على مدى الشهور الماضية كانت كلمة ''ركود'' هي أكثر الكلمات تكرارا بين دوائر الأميركيين من تقارير الموضة في القنوات التلفزيونية إلى توقعات خبراء الاقتصاد ومن الصفحات الاقتصادية في الصحف إلى صفحتين لم يكن قد بدأ بالفعل مرحلة الانكماش·
ولكن الشهر الحالي شهد بعض المؤشرات العكسية التي تقول إن الاقتصاد الأميركي وإن لم يكن قد غير اتجاهه في طريق العودة إلى الانتعاش فإنه على الأقل قد لا يتراجع أكثر من ذلك، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأميركية المرموقة في عنوان رئيسي لها ''هل سيحدث ركود؟ على الأقل ليس السرعة المتصورة''·
ويقول المحلل الاقتصادي في بنك واشوفيا كورب الأميركي جاي بريسون: ''منذ عدة أشهر كان الأمر يبدو وكأننا على حافة الهاوية·· ولكن الأمور تغيرت·· فالبيانات التي نراها ليست بالسوء الذي كنا نتوقعه منذ عدة شهور''·
فأرقام البطالة أقل من تلك الأرقام التي كانت تسجل في فترات الركود السابقة والإنفاق الاستهلاكي الأميركي تجاوز التوقعات خلال أبريل الماضي باستثناء ضعف مبيعات السيارات·
وذكرت مجلة بيزنس ويك الاقتصادية الأميركية: ''حتى الآن أغلب البيانات الاقتصادية بعيدا عن قطاعي التشييد والمساكن أفضل من توقعات الحكومة الأميركية والتي قدمت إعفاءات وتخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على 117 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي''·
كان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد تعرض لانتقادات واسعة من جانب دوائر المال والأعمال العام الماضي بسبب تردده في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، ولكن برنانكي خفض سعر الفائدة خلال شهور قليلة بعد ذلك من 25ر5% إلى 2% حاليا·
وبالفعل انعكست هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد الأميركي على المؤشر الرئيسي لقياس الثقة في الاقتصاد الذي أعلن أمس الاول، فقد أظهرت البيانات استمرار تحسن توقعات النمو الاقتصاد الأميركي للشهر الثاني على التوالي خلال العام الحالي مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في وضع أفضل مما كان يعتقد·
وارتفع المؤشر الرئيسي لمعهد كونفرانس بورد الأميركي المستقل للدراسات الاقتصادية الذي يقيس الثقة في الاقتصاد الأميركي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية خلال أبريل الماضي في حين سجلت ستة مؤشرات من المؤشرات العشرة التي يصدرها المعهد ارتفاعا خلال الشهر الماضي·
عدد اليوم
