أبوظبي (الاتحاد) - قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس إن الإمارات وتركيا تعملان على زيادة التبادل التجاري بينهما بحلول عام 2015 إلى نحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، مقابل 33,3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
وأضافت خلال جلسة مباحثات مغلقة، مع ظافر كاجلايان وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق له، أن تبادل وسهولة وانسيابية تنقل الاستثمارات ورؤوس الأموال وتبادل الخبرات، يمثل استراتيجية معلنة من الجانبين، للارتقاء بقنوات الشراكة، فضلاً عن السعي والتنسيق المشترك من أجل اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، ملمحة إلى حزمة التطورات المتناغمة التي شهدتها العلاقات المشتركة العام الماضي.
وتناول اللقاء استعراض آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك ورفع معدلات التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا، في ضوء منظومة التطورات الإيجابية التي تحققت على صعيد العلاقات الثنائية، فضلاً عن مؤشرات ومعدلات النمو، والتطورات الاقتصادية الهيكلية المحققة في كلتا الدولتين، مع استقراء أهم العقبات التي تجابه المستثمرين في كلا البلدين والسعي لتذليلها.
وقفزت صادرات الإمارات لتركيا بنحو ثلاثة أضعاف ما حققته عام 2011 خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي 2012، فيما تخطت التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة حاجز 33,3 مليار درهم، حيث باتت تركيا أهم خامس شريك تجاري للإمارات عالمياً بما يدفع برؤى تفاؤلية تعتمد على المنافع والمصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين.
وتطرقت معاليها إلى أهم التطورات على الصعيد الاستثماري، وبالأخص الاستثمارات الإماراتية في قطاعات السياحة والفنادق والعقارات وتواجد كيانات استثمارية ناجحة في تركيا، كشركة “إعمار”، فضلاً على توجهات لتأسيس استثمارات إماراتية في العديد من القطاعات في تركيا، لاسيما صناعة الدواء وغيرها من القطاعات.
بدوره، عبر الوزير التركي عن سعادته بالمستوى الذي بلغته العلاقات التجارية والاستثمارية الإماراتية التركية، فضلاً على الأهمية البالغة التي تبديها تركيا للإمارات كشريك تجاري رئيسي في المنطقة يتمتع بمحفزات بنيوية وهيكلية متطورة.
حضر المقابلة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.
عدد اليوم
