قوانين رادعة لمكافحة استغلال البشر بصورة غير مشروعة

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي الأول يوم أمس والذي يسلط الضوء على الخطط المستقبلية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وأبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا السياق· وأكد التقرير الذي صدر تحت عنوان ''مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة ''2007 الالتزام الكبير للإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر· وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بنشر التقرير قبل المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي سيعقد في مدينة نيويورك شهر يونيو المقبل· ويلقي التقرير الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ إصدار القانون الاتحادي رقم 51 في نوفمبر 2006 الذي يفرض عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر· ويفرض القانون بمواده الست عشرة عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى مليون درهم· وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم تسجيل عشر قضايا متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر حتى نهاية العام 2007 وتم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات وذلك بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر· وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعليقا على هذا التقرير ''إن دولة الإمارات تعمل جاهدة على مكافحة جميع أشكال استغلال البشر بصورة غير شرعية والمعاملات غير الإنسانية تجاه أي شخص كان وتشكل الحلول التي توفرها الدولة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة داخليا وخارجيا بالتعاون مع شركائنا الدوليين ركيزة أساسية لاستراتيجية اللجنة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر'' وأضاف ''يمثل التبرع السخي من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التعبير الدقيق لالتزام الدولة في التصدي لهذه الجريمة من خلال تعاون دولي يحاكي طبيعة الشبكة المعقدة والعابرة للحدود والتي تميز جريمة الاتجار بالبشر''· وأضاف معاليه: ''نحن في الإمارات العربية المتحدة نمتلك الشجاعة الكافية للإقرار بوجود هذه الظاهرة السلبية في الدولة كما هو الحال في العديد من دول العالم· ولكن في الوقت نفسه نسعى وبشكل حاسم وفوري إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ردع هذه الجريمة الفادحة بحق الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن وكذلك رعاية المتضررين منها· استراتيجية متكاملة وتتبنى اللجنة في ذلك التوجه استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور تكافح من خلالها هذه الجريمة على عدة مستويات· ووفقا لقرقاش تعمل اللجنة على مشاركة جهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع شركائنا بهدف تبادل الآراء والخبرات والتعلم من تجارب الدول في مكافحة هذه الجريمة''· تحسين وضع الضحايا وقال معاليه إن تقرير اللجنة يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الوضع الإنساني والصحي لضحــــــايا الاتجار بالبشــــر حيث حقــــقت الدولة العديد من الإنجازات في هذا المجال أبرزها جهود مؤســـــسة دبي الخــيرية لرعاية النساء والأطـــــفال في الاعتناء بالضحـــــايا المتضررين بجرائم الاتجـــــار بالبشـــــر بالإضـــــافة إلى إنشــــاء مركز أبوظبي لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر· ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت الكثير من الإنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ويؤكد أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق تقدم لافت في هذا المجال· وتحرص دولة الإمارات على توفير نموذج حضاري يحتذى به في مجال مكافحة جرائم الاتجار وتؤكد على مكانتها كعضو فعال في المجتمع الدولي لمحاربة هذه الآفة الخطيرة· المحاور الأربعة ويسلط التقرير الضوء على المحاور الأربعة لاستراتيجية الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر التي تتمثل في تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للمتضررين من هذا النوع من الجرائم وتوسيع آفاق التعاون ثنائيا ودوليا لمكافحتها· وستعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على إصدار تقارير سنوية حول الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتحديات الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة· المكافحة وجاء في نص التقرير أن دولة الامارات العربية المتحدة عضو ملتزم ومسؤول في المجتمع الدولي وهي ترمي إلى احتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وقد صدر تقرير ''مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2007-''2008 عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدامه كمصدر للمعلومات عن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الاتجار بالبشر والجهود التي تبذلها لمكافحتها والمعوقات والتحديات التي تواجهها في هذا المجال· ويهدف نشر هذا التقرير إلى تبادل الجهود مع شركائنا وتعزيز الحوار وتبادل المعرفة فيما يتعلق بهذه القضية بغرض الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مكافحة مثل هذه الجريمة المدمرة· رعاية الضحايا تبدي الدولة اهتماما كبيرا بضحايا هذه الجرائم وصحتهم العقلية والجسدية ومن هنا يأتي التزامها بتطوير برامج دعم اجتماعي واسعة النطاق تهدف إلى توفير الحماية والرعاية لهؤلاء الضحايا بشكل إنساني سريع وعادل كما يتم توفير كل المساعدات المالية والإنسانية الممكنة من أجل دعم وتعزيز وتوسيع الخطط التي تهدف إلى مد يد العون لهم على كافة الأصعدة· استراتيجية العمل الرباعية تحرص الإمارات على الحفاظ على مكانتها كعضو ناشط وملتزم في المجتمع الدولي، وهي تؤكد دائما على أهمية المسؤوليات التي تتسق مع مكافحة الظاهرة العالمية للاتجار بالبشر· كما يتزايد اهتمام الحكومة والإعلام بمناقشة قضية الاتجار بالبشر بصورة علنية رغم ما تتسم به هذه القضية من حساسيات اجتماعية وثقافية ولابد من التسليم بأن الدولة صارت تعاني من هذه المشكلة كغيرها من الدول الأخرى وبالتالي بات من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة فور رصد أي جريمة من هذا النوع· وفي هذا الإطار تعمل الإمارات على تنفيذ استراتيجية تعتمد على أربع ركائز أساسية هي: تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر· وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية·· وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذا النوع من الجرائم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجرائم''· الركيزة الأولى ويعتبر القانون الاتحادي رقم 51 الصادر في نوفمبر من العام 2006 في دولة الإمارات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، وينص قانون الاتجار على أقصى العقوبات بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد، ويغطي كافة أشكال الاتجار بالبشر، إذ لا يقتصر على الرق المقنع، بل يتسع ليشمل الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والمتاجرة بالأعضاء البشرية· كما يفرض عقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو إذا صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية· وينص القانون المكون من 16 مادة على تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر، وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد كما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم 27 ألفا و500 دولار أميركي و ''275 ألف دولار أميركي''· علاوة على ذلك تلتزم الإمارات بالقوانين الدولية من خلال توقيعها على معاهدة إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدة حقوق الطفل وإعلان الأمم المتحدة حول إزالة كل أشكال التمييز العنصري· وأصدر مجلس الوزراء تعليماته بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات في أبريل من العام 2007 لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات في الإمارات السبع· الركيزة الثانية وعملت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية السبع في دولة الإمارات على توسيع نطاق تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وتشير التقارير الأولية إلى أن الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2007 شهدت تسجيل 10 قضايا على الأقل تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 51 إلى جانب صدور أحكام بالإدانة في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات وذلك بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر· ومن المقرر إقامة برنامج حول طرق التحقيق في هذه الجرائم خلال العام الحالي ووضعت الصيغة النهائية لطريقة جمع البيانات من أجل تأسيس قاعدة بيانات مركزية لضباط الشرطة والعاملين في الجهات المعنية· كما تستخدم الإمارات نظامها الخاص بمراقبة مسائل الهجرة والجوازات لرصد جرائم الاتجار بالبشر· وتشارك اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التخطيط لاستراتيجيات توعية عامة بهذه القضايا تشمل كافة أرجاء الدولة لتأسيس علاقة شراكة وتعاون مع الشعب ووسائل الإعلام· وتواصل الشرطة مراقبة الشركات السياحية التي تستقدم النساء إلى الدولة وهي تفرض بالفعل الكثير من القيود على دخول الإناث غير المتزوجات ممن تقل أعمارهن عن 30 عاما لأن هذه الفئة هي الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر· كما تواجه الشركات التي تثبت ممارستها لأنشطة غير قانونية عقوبة إلغاء ترخيصها· وألغيت خلال العام 2007 رخص ناديين ليليين على الأقل ووضع العديد من النوادي الأخرى تحت المراقبة لتحري ممارستها لأي نشاط غير قانوني· وطبقا لبيانات وزارة الداخلية فإن العدد الإجمالي لقضايا الدعارة خلال عام 2006 بلغ 307 قضايا ولقد ارتفع هذا العدد في عام 2007 ليصـــــــل إلى 398 قضية· الركيزة الثالثة عن إصدار القوانين الصارمة لمكافحة الاتجار بالبشر وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيقها لم تغفل دولة الإمارات الاهتمام بالجانب الإنساني لهذه المسألة ولذا فقد حرصت على أن يكون منهجها الشامل في هذا الخصوص إطلاق مبادرات مهمة تركز على الضحايا وتحدد طريقة تعامل ضباط الشرطة والعاملين في الجهات الحكومية المعنية معهم إلى جانب توسيع برامج الدعم والرعاية وتوفيرها لهم بشكل سريع وعادل· وتقوم إدارات الشرطة بتوفير المأوى والإرشاد للضحايا كما تتعاون الحكومة مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية في بعض ما يثار لديها من قضايا من هذا النوع· ومن المبادرات المهمة المتخذة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر: مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال· وهي مؤسسة مجتمع مدني أنشئت في دبي في العام 2007 لتكون الخطوة الأولى باتجاه إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة دعم ومساعدة ضحايا أعمال العنف والاضطهاد· وتؤوي المؤسسة حاليا 14 حالة من ضحايا الاتجار بالبشر· ومركز الدعم الاجتماعي في أبوظبي: وهو مركز تديره إدارة شرطة أبوظبي ويقدم المساعدة لضحايا الجرائم بمختلف أنواعها بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر ويوفر المركز للضحايا وخاصة من النساء والأطفال، وعائلاتهم ما يلزم من الدعم الاجتماعي وقام المركز بتقديم المساعدة إلى 2650 حالة عام 2007 في مقابل 1519 حالة في العام السابق وكانت معظم الحالات من ضحايا العنف الأسري والخلافات العائلية· وأسست شرطة دبي الإدارة العامة لحماية حقوق الإنسان في العام 2007 وذلك امتدادا لبرنامج كانت قد بدأته في العام 2003 وتهدف هذه الإدارة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والأطفال الذين يقعون فريسة الاتجار بالبشر· وأعلنت الحكومة في يناير 2008 عن دعمها لتأسيس مركز لإيواء النساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في العاصمة أبوظبي يرقى إلى مستوى المعايير الدولية وقد تم تأسيس لجنة متخصصة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للإشراف على تأسيس هذا المأوى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر· الركيزة الرابعة توسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يرتبط بما تشهده الإمارات من جرائم الاتجار بالبشر بأسباب مباشرة متأصلة في الدول المرسلة للعمالة المهاجرة، وانطلاقا من إيمانها بأهمية تنسيق جهود مكافحة هذه الآفة الخطيرة مع هذه الدول، فقد وقعت الإمارات خلال العامين الماضيين اتفاقيات مع عدد منها، مثل الهند وباكستان ونيبال وسيريلانكا وبنجلاديش والصين وتايلاند والفلبين، لتنظيم تدفق العمالة منها· كما ستتم جميع إجراءات عقود العمل من قبل وزارات أو مكاتب العمل في الدول المرسلة وذلك من أجل حماية العمال من خداع واحتيال وكالات التوظيف الخاصة ومن ممارسات الاتجار بالبشر· ومن الاتفاقيات الثنائية والدولية الأخرى هناك ما يلي: التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للمساعدة في جعل إدارة الشرطة في الإمارات في مركز التميز فيما يتعلق بتطبيق القوانين ونشر المعلومات على المستوى الإقليمي· وفي إطار الالتزام الذي تبديه الإمارات في التصدي لهذه الجريمة على المستوى العالمي تبرع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 55 مليون درهم ''15 مليون دولار أميركي'' لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ينسقها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والتي تضمنت رعاية منتدى الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في فيينا في فبراير 2008 وشاركت فيه الإمارات بشكل فعال بهدف نشر تجربتها والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة· مصطلح الاتجار بالبشر أثار مصطلح ''الاتجار بالبشر'' الذي ظهر في أواخر القرن التاسع عشر الكثير من الجدل حول وضع تعريف واضح ومحدد لمعناه وبعبارة أخرى تعريف يحدد صور السلوك التي يتعين مكافحتها بالفعل من خلال التشريعات الوطنية والدولية· ووضع القانون الاتحادي رقم51 للعام 2006 لدولة الإمارات العربية المتحدة تعريفا واضحا للاتجار بالبشر فقرر أنه ''تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال''· ويشمل الاستغلال كحد أدنى جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء''· ويتفق هذا التعريف إلى حد كبير مع التعريفات الواردة في بروتوكول باليرمو والقوانين الدولية الأخرى· وكجزء من الاستراتيجية الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر صدقت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الدول سنة 2000 كما أقر مجلس الوزراء التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خصوصا النساء والأطفال· إن دولة الإمارات العربية المتحدة شأنها في ذلك شأن العديد من دول العالم تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر وفي الواقع فإن هناك عدة ملايين من العمال الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والاستغلال في مختلف أرجاء العالم· وتوصل التقرير الدولي الأول حول الاتجار بالبشر الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في عام 2006 إلى نتيجة مفادها أنه ''لا يوجد تقريبا بلد محصن ضد هذه الظاهرة وحدد التقرير على وجه الخصوص 127 بلدا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار بالبشر كما حدد 137 بلدا كوجهة لهم وقد شملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء· حقوق العمالة أدركت الدولة أن تبني سياسة نشطة لتحسين مستوى المعايير والتشريعات فيها سيكون له أثر إيجابي على صعيد محاربة الاتجار بالبشر وقضايا العمالة وقامت الحكومة بطرح سلسلة من الإجراءات التي بدأت تؤثر إيجابيا على بيئة العمل في الدولة ووضعت قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاتجار بالبشر كما أصدرت تشريعات تساند حقوق العمالة غير الماهرة· كما تحظى مسألة الخادمات والعمالة المنزلية التي تتكون في معظمها من النساء الأكثر عرضة للاستغلال باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات وذلك كجزء من الالتزامات المفروضة عليها بموجب معاهدة إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة· واعتبارا من يناير 2008 بدأت دبي بتطبيق قانون يدين كل رب عمل يساهم في تيسير ممارسة الخادمة التي يكفلها لعمل غير قانوني بجريمة الاتجار بالبشر ليواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر في الوقت الذي كان الكفيل الذي يسمح لخادمته بممارسة أعمال غير قانونية مقابل رسوم معينة كان يواجه في الماضي تهما ببيع تأشيرات الزيارة أو الإقامة· وسمحت الدولة للعمال بنقل الإقامات لتسهيل حركة العمل، تأسيس محاكم خاصة بقضايا العمال وشاركت الحكومة بشكل مباشر في المفاوضات المتعلقة بزيادة رواتب العمال في بعض القطاعات·