أبوظبي (وام) - قال باترك كواري باركيت القائد بقيادة خفر السواحل بالولايات المتحدة الأميركية، إن الإمارات من بين أفضل دول العالم في استخدام التقنيات المتطورة لأمن الموانئ والمطارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده سلطان بن يعقوب الزعابي المدير التنفيذي للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة، مع وفد من وزارة الأمن الداخلي وقيادة خفر السواحل بالولايات المتحدة الأميركية برئاسة خوزيه بيريز مدير مكتب الارتباط الإقليمي بوزارة الأمن الداخلي الأميركي.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بمقر اللجنة في أبوظبي بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال أمن الموانئ والمطارات المدنية. وأطلع سلطان بن يعقوب الزعابي الوفد على إنجازات اللجنة ودورها في تطبيق الاتفاقيات كافة والتشريعات الأمنية لبناء نظام أمني فعال للموانئ والمطارات المدنية بالدولة لدعم أمن وسلامة الوطن وتعزيز الريادة العالمية للدولة.
وقال الزعابي إن اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة تعمل بتوجيهات ومتابعة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة، على تعزيز مكانة وريادة الدولة عالمياً في مجال أمن الموانئ من خلال الدور الرقابي والتدقيقي على التزام موانئ الدولة بتطبيق الاتفاقيات والتشريعات الدولية والوطنية.
وأوضح أن من أهم تلك التشريعات تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية الصادرة عن المنظمة الدولية البحرية، حيث تعتبر تجربة دولة الإمارات في هذا المجال تجربة عالمية حصلت على الإشادة من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها وزارة الأمن الداخلي وقيادة خفر السواحل بالولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر موانئ الدولة مرتكزاً إقليمياً وعالمياً لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بفضل البنية التحتية المتقدمة في قطاعي الموانئ والمطارات والسياسات والتشريعات والقوانين المحكمة والمنهجيات والتطبيقات الأمنية التي تتوافق مع المتطلبات الأمنية الدولية المستمدة من المعاهدات والاتفاقيات المنضمة إليها، ويعزز ذلك الشفافية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، والذي جعل منها نموذجاً فريداً ومتميزاً على المستوى العالمي.
وأكد أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الموانئ بشكل خاص وحركة النقل البحري بشكل عام، تتمثل بأحجام السفن وتنوع البضائع وأهمية التكامل بين القوانين الوطنية والدولية في معظم دول العالم والتهديدات الأمنية الموجهة، ومن أهمها القرصنة البحرية وتأثيرها المباشر على سلامة السفن وأرواح الأطقم والمسافرين. ومن هنا جاءت توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة، بالبدء في إعداد البرنامج الوطني لأمن الموانئ، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين بعد أن أكملت فرق العمل المكلفة دراساتها واستشاراتها الفنية والأمنية.
وأضاف أن اللجنة أكدت عزمها على إنشاء المركز العملياتي بالقطاع الشرقي من الدولة، والذي سيعزز من إمكانات اللجنة في التواصل مع قطاع الموانئ وإدارة منهجية الأداء الأمني بصورة مستمرة، وشددت على أنها ماضية في تطوير العمليات الأمنية في مجال الرقابة والتدقيق الأمني لتكون ذات بعد عالمي.
وأوضح أن فرق العمل باللجنة تقوم على تنفيذ العديد من المبادرات وفق دراسات وتقييمات ميدانية للتحقق من النواحي التطويرية والتخطيط لتنفيذها بمنهجية مؤسسية عالية، تضمن جودة المخرجات لتتكامل مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الأمنية والعملياتية التي تنفذها اللجنة بقطاع الموانئ.
من جانبه، أبدى الوفد إعجابه بالأنظمة الحديثة المستخدمة وبرامج التدريب وتطور الأداء الأمني بأمن الموانئ والمطارات في الدولة.
عدد اليوم
