حذرت الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من عواقب التعامل مع المشعوذين لما ينطوي على ذلك من مخاطر امنية، ويعتبر بابا مشرعا لارتكاب الجريمة بشتى انواعها.
وقال العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير "تحريات دبي"، ان كل الدجالين السحر كل الدجالين والمحتالين الذين القي القبض عليهم يفدون الى الدولة بقصد إرتكاب مثل هذه الجرائم للوصول الى الثراء السريع والاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق، لافتا في هذا الصدد الى ان السحر انتشر في جميع المستويات المحلية والعالمية حتى في الدول المتقدمة واصبح المنجمون والعرافون يتمتعون بشعبية كبيرة على الرغم من التقدم العلمي في هذه الدول.
وبين ان انخفاضا طرأ على هذا النوع من الجرائم مشيرا الى ان العام الماضي شهد تسجيل( 36 ) قضية احتيال عن طريق الإدعاء بمضاعفة الاموال بالاضافة الى الاحتيال عن طريق الشعوذة في حين ان عدد القضايا التي تم تسجيلها في العام 2010 بلغ 38 قضية.
وعزا العميد المنصوري الانخفاض بهذا النوع من الجرائم الى الجهود التي تبذلها، إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ودورها الحيوي في التصدي لجرائم السحر والشعوذة المنافية للقيم والأخلاق ولتعاليم ديننا الحنيف بشتى أنواعها من خلال جهودها الحثيثة والرامية إلى القضاء على كآفة أشكال الاحتيال للاستيلاء على أموال الآخرين.
وقال ان الادارة تبذل جهودا جبارة بالتصدي للمحتالين وتضييق الخناق عليهم مما دفعهم الى تجنب الوقوع في مصائد الشرطة، مناشدا افراد المجتمع عدم الانقياد للاوهام التي يدعيها المحتالين بقدرتهم على حل المشاكل الأسرية وفك السحر وغيرها وكذلك الإدعاء بمضاعفة الأموال.
وشددعلى ضرورة اتخاذ التدابيرالاحترازية اللازمة في التعامل مع الرسائل النصية عبر الهاتف المتحرك أو البريد الالكتروني مستدركا بقوله: "ان للعاقل ان يتصور بان المحتالين لو كان بإستطاعتهم مضاعفة الأموال اوجلب المنفعة لاستغنوا عن خوض مثل هذه المغامرات والتعرض لملاحقة الشرطة كما ان فاقد الشئ لايعطيه.
ودعا المنصوري كافة شرائح المجتمع الى التعاون مع الأجهزة الشرطية من أجل محاربة هذه الظاهرة والقبض على جميع الدجالين والمشعوذين والمحتالين الذين لهم كبير الأثر في تخلف المجتمعات وفسادها، وأن دور الشرطة هو مكمل ومساعد في توفير بيئة اجتماعية آمنة عمادها الأسرة والمجتمع والأفراد الصالحين.
عدد اليوم
