تستحوذ البنوك الإماراتية على 60% من الصكوك والسندات المصدرة من قبل البنوك الخليجية خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2012، بحسب وكالة ستاندرد اند بورز.
وتوقعت الوكالة في تقرير صادر أمس أن تقود البنوك الإماراتية سوق إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013، ومع مواصلتها جهود تحسين كلفة التمويل.
واستحوذت البنوك الإماراتية على قرابة نصف إصدارات البنوك الخليجية من الصكوك خلال العام الماضي المقدرة بنحو 24?4 مليار درهم (6,64 مليار دولار)، وذلك بقيام 5 إماراتية وطنية بإصدار ما يزيد على 11?4 مليار درهم (3,1 مليار دولار من الصكوك).
وقدرت الوكالة إجمالي الإصدارات من الصكوك والسندات في دولة الإمارات خلال العام الماضي بنحو 29?4 مليار درهم (8 مليارات دولار) مقابل 19?4 مليار درهم (5,3 مليار دولار) خلال العام 2011 تعادل نحو 54% من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال العام الماضي.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تظل سوق إصدارات البنوك في الإمارات من الصكوك والسندات الأكبر خليجياً.
ونوه التقرير الذي حمل عنوان “انخفاض معدلات الفائدة يحافظ على قوة إصدارات الدين للبنوك الخليجية خلال 2013”، بامتلاك دولة الإمارات أكبر نظام مصرفي في المنطقة.
وأشار إلى انه رغم توقع تسجيل نمو كبير في الائتمان لدى البنوك الإماراتية خلال العام الحالي، فإن مستوى إصدارات الدين سيظل قوياً، وذلك بسبب جهود البنوك لتحسين وتخفيض كلفة التمويل، بتحمل أسعار اقل من تلك التي كانت عليها الإصدارات في عامي 2008 و2009، بالإضافة إلى مواصلة البنوك الاستفادة من أسواق الدين لانتهاز الفرص لتأمين تمويلات طويلة المدى بتكلفة متدنية.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي قامت بها حكومة دولة الإمارات العربية خاصة فيما يتعلق بقيام وزارة المالية بتوفير السيولة في النظام المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما عزز من كفاءة رأس مال البنوك خلال تلك الفترة وحتى 30 سبتمبر الماضي لتصل إلى 21,2% وإلى نسبة 17,2% بالنسبة لمعدل الشق لأول من رأس المال.
وألمح التقرير إلى أنه علاوة على ذلك، حفز الانخفاض الحاد في تكلفة التمويل البنوك خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى العائد المنخفض نسبياً على الدين، البنوك الإماراتية على إصدار العديد من السندات والصكوك لتحل عوضاً عن الإصدارات المرتفعة خلال عامي الأزمة 2008 و2009.
ولاحظ التقرير اتجاهاً جديدا من قبل البنوك خلال النصف الثاني من العام الماضي بإعادة تمويل أو إحلال أوراق دين مرتفعة الكلفة بأخرى منخفضة الكلفة.
وقال التقرير إن البنوك الخليجية تمكنت خلال العام المنصرم من الاستفادة من تنقيب المستثمرين العالميين عن المنتجات ذات العوائد المرتفعة، من خلال زيادة الإصدارات خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2011.
عدد اليوم
