المرأة أكثر قدرة من الرجل على تأسيس الأجيال

قدمت ميلان شريف الباحثة القانونية في مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورقة عمل خلال المؤتمر الأول لجمعية الشرطة النسائية الذي تم عقده الأسبوع الماضي في أبوظبي، تناولت دور المرأة في تأسيس الأجيال على احترام القانون، مشددة على أن المرأة تقدر على ذلك أكثر من الرجل بحكم الوظائف التي تقدمها في المجتمع. قالت الباحثة القانونية ميلان شريف إن المرأة حريصة على حماية من حولها وتحقق نجاحاً كبيراً في المجالات المتعلقة بالرعاية، والعناية بالآخرين مثل التمريض والطب، والتعليم، ورعاية الأسرة، والعمل بالجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، ما يجعلها أكثر ميلاً إلى الالتزام بالقانون، كما أكّدت ورقة عمل مكتب ثقافة احترام القانون التابع للأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية دور المرأة في غرس ثقافة احترام القانون لدى النشء، نظراً لطبيعتها التي تميل إلى العطاء ورعاية الأجيال، فضلاً عن أنها تشكّل مصدراً لثقافة أطفالها. وذكرت أن المرأة بحكم قربها، واتصالها بأطفالها هي مصدر لثقافته، بكل ما تحمله هذه الثقافة من قيم، وأخلاق، ومعايير للسلوك، وهي بذلك مصدر حيوي لغرس الالتزام بقواعد الأخلاق، والقانون في نفوس الناشئة منذ الطفولة، ما يتوجب استثمار هذه الخاصية بشكل صحيح على المستويات كافة. المثل الأعلى وأضافت: المرأة العاملة في المؤسسة الشرطية تعد نموذجاً يحتذى به في احترام القانون وتمثل في محيط الاسرة المثل الأعلى للطفل في التأكيد على الالتزام بالقواعد القانونية بأسلوب لين ولطيف، والذي يعد وسيلة فاعلة في زرع الفكرة، أو القيمة داخل نفس الطفل. وأشارت شريف من خلال ورقتها إلى دور المعلمة في غرس ثقافة احترام القانون باعتباره دوراً بديلاً أو مكملاً لدور الأم، خصوصاً وأن الطفل يقضي ما لا يقل عن 6 ساعات يومياً في المدرسة، مؤكدة أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المعلمة في غرس ثقافة احترام القانون عن طريق الرسائل الضمنية في الالتزام بالقوانين الصريحة، وتنفيذ المناهج التي تحمل الثقافة التربوية بصورة صحيحة، وإيصال الرسائل التوعوية التي تتضمنها تلك المناهج. ثقافة احترام القانون وخارج ورقة العمل المقدمة ودور المرأة في التوعية وترسيخ ثقافة القانون، تحدثت ميلان شريف باكلوريوس في القانون وعضو بنقابة المحامين الأردنية لـ«الاتحاد» عن دور مكتب ثقافة احترام القانون وعما يقدمه وعن برامجه المستقبلية: التحقت بشرطة أبوظبي بعد أن حصلت على خبرات عدة في مجالات متعددة في البلد مرتبطة بالقانون، وبدأت أعمل كباحثة قانونية في مكتب ثقافة احترام القانون، أما طبيعة عملي فهي تتجسد في إعداد المواد القانونية والصحفية التي تشملها الكتيبات التي يتم إصدارها من المكتب، كما نسهر على إعداد نشرات قانونية تهتم بتوعية المجتمع بكل فئاته بالقانون في الدولة، بالإضافة لذلك فإننا نقوم بتقديم محاضرات وورش عمل خاصة بالتعريف بالمكتب وأهدافه. وأوضحت أن هذه المحاضرات توجه لأفراد المجتمع كافة، من العمال وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة والطلبة في المدارس، مشيرة إلى أن الكتيبات التي يصدرها المكتب تشمل مواد قانونية تلائم المناسبة التي أصدر من أجلها الكتيب. وأضافت: نشارك في كل المناسبات، ومساهمتنا تكون عن طريق كتيبات وتقديم محاضرات عن نفس المادة المتضمنة للكتيب، تعالج نفس الموضوع وتضيء على كل جوانبه والهدف منه بشكل مبسط يستقبله ذهن المتلقي بكل سهولة، كما أننا نقدم في أحيان أخرى محاضرات بعيدة عن مادة الكتيب تبعاً لاحتياجات الناس وإجابة عن تساؤلاتهم. وأشارت شريف إلى أن مكتب ثقافة احترام القانون له تطلعات كبيرة جداً، وعمل على إصدار 7 كتيبات مواضيعها مختلفة، منها، العامل حقوق وواجبات، القانون في مواجهة المخدرات، قانونيات رمضانية، المعاقون حقوقهم وواجباتنا، وكتيب يتحدث عن الرياضة تحت عنوان «سلوكنا بكل اللغات» وكتيب محاسبة السيجارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافة التدخين، كما تم إصدار إمساكية رمضان القانونية خلل السنة الماضية. الجانب الجزائي وذكرت: نركز على الجانب الجزائي في هذه الكتيبات وليس على الجانب المدني، فالمدني يتعلق بتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم البعض بكل ما يخص العلاقات المدنية، لكن نحن نركز على القانون الجزائي والمتعلق بقانون العقوبات الاتحادي والقوانين الجزائية الأخرى، وهذه القوانين تركز على حقوق والتزامات الأفراد، وحرياتهم، لكن من ناحية جزائية، كما نركز على الأنشطة والسلوكيات التي حرمها القانون ونحاول توعية الأفراد بضرورة الابتعاد عنها، كما نهتم بالقوانين والأنشطة المتعلقة بالسلوكيات اليومية العامة للأفراد، مثل قانون المرور والسير والالتزامات والمخالفات الواردة في هذه القوانين. بناء ثقافة ولفتت شريف إلى أن المكتب يهدف إلى جعل ثقافة احترام القانون مبدأ أساسياً في حياة الأفراد، ويرسخه لدى هذه الفئات ليصبح مبدأ، وأن عملهم كمكتب ثقافة احترام القانون هو الارتقاء بوعي كل فئات المجتمع، وتهدف استراتيجيتهم إلي بناء ثقافة اجتماعية تؤمن بأن احترام القانون لا يكون عن طريق الزجر، بل عن وعي وعن مبدأ مترسخ في نفوس كل فرد من أفراد المجتمع، وذلك ليس خوفا من العقوبة، بل حب في البلد وإيمان بالفرد بما يقوم به، ومن منطلق ثقافي تأسست عليه الأجيال، مشددة على أن هذا المشروع استراتيجي ومن المتوقع أن يستغرق تطبيقه والعمل عليه سنوات عديدة، لتحقيق نتائج مرضية، وليشمل الجميع وبالتدريج. وأضافت أن هدفه طويل الأمد، وبداية يجب التعريف بالقوانين حيث تعتبر أولى خطواته، وذلك من خلال المحاضرات وورش العمل، والحلقات التربوية والإعلامية، وسيتم ذلك على مستوى الإمارات كافة مؤكدة أن الأمر بات ضروريا لتغيير ثقافة المجتمع، مشيرة إلى أن المرحلة التأسيسية تتبعها خطوات أخرى، كما أوضحت أن المشروع مطبق على مستوى دول أوروبية ومجرب، وأعطى نتيجة جيدة في إنقاص معدل الجريمة في الدول المطبق بها، وأكدت أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو يطمح لترسيخ ثقافة القانون في المجتمع ليصبح مبدأ، إذ قالت: مثلاً حزام الأمان نريد أن يصبح عادة وثقافة، ويطبقه الفرد بمجرد صعوده للسيارة، ليس خوفا من الغرامة، بل ليصبح تربية وسلوكا اعتياديا، والهدف الأساسي هو تربية النشأ على ذلك. خطط مستقبلية أشارت ميلان شريف الباحثة القانونية في مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أن مشروع ترسيخ ثقافة القانون في المجتمع بدأ تطبيقه أولا على المستوى الداخلي على رجل الشرطة، ليطبقه هو أيضا في بيته وعلى كل من حوله، وأضافت: هذه السنة لدينا عدة أعمال أخرى موجهة لرجل الشرطة، ولأفراد المجتمع، ولطلاب المدارس وللأطفال وللصغار في الحضانات والروضات ولأهاليهم وللنساء كونهم مصدر ثقافة، حيث هدفنا أن يبدأ هذا السلوك مع الطفل، وترسيخه لديه كثقافة، حتى يتحقق الهدف الأكبر بأن يصبح جميع أفراد المجتمع مشمولين ومتفاعلين مع ثقافة احترام القانون.