أبوظبي (الاتحاد)
استضافت «اللجنة العليا للتشريعات» ممثلين من 15 جهة حكومية في ورشة العمل التي نظمتها مؤخراً بعنوان ورشة عمل تحت عنوان «معايير الرقابة التشريعية ونشر القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية» بمقر الأمانة العامّة بدبي.
وتأتي الورشة في إطار تعزيز جسور التواصل مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز دور إدارة الرقابة التشريعية في متابعة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ التشريعات، بما يحفظ حقوق كافة المعنيين انسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021» في بناء «حكومة رائدة ومتميزة» تتسم بالشفافية والموثوقية.