للمرأة والطفل ـ الآليات والتجارب والتواصل).
وأضافت رئيس اللجنة العلمية، أن جلسة العمل الثانية ستكون عبارة عن ورشة عمل تتناول محورين أساسيين، الأول يناقش (أفضل الآليات لتوحيد الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل)، أما الثاني فيناقش (حماية الطفل مسؤولية وطنية مشتركة)، مشيرة إلى أن الملتقى ـ الذي يستمر لمدة يوم واحد ـ يعد فرصة مهمة لالتقاء الأفكار وعرض أهم التجارب والخبرات، للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دعم قضايا المرأة والأسرة والطفل.
ويهدف الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في الدولة وفقاً للعميد أحمد محمد نخيرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، إلى التعرف على جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية ورعاية حقوق المرأة والطفل، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين هذه الجهات، وكذلك التعرف على أفضل الممارسات والأساليب لنشر ثقافة حقوق المرأة والطفل في المجتمع الإماراتي، إضافة إلى توحيد أسس وقواعد التعاون والشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل.
عدد اليوم
