سوق أبوظبي يسعى إلى زيادة الاستثمار المؤسسي وطرح أدوات جديدة

أكدت الخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية تحقيق هدفين استراتيجيين وهما دور السوق ومساهمته في تحقيق النمو والاستقرار والانفتاح الاقتصادي، والتطبيق الفعال للتشريعات ووضع بنية تحتية قوية للسوق· وأعلن ''سوق أبوظبي'' أمس خطته الاستراتيجية والتي جاءت بعنوان ''الريادة في أسواق المال الإقليمية''، مؤكداً أن تحقيق الهدفين يعتمد على تنفيذ سبع أولويات وهي زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية، رفع كفاءة خدمات الوساطة المالية، دعم وتعزيز سوق الأسهم، وضع بنية تحتية لسوق السندات المحلي، خلق أدوات استثمارية جديدة، تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في الإطار القانوني والاستثمار في البنية التحتية للمجتمع· وقال توم هيلي الرئيس التنفيذي للسوق في المؤتمر الصحفي بالتأكيد إن الخطة الاستراتيجية للسوق تنبع من رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى تحقيق مجتمع آمن ومستقر واقتصاد منفتـــــح ومستدام النمو· وأضاف أن الغرض من التصريح بالأهداف الاستراتيجية للسوق هو تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة، وإشراك المجتمع والمتعاملين مع السوق في جهوده الرامية إلى التطور والريادة· وأضاف أنه ستتم مراجعة الخطة الاستراتيجية بشكل سنوي بما يمكن السوق من التماشي مع التغيرات المستمرة في بيئة عمل الأسواق المالية مع أخذ احتياجات شركائنا من المستثمرين والشركات المدرجة والوسطاء بالاعتبار· من جهته، قال راشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن تحقيق الرؤية المستقبلية للسوق يعتمد على إنجاز هدفين رئيسيين هما: دور السوق ومساهمته في تحقيق النمو والاستقرار والانفتاح لاقتصاد إمارة أبوظبي، والتطبيق الفعال للتشريعات والقوانين ووضع بنية تحتية للسوق تمثل أفضل الممارسات العالمية بما يمكن السوق من استقطاب الاستثمارات العالمية والشركاء الاستراتيجيين· وأضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يطمح إلى أن يضع بصمته الإماراتية على خريطة المراكز الاقتصادية العالمية وأن يكون ممثلاً لإمارة أبوظبي في المحافل الاقتصادية العالمية ونموذجاً يحتذى به في توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المبدعة وتحقيق الرفاهية للمجتمع· وعرض البلوشي لأولويات السوق السبع بالتفصيل، لافتاً إلى أن زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية تعتبران أحد أهم أولويات سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرحلة القادمة لما لهما من أثر كبير في استقطاب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي والترويج للمدينة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالإضافة إلى دور الاستثمار المؤسسي في تحقيق الاستقرار في السوق المالي وبالتالي في الاقتصاد الوطني· وأضاف أن أحد أهم التحديات في هذا المجال هو حث الجهة التشريعية على تطوير التشريعات بما يوفر البنية الأساسية المطلوبة لزيادة الاستثمار المؤسسي· وأشار إلى أنه تم إنجاز عدد من المبادرات من أهمها توقيع اتفاقية الحافظ الأمين مع بسوبنك أبوظبي الوطني، وذلك لتشجيع الاستثمارات المؤسساتية للاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال مؤسسات عالمية موثوق بها وذات سمعة جيدة· وحول الأولوية الثانية المتعلقة برفع كفاءة خدمات الوساطة المالية، قال إن السوق يهتم بشركائه لما يترتب على ذلك من مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وحماية أصولهم· وأضاف أن هذه الأولوية تساهم في تحقيق الاستقرار في السوق المالي من خلال تقديم شركات الوساطة لخدمات جديدة مثل التحليل المالي وصناع السوق وتشجيع شركات الوساطة على تطبيق أنظمة الملاءة المالية ووضع هيكلية إدارية متطورة· وتطرق البلوشي إلى مبادرات عدة أنجزها السوق لتحقيق هذه الأولوية منها نشر مخالفات شركات الوساطة على الموقع الإلكتروني للسوق، وتنظيم مهنة الوساطة من خلال إصدار القرارات المناسبة والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع وعقد برامج تدريبية متنوعة لشركات الوساطة· وقال إن الأولوية الثالثة تركز على أهمية دعم وتعزيز سوق الأسهم الذي يعتبر نواة سوق رأس المال والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين المواطنين، وبالأخص من ذوي الدخل المحدود· وأشار إلى أن أي تطوير يختص بسوق الأسهم، يصب في مصلحة المجتمع الإماراتي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يسعى الى أن يتحول إلى سوق مالي يرتقي إلى مصاف الأسواق المالية العالمية· وأوضح أن السوق تمكن من تحقيق العديد من المبادرات منها تشجيع الشركات المساهمة العامة المدرجة لديه على تطبيق نظام حوكمة الشركات الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع، والربط الإلكتروني مع سوق مسقط للأوراق المالـــية، وتوقيع اتفاقيات إدراج مشترك مع عدد من البورصات ومؤسسات الإيداع الإقليمية والعـــالمية، والانـضمام لمنظمات عالمية مثل ايوسكو وهيئة البورصات العالمية· واستعرض نائب المدير التنفيذي للسوق النمو الذي تحقق في قيمة التداول منذ عام ،2006 حيث ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 375,6% من 250 مليون درهم في عام 2006 إلى حوالي 1,2 مليار درهم للربع الأول من عام ·2008 كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 77% من 14,9% في عام 2006 إلى 26,3% في الربع الأول من عام ·2008 وركزت الأولويتان الرابعة والخامسة على سوق للسندات وأدوات استثمارية، وقال البلوشي إن هاتين الأولويتين تهدفان إلى توفير آليات جديدة لتمويل مشاريع الشركات المساهمة العامة، وأدوات جديدة تساهم في تنويع استثمارات المستثمرين وإدارة المخاطر بشكل أفضل· وتطرق إلى أهم التحديات التي تواجه السوق لتحقيق بنية تحتية لسوق السندات المحلي والمتمثلة في تشجيع الحكومة على إصدار سندات أساسية للمقارنة بها وخلق سوق نشط لأدوات الدين، مشيراً إلى أن إصدار التشريعات الملائمة يعتبر التحدي الرئيسي للتمكن من خلق أدوات استثمارية جديدة· وأشار البلوشي إلى العديد من المبادرات التي أنجزها السوق ومن ضمنها العمل على خلق سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، وتوقيع عدة اتفاقيات تفاهم مع بعض البورصات العالمية والتي تشمل الإدراج المشترك لصناديق الاستثمار المتداولة، إضافة الى توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع بورصة (نيويورك يورونكست) وتشمل تلك الاتفاقية تأسيس سوق المشتقات· وحول الأولوية السادسة والخاصة بتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في الإطار القانوني أشار إلى إنها تتماشى مع توجه حكومة أبوظبي في تطبيق وتعزيز مبادئ الحوكمة في جميع الدوائر المحلية بإمارة أبوظبي، كما توافق استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة والتي حددت تطوير المنظومة التشريعية في المجال الاقتصادي كأحد أهدافها· وأضاف أن التزام الجهات التشريعية باتباع أفضل الممارسات العالمية وتوحيد صلاحيات التشريع سيؤديان إلى تيسير دخول الاستثمارات الأجنبية ورفع تصنيف إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنافسية الاقتصادية· وبين أن بعض المبادرات التي أنجزها السوق في هذا المجال كتطبيقه لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS لاعتماد البيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة، وترويجه لآلية الإفصاح بطريقة XBRL ، وتقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية للجهات المختصة بعدد من المسودات التشريعية منها نشرة الإصدار، ومعايير الملاءة المالية، وإدراج صناديق الاستثمار· في مستهل الحديث عن الأولوية السابعة والأخيرة، أشار إلى القول المأثور إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ''حفظه الله''، رئيس الدولة ''يجب أن تسخر كافة إمكانات الدولة ومواردها لبناء الإنسان الفاعل الذي هو حجر الزاوية في العملية الوطنية بكاملها''· ولما لتوطين مهنة الوساطة من أهمية للاقتصاد الوطني، فقد وضع السوق الاستثمار في البنية التحتية للمجتمع ضمن أولوياته للخطة الاستراتيجية الخمسية· وأضاف أن السوق بادر بالمساهمة في برنامج سبءز لهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال اتفاقه مع الهيئة على تدريب الطلبة المواطنين المشاركين في البرنامج· وقام السوق كذلك برعاية عدة أنشطة اجتماعية منها الزواج الجماعي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم في عام ·2007 وأوضح أن الخطة الاستراتيجية بدأت بعد إجراء دراسة واسعة والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على خصوصية الوضع الاقتصادي للدولة· وأوضح انه تم كذلك الاجتماع في مناسبات مختلفة بشركاء السوق من الوسطاء والشركات المساهمة العامة والمستثمرين· وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الرؤية وتطوير سوق الأوراق المالية والذي يعتبر مرآة لاقتصاد أي دولة· البلوشي: هناك اتجاه لسوق سندات محلي أبوظبي (الاتحاد)- قال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن هناك اتجاهاً لخلق سوق سندات محلي، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتشجيع الحكومة على إصدار سندات أساسية للمقارنة بها وخلق سوق نشط لأدوات الدين· وكشف أن الحكومة تعمل على إصدار مثل هذه السندات إلا انه رفض الإفصاح عن حجمها وتاريخ الانتهاء منها· وأشار إلى أن إصدار التشريعات الملائمة يعتبر التحدي الرئيسي للتمكن من خلق أدوات استثمارية جديدة· وشدد على أن خلق سوق للسندات من شأنه أن يساهم في تمويل الشركات الوطنية وتحقيق تنمية متواصلة· على الصعيد ذاته قال إن هناك اتجاهاً لطرح أدوات استثمارية جديدة خلال العام الحالي منها إدراج ثلاثة صناديق استثمارية قابلة للتداول· وأضاف أن السوق يسعى إلى خلق سوق للمشتقات المالية ليتوافق مع عمليات التوسع والاتجاه نحو العالمية التي يسر فيها· وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تشجيع الشركات الخاصة والعائلية على طرح شركات في أسواق المال لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة للدولة· 318,8 ألف مستثمر أجنبي أبوظبي (الاتحاد)- أظهرت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية إن إجمالي عدد المستثمرين لديه بلغ نحو 846,8 ألف مستثمر منهم 318,8 ألف مستثمر أجنبي· وقال راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن متوسط التداول اليومي للسوق سجل ارتفاعاً متواصلاً منذ عام 2006 وحتى الربع الأول من العام الحالي· وحسب إحصائيات السوق ارتفعت أحجام التداول بنسبة 375,5% منذ عام 2006 وحتى الربع الأول من العام الحلي، فقد بلغ معدل التداول اليومي في عام 2006 نحو 250 مليون درهم، فيما ارتفع الرقم إلى 696 مليون درهم عام ،2007 ووصل إلى 1,19 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي· وأضاف البلوشي أن نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في قيمة التداولات سجلت ارتفاعاً متواصلاً مشيراً إلى اتجاه السوق نحو العالمية وعمليات الترويج التي يقوم بها ساهمت في استقطاب عدد من المستثمرين الأجانب· وبلغت نسبة مساهمة الأجانب في قيم التداول بحسب الجنسية نحو 26,3% في الربع الأول من العام الحالي فيما بلغت العام الماضي نحو 20,3%، بينما سجلت في العام 2006 نحو 14,9%· وأشار إلى أن ارتفاع الإقبال الأجنبي على السوق لا يعني تراجع نسبة المستثمرين العرب والخليجيين عليه· 31,1% نسبة الاستثمار المؤسسي في الربع الأول من العام الحالي أبوظبي (الاتحاد)- قال راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي إن هناك خططاً نحو تشجيع الاستثمار المؤسسي الذي بدأ يشهد ارتفاعاً ملحوظاً على حساب المضاربات والاستثمار الفردي· وبلغ معدل الاستثمار المؤسسي في الربع الأول من العام الحالي نحو 31,1% فيما بلغ العام الماضي نحو 26,3%، ارتفاعاً من 18,5% عام ·2006 وقال البلوشي إن المضاربات الكثيرة تعتبر خطراً على أداء الأسواق عموماً مشيراً إلى أن هذه المضاربات مطلوبة لكن بحدود·