أبوظبي (الاتحاد)
قررت بلدية مدينة أبوظبي، إنشاء سوق مجتمعي في مدينة محمد بن زايد، يمتد على مساحة طابقية 36 ألف ?متر ?مربع، ?وبتكلفة ?تصل ?إلى ?172 ?مليون ?درهم.
ووقعت البلدية وشركة «الصحراء للنقليات العامة والتخليص» اتفاقية مساطحة، تقوم بموجبها الأخيرة بتصميم وبناء وتشغيل واستثمار السوق.
وقال مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، عقب توقيع اتفاقية المشروع، إنه يجسد رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى توطيد التكامل والتعاون مع القطاع الخاص لا سيما على صعيد دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقاً لمعايير عالمية، وبما يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة 2030.
ونوه بأن بلدية مدينة أبوظبي ماضية قدماً على طريق توسيع خريطة المشاريع التي تستهدف تحسين وتطوير المرافق الخدمية التي تحقق السعادة والرفاهية للسكان، وتوفر منافذ خدمة عامة وحكومية وفقاً لأرقى المواصفات.
وأوضح أن مدة تطوير السوق تستغرق سنتين، وأن منظومة الأسواق المجتمعية التي تبلغ سبعة أسواق وتعتزم البلدية تنفيذها وتشييدها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص من شأنها إدخال نمط حضاري متطور من الخدمات ومفاهيم جديدة من الترفيه والتسوق في بيئة صحية حديثة توفر كل أسباب الراحة وترتقي بمستوى السعادة لدى المجتمع.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى استثمار المساحات والأراضي العامة وتطويرها من خلال مشاريع نوعية مميزة مثل مشاريع الأسواق المجتمعية، أنها ستوفر بعد اكتمالها مرفقاً خدمياً تسويقياً، وفقاً لأرقى المواصفات وسيساهم في تحسين مستوى الحياة في هذه المناطق.
ولفت إلى أن بناء الأسواق المجتمعية، والتي يتم تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص تضم محلات التجزئة ومرافق مجتمعية، ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية وبما يحقق تطلعات البلدية.
وأكد أن مشروع السوق المجتمعي يعبر عن مفهوم جديد في الاستثمار والمنفعة المشتركة مع القطاع الخاص وضمن إطار عدد من المشاريع التطويرية والاستثمارية الخاصة بتفعيل أصول البلدية في عدد من المجالات السياحية والترفيهية والخدمية والتجارية سواء على صعيد إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع أو على صعيد إدارتها واستثمارها.
وأضاف، أن دائرة الشؤون البلدية والنقل – بلدية مدينة أبوظبي حريصة على تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، وتؤمن أن تكامل أهداف الجانبين من شأنه تمكين الاقتصاد وجذب الاستثمارات والارتقاء المستمر بالخدمات، بالإضافة إلى توفير منظومة من المرافق الخدمية وفقاً لأعلى المعايير العالمية سواء على صعيد المرافق السياحية أو التراثية أو الاستثمارية والخدمية.
وتابع: إن من أهم أهداف الأسواق المجتمعية رفع مستوى المعيشة للمدن والمناطق السكنية من خلال توفير المرافق الخدمية، ومحلات التجزئة المناسبة والملائمة ذات الجودة العالية، وتوفير مركز مجتمعي يحقق تطلعات سكان الأحياء السكنية ويعزز الحياة الاجتماعية ويساهم في إسعاد السكان وتوفير بيئة صحية لمزاولة الأعمال والتسوق والترفيه.
عدد اليوم
