الشحي: صندوق الزواج يعاني من غياب الدعم ومتابعة مستحقي المنح

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي أمس عدداً من الإشكاليات التي تواجه مؤسسة صندوق الزواج وآثارها على المجتمع· وقال عبدالله بالحن الشحي رئيس اللجنة على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس: إنه تبين من واقع المناقشات عدم وجود رؤية واضحة لدى مؤسسة صندوق الزواج، مشيراً إلى أن ''المؤسسة'' ليس لديها دراسات علمية حول القضايا التي تواجه الأسرة الإماراتية منذ عام ،1993 كما لا توجد دراسة واحدة حول قضية زواج المواطنين من أجنبيات· ولفت الشحي إلى غياب المتابعة من جانب ''الصندوق'' للمواطنين الحاصلين على المنح، معتبراً أن ''صندوق الزواج'' مؤسسة تغيب عنها الأنشطة الاجتماعية نظراً لغياب الدعم المادي، وعدم وجود متخصصين، وكثرة تغيير مجالس إدارات ''الصندوق'' في الفترة الأخيرة· تناولت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع عدداً من المقترحات التي من شأنها حل جانب من الإشكاليات القائمة ودعم عمل ''الصندوق'' بما يحقق رسالتها والأهداف المرجوة منها، مقررة عقد اجتماعها المقبل بحضور ممثلي ''صندوق الزواج''· واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى شرح من خليفة المحرزي المتخصص في قضايا الأسرة بمحاكم دبي حول أهم الإشكاليات التي تواجهها ''صندوق الزواج'' بدءاً من القيادة، ثم الاستراتيجية، وأهداف المؤسسة، وأخيراً نتائج عمل ''الصندوق'' على الفرد والمجتمع· تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صندوق الزواج أُنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 47 لسنة ،1992 بهدف تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، وتقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الدخول المحدودة لإعانتهم على تحمل تكاليف الزواج، والحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية· وتتلخص موارد ''صندوق الزواج'' في الدعم الحكومي من الميزانية العامة للدولة بما لا يقل عن 250 مليون درهم سنوياً، وعائدات استثمار أموال ''الصندوق''، والتبرعات والهبات المالية والعينية التي ترد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات النفع العام·