أصدرت وزارة العدل البيان الصحفي التالي: عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2013 جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، الذي كشفت التحقيقات عنه، والذي يهدف الى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة، بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط .
وقد بلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً بينهم 13 متهمة منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً.
وقد اقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الاجرائية، حيث تم اثبات حضور المتهمين وكذلك اثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم و الذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين و طلبت من المحكمة انزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين.
وبعد انتهاء هذه الجلسة الاجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس القادم و ذلك لاستمرار المرافعة و للنظر فى طلبات وكلاء المتهمين المقدمة فى جلسة اليوم.
وحضر وقائع هذه الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحفيين واتحاد الكتاب والادباء وجمعية الاجتماعيين وكذلك مندوبو الصحافة المحلية.
وقد كفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقاً لأعلى معاييرالمحاكمة العادلة و النزيهة.
عدد اليوم
